ايسنا: شايد دليل اصلي ايجاد چنين مسائلي عرضه كم خودروهاي جديد توليد داخل به بازار باشد. اين‌كه خودروسازان ما تاكنون به طور متوسط هرچند سال يك‌باراقدام به عرضه خودروهاي جديد - ملي يا مونتاژي - مي‌كنند، به طور ناخواسته بازار داخلي را تشنه و در نتيجه مستعد بروز چنين مسائلي مي‌كند. آن هم بازاري كه با وجود تعرفه‌هاي سنگين وارداتي براي خودرو، تنوع خودروهاي موجود در آن چندان بالا نيست و مردم به ديدن محصولات جديد و روز خودروسازان جهاني در خيابان‌ها عادت كمتري دارند.
و اما خودرو رانا
دومين محصول ملي ايران خودرو كه يك بار در سال 1387 رونمايي شده بود، سرانجام پس از كش و قوس‌هاي فراوان قرار شده كه از پائيز امسال مهمان خيابان‌ها شود. اين خودرو كه دليل تاخير چهار ساله عرضه آن به صرفه‌نداشتن اقتصادي توليد ربط داده شده، سرانجام خط توليد انبوه آن در ماه خرداد افتتاح و پيش‌فروش تعدادي از آنها آغاز شد، ولي همان طور كه پيش‌بيني مي‌شد ظرفيت پيش فروش آن در همان روزهاي ابتدايي تكميل شد و بسياري از كساني كه قصد پيش خريد اين محصول را داشتند، از آن بازماندند.
طبق اعلام، اين خودرو قرار است در محدوده قيمتي 15 ميليون تومان وارد بازار شود و مبلغ درنظر گرفته شده براي پيش‌فروش آن نيز 10 ميليون تومان بود. اين‌كه آيا اين خودرو بتواند با همان قيمت 15 ميليون وارد بازار شود و به سرنوشت تندر90 و تيبا دچار نشود، موضوع اين بحث نيست؛ نكته اينجاست كه در فاصله كمتر از يك ماه از پيش‌فروش آن، در حال حاضر برگه‌هاي پيش‌فروش 10ميليون توماني اين خودرو در بازار با 3.5 تا 4 ميليون تومان گران‌تر خريد و فروش مي‌شود.
به نظر مي‌رسد دلالان خودرو دست به كار شده و زمينه سودجويي براي خود و امثال خود را فراهم كرده‌اند. دليل تكميل ظرفيت پيش از موعد هم مشخص شد. خودرويي كه قرار بود با قيمتي كمتر از پژو 206 عرضه شود، در حال حاضر اسير باندبازي عده‌اي دلال شده و قيمت آن در بازار توسط همين افراد در حال تعيين شدن است. پر واضح است كه ادامه اين وضعيت، زمينه را براي افزايش قيمت اين خودرو با اختلاف چند ميليون توماني در بازار فراهم مي‌كند.
چاره كار چيست؟
ناگفته پيداست كه براي مقابله با شرايط به‌وجود آمده تنها راه ممكن افزايش عرضه است. شركت ايران خودرو براي جلوگيري از ادامه اين وضعيت بايد اقدام به پيش‌فروش دوباره اين خودرو كرده تا به تقاضاي موجود در بازار پاسخ داده و مانع از سودجويي عده‌اي دلال شود. مسوولان مرتبط بايد هرچه سريع‌تر دست به كار شده و با صدور مجوز پيش‌فروش دوباره اين خودرو مانع از ادامه اين روند شوند.
به طور يقين اگر از همين حالا تدابيري براي اين موضوع انديشيده نشود، قيمت 15 ميليون توماني براي اين خودرو در بازار بيشتر چيزي شبيه به رويا خواهد بود.
