تورم ۶۵.۳ درصدی بهمن ۱۳۹۹ بالاترین تورم نقطه به نقطه پس از انقلاب

به گزارش ایران اکونومیست، چند روزی است رسانه‌های حامی دولت قبل در اقدامی هماهنگ، دولت سیزدهم را رکورددار تورم نقطه به نقطه ۵۰ سال اخیر معرفی می‌کنند. این هجمه هماهنگ رسانه‌ای پس از آن بود که بانک مرکزی گزارش تورم اسفند ماه سال ۱۴۰۱ را منتشر کرد که بر اساس آن تورم سالانه در پایان سال گذشته به ۴۶.۵ درصد و تورم نقطه به نقطه ۶۳.۹ درصد بود. رسانه‌های مخالف دولت و حامیان دولت قبل که پیش از این بارها برای تخریب دولت اقدام به آمارسازی کرده بودند، این بار هم با توسل به دروغ‌نویسی‌های هماهنگ، تلاش کردند تا دولت سیزدهم را رکورددار تورم نقطه به نقطه معرفی کرده تا بدین ترتیب دولت قبل را تطهیر کنند.

آمارسازی‌های رسانه‌های زنجیره ای در حالی است که گزارش شاخص قیمت بانک مرکزی به صورت شفاف منتشر شده و کسی نمی‌تواند آمارسازی خود را به بانک مرکزی نسبت دهد. طبق گزارش شاخص قیمت بانک مرکزی، تورم نقطه به نقطه طی ۴ سال اخیر به شرح زیر بوده است.

نمودار فوق نشان می‌دهد تورم نقطه به نقطه پیش از این و در ماه‌های بهمن و اسفند ۹۹ و فروردین ۱۴۰۰ به ترتیب با ۶۵.۳ درصد، ۶۵.۲ درصد و ۶۴.۵ درصد، بالاتر از تورم نقطه به نقطه اسفند ماه ۱۴۰۱ بوده است. به بیان دیگر در دولت قبل، تورم نقطه به نقطه به مدت سه ماه پیاپی بالاتر از اسفند ۱۴۰۱ قرار گرفته بود. رکوردداری دولت قبل در شاخص تورم البته تنها محدود به تورم نقطه به نقطه نیست بلکه دولت دوازدهم با اختلاف، رکورددار تورم سالانه هم هست. نمودار زیر، تورم سالانه در چهار سال اخیر را نشان می‌دهد.

نکته مهم دیگر در رابطه با تورم در دولت فعلی و قبلی، رکوردشکنی تورم در دولت قبل با وجود تخصیص ده‌ها میلیارد دلار ارز ترجیحی برای سرکوب قیمت‌ها بود در حالی که دولت سیزدهم برای حفظ ذخایر ارزی کشور و پایان دادن به رانت مذکور، اجرای این سیاست را متوقف کرده و بخشی از تورم سال ۱۴۰۱ به دلیل حذف همین رانت ارزی ایجاد شد. به بیان دیگر تورم ناشی از حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی از مدت‌ها قبل ایجاد شده بود اما دولت قبل با تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی و سرکوب قیمت ها، این تورم را به دولت سیزدهم منتقل کرد تا هزینه سیاسی آن را به نام دولت بعد از خود ثبت کند.

دولت سیزدهم البته پس از حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی و برای حمیات از معیشت مردم در برابر اثرات تورمی این سیاست، یارانه ۳۰۰ و ۴۰۰ هزار تومانی را به ۹ دهک جامعه اختصاص داد در حالی که دولت قبل هیچ حمایتی از مردم در برابر تورم بی سابقه آن دوران نکرد.

بر کسی پوشیده نیست که حذف رانت ارز ۴۲۰۰ تومانی که میراث به جا مانده از دولت گذشته بود، حدود ۱۰ واحد درصد بر تورم سالانه افزود. به عبارت دیگر اگر دولت سیزدهم تخصیص رانت ارزی را ادامه می‌داد، نرخ تورم در پایان سال گذشته به مراتب کمتر از ارقام اعلامی قرار می‌گرفت اما دولت برای پایان دادن به این رانت عظیم و جلوگیری از هدررفت ذخایر ارزی کشور در شرایط تحریم، اجرای این سیاست را متوقف کرد.