به گزارش ایران اکونومیست، دکتر عباسی، دانشیار و استاد دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، پیرامون یکی از حقوق آزادی جمعی یعنی برگزاری اجتماعات و راهپیمایی ها، اظهار کرد: وقتی جمهوریت را پذیرفته ایم، یعنی مردم حق مشارکت در امور عمومی را دارند؛ مشارکت در امور عمومی از رای دادن به زمامداران و دولتمردان در سطح ملی و محلی گرفته تا آزادی بیان، رسانه ها، مطبوعات، رادیو تلویزیون و غیره. اینها راه‌هایی هستند که افراد جامعه می‌توانند نظریات خود را بیان کنند. این مورد از طریق اینترنت، شبکه های اجتماعی و انواع پیام‌رسان ها در حال توسعه است.
وی با بیان اینکه اینها لازمه مردم سالاری است، گفت: گاهی اوقات مشارکت به صورت فرعی است یعنی فرد دیدگاه خود را در یک سخنرانی، در یک اجتماعی، در یک برنامه اعلام می‌کند، گاهی نیز یک عده آدم دور هم جمع می شوند و می‌خواهند پیام خود را در مورد مسائل مختلف به صورت جمعی بیان کنند. این مورد در قالب حقوق بشر و شهروندی به صورت آزادی های جمعی و گروهی است که می‌تواند موقت و یا دائمی باشد.
این استاد دانشگاه تاکید کرد: جمع دائمی عبارت است از جمع شدن عده ای افراد همفکر برای رسیدن به قدرت و اداره قدرت که می شود حزب. یه عده جمع می شوند برای فعالیت های فرهنگی که می‌شود سازمان. یک عده جمع می‌شوند برای حمایت از یک صنف که می شود سندیکا، انجمن صنفی کارگری و کارفرمایی. این موضوعات در اصل ۲۶ قانون اساسی به رسمیت شناخته شده است.
وی ادامه داد: نوع دیگری از آزادی جمعی، جمع موقت است. جمع موقت در قالب اجتماعات و راهپیمایی است. ما در قانون اساسی حق مشارکت مردم در امور و در اصل ۳ قانون اساسی، اداره امور کشور با اتکا به آرای عمومی را پذیرفته‌ایم. در اصل ۵۶ نیز ذکر شده خداوند انسان را حاکم بر تعیین سرنوشت خود ساخته است. فصل سوم قانون اساسی نیز مربوط به حقوق ملت است. اصل ۲۷ نیز اختصاص به آزادی اجتماعات و راهپیمایی ها داده شده است؛ به شرط آنکه مسلحانه نباشد و مخل مبانی اسلام نباشد.
دانشیار دانشگاه تهران در مورد سایر اصول قانون اساسی گفت: اصل ۹ قانون اساسی حدود آزادی ها را تعیین کرده است. بحث آزادی، استقلال، تمامیت ارضی و وحدت ملی جزو اصول تفکیک ناپذیر است. وحدت ملی، استقلال و تمامیت ارضی نباید در تجمعات آسیب ببیند. مردم حق دارند در مورد مسائل مختلف اظهار نظر کنند. در مورد سیاست های اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی، سیاست خارجی، قوانین و مقرراتی که وضع می شود، قوانینی که در مجلس و دولت وضع می شود، در همه این موارد مردم حق نظر دادن دارند چرا که حکومت برای مردم است. حکومت و دولتمردان نماینده مردم هستند و فلسفه وجودی آنها نمایندگی مردم و پیگیری مطالبات عمومی و برآورده کردن نیازها و خواسته های مردم است.
دکتر عباسی در مورد امر به معروف و نهی از منکر نیز خاطرنشان کرد: امر به معروف و نهی از منکر سه طرفه است؛ مردم نسبت به مردم، مردم نسبت به دولت و دولت نسبت به مردم. ما این را پذیرفته ایم.
اعتراض و اغتشاش در قانون تعریف نشده است
دکتر عباسی در این گفتگو که در شبکه اینترنتی دانشگاه تهران انجام شد، در مورد سوالی در خصوص مبهم بودن اخلال در مبانی اسلام و حد و مرز این عبارت گفت: با یک سطر و نیم اصل نمی‌شود اجتماعات را سامان داد. ما اصل ۲۴ قانون اساسی را داریم در خصوص آزادی مطبوعات که در مورد آن قانون مطبوعات وضع شد. اصل ۲۶ آزادی تشکل است که برای هر کدام یک قانون وضع شده است. برای اجتماعات و راهپیمایی ها ما یک قانون نیاز داریم که متاسفانه قانون وضع نشده است. یک آئین نامه در سال ۸۱ وضع شده که در آن گفته شده افراد باید درخواست دهند و از استانداری مجوز بگیرند که آن هم اجرا نشده است. مشکل این است که اصل ۲۷ اجرا نشده و برای آن نیز قانون وضع نشده است. قانون باید سازوکار و جزئیات اصل قانون اساسی را باید تعریف کند. مگر اغتشاش تعریف شده است؟ مگر اعتراض تعریف شده است؟
وی اضافه کردند: گزارش عدم اجرای اصل ۲۷ قانون اساسی در سال ۹۶ و ۹۸ همزمان با اعتراضات در معاونت حقوقی ریاست جمهوری تقدیم رئیس جمهور شده است. در سال ۹۸ معاونت حقوقی یک لایحه نوشته و حدود ۱۵ ماده پیش بینی شد. ما دو روش داریم در اعتراضات؛ یک اینکه مجوز محور باشد و دولت تشخیص بدهد که آیا افراد می توانند اجتماعات را برگزار کنند یا نه و روش دوم مبتنی بر مردم سالاری این است که روش اعلامی و با نظارت پسین دولت باشد. که این مساله متاسفانه گفته شد مسکوت بماند. در حالی که با مسکوت ماندن مسئله حل نمی شود. سال ۹۷ نیز مصوبه دولت برای تعیین محل اجتماعات مردم تعیین شد. در دیوان عدالت ابطال شد و گفته شد مخالف با اصل قانون اساسی است.
دانشیار دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران اضافه کرد: قانون اساسی برای اجرا کردن است نه زینت المجالس.مردم در ۱۲ اردیبهشت ۵۸ و در آذر ۵۸ به جمهوری اسلامی و قانون اساسی رای دادند و به شرط رعایت اصول، اجازه حکومت کردن دادند.
