به گزارش ایران اکونومیست، حسین قربانزاده در یک بخش خبری با اشاره به استعفای مدیرعامل باشگاه استقلال اظهار داشت: در متن نامه آقای فتحاللهزاده نیامده که سازمان خصوصیسازی قصور داشته است یا تقصیر سازمان خصوصیسازی بوده که البته این موضوع کاملاً روشن است. سازمان خصوصیسازی در هر واگذاری، مدلی را انتخاب میکند و بر اساس آن مدل به نسبت شرکت، برای آن شرکت کاری انجام میدهد. هر شرکت در حوزه واگذاری، یک متولی دارد که دستگاه ذیربط است.
رئیس سازمان خصوصیسازی ادامه داد: متولی شرکتهای فرهنگی - ورزشی، وزارت ورزش و جوانان است. انتخاب هیئت مدیره و مدیرعامل هم بر عهده وزارت ورزش است. کاری که وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان خصوصیسازی انجام دادهاند این است که با مدلی که انتخاب کردند، ۳۰۰ میلیارد تومان هر باشگاه که بخشی از آن وام و بخشی منبع باشگاه است را در اختیار آنها قرار دادهاند. در عین حال قرار بوده است که معاون وزیر ورزش، مدیرعامل هر باشگاه و من بهعنوان سه عضو کمیته مصارف (کمیته مشورتی که به نحوه مصرف کمک میکند)، مجوز مصارف باشگاهها را صادر کنیم.
قربانزاده همچنین خاطر نشان کرد: باشگاه پرسپولیس مجوز گرفت، ولی باشگاه استقلال متأسفانه این کار را انجام نداده است. در این بین دو بار بحث بدهی استراماچونی مطرح شده است که یک بار در دوره آقای آجورلو بوده که قرار بود از همان مبلغ تأمین شود. یک بار هم در زمان آقای فتحاللهزاده حدود ۱۱۸ میلیارد تومان برای بدهیهای خارجی از جمله استراماچونی پرداخت شده که همان پشتوانه وامشان بود که به جای آن، زمینی را در بانک شهر، وثیقه کردند. از آن ۱۱۸ میلیارد تومان، ۹۳ میلیارد تومان به صورت مستقیم به حساب باشگاه واریز شده است. باشگاه، هزینههای دیگری هم داشته، ولی متأسفانه کماکان، بدهی استراماچونی را پرداخت نکردند و این اتفاقات افتاده است.
رئیس سازمان خصوصیسازی افزود: کاری که در یک سال اخیر صورت گرفته، این است که درآمدی جدید به باشگاهها اضافه شده که وظیفه آن شرکت (باشگاه استقلال یا پرسپولیس)، دستگاه ذیربط و ما نظارت بر این موضوع بوده است. ما نیز بر اساس اعلام مدیرعامل برای نیاز و مصارف، آن را به تأیید میرسانیم. در مورد باشگاه پرسپولیس، موارد به امضای مدیرعامل و معاون وزیر ورزش رسیده ولی مدیران باشگاه استقلال رأسا تصمیم گرفتند و ما بلافاصله بعد از اطلاع از موضوع بهعنوان کتمان وقایع مالی به دادگاه عمومی و دادستان کل، شکایت کردیم. منتظر هستیم تا دادستان کل، موضوع را به دادستان تهران ارجاع دهد تا مورد رسیدگی قضائی قرار گیرد.
وی در ادامه افزود: آنها میتوانستند پول را بردارند و کمیته مذکور، مشورتی است ولی هر شرکتی، مدیرعامل و دسته چک دارد که قابلیت هزینهکرد دارد. آنها قرار بود با مشورت کمیته مصارف، هزینه کنند. استقلال این کار را انجام نداد یعنی تا زمان رفتن مدیرعامل سابق به اطلاع سازمان خصوصیسازی نرساندند که چه مواردی را هزینه کردند. این اتفاق بعد از رفتن مدیرعامل آشکار شد.
قربانزاده تصریح کرد: هر کسی از جمله سهامداران میتوانند شکایت کنند، همانطور که ما شکایت کردیم و محکم پای این شکایت هستیم. وقایع مالی، کتمان شده است و حتماً باید در دادگاه مورد بازخواست قرار بگیرد.
رئیس سازمان خصوصیسازی در مورد اینکه فتحاللهزاده، چکهای خودش را در ابتدا از استقلال وصول کرده است، گفت: آقای فتحاللهزاده هم به این موضوع اذعان داشته که این کار را انجام داده است، ولی بدهی بوده که با مبلغ روز، تعدیل شده است. چیزی که معاونان باشگاه منتقل کردهاند، این بوده که آقای فتحاللهزاده رقم شش میلیارد تومان را با مصوبه هیئت مدیره به پنج میلیارد تومان، تعدیل و دریافت کرده است. اصل چکها خیلی کمتر از این بوده، ولی ادعای فتحاللهزاده این بوده که طلب داشته است. آقای احمدی معاون مالی باشگاه در دوره مدیریت سابق در مورد چکهای آقای فتحاللهزاده به صراحت اعلام کرد که به سراغ کسانی که چک دستشان بوده است مثل حنیف عمرانزاده و مجیدی رفتیم و آنها محضری امضا دادهاند که دیگر طلبی ندارند. ایشان همچنان معاون مالی باشگاه است، ولی اینکه چه اتفاقی افتاده که چکهایی که گفته میشد پاس شده، الان نقد شده است باید به ما هم توضیح داده شود. جلسهای با آقای فتحاللهزاده داشتیم که توضیحاتی هم داد، ولی به نظرم باز هم توضیحات کاملتر دارد.
وی تأکید کرد: سازمان خصوصیسازی با شرکتهایی که زیانده هستند، چنین مشکلاتی دارد. ما ۴۰۰ شرکت در لیست واگذاری داریم که مدیرعامل و هیئت مدیره آن توسط من تعیین نمیشوند.
قربانزاده در مورد اینکه اولیایی معتقد بود سازمان خصوصیسازی میتوانست به استقلال کمک کند، تصریح کرد: شرکتهایی مثل استقلال و پرسپولیس، بورسی شده و حدود ۵۰۰ میلیارد تومان به آنها کمک شده است. برخی دوستان فکر میکنند که امامزاده است و شفا میدهد و هر زمان که اراده کنند، پول دریافت خواهند کرد. باشگاه استقلال، تمام پول منابع، وام و پشتوانه خود را مصرف کرده است و مدیران باید پاسخگو باشند.