به گزارش ایران اکونومیست از وزارت امور اقتصادی و دارایی، این وزارتخانه در اطلاعیه خود نوشت: پیرو درخواستهای مکرر مدیران بانکهای دولتی به این وزارتخانه، مبنی بر ترمیم حقوق و مزایای کارکنان بانک های دولتی و باور جدی وزارت امور اقتصادی و دارایی در خصوص صیانت از اقدامات و فعالیتهای شبکه بانکی کشور بهویژه زحمات همکاران بانکها، این وزارتخانه در ماههای اخیر به دنبال راهکارهایی قانونی برای کمک به معیشت و افزایش حقوق آنان بوده و مکاتبات و پیگیری های بسیاری را از مراجع مختلف داشته است.
دولت سیزدهم با نظر مثبت نمایندگان مجلس شورای اسلامی به دنبال ترمیم حقوق همه کارکنان شاغل در تمامی دستگاه های اجرایی از جمله بانک های دولتی است که افزایش ۱۰ درصدی حقوق کارکنان در نیمه دوم سال جاری به زودی اجرایی خواهد شد.
همچنین جدا از این افزایش، وزارت امور اقتصادی و دارایی با همکاران سازمان برنامه و بودجه کشور همچنان پیگیر افزایش حقوق کارکنان ومعیشت همکاران زیرمجموعه وزارتخانه و بانک های دولتی متبوع از طریق سایر ظرفیت های قانونی مندرج در قانون مدیریت خدمات کشوری از جمله افزایش ضریب فوق العاده ویژه و اخذ سایر مصوبات قانونی لازم از جمله از شورای حقوق و دستمزد خواهد بود.
امید است این حرکت بتواند بخش کوچکی از مشکلات معیشتی کارکنان خدوم و ارزشمند بانک های دولتی که همواره در سخت ترین شرایط اقتصادی، مشغول خدمت رسانی به هموطنان عزیز کشورمان بوده اند، را برطرف کند.
