تغییر قواعد بازی در بازار طلای آنلاین

بخشنامه‌ای که اخیراً از سوی معاون اول رئیس‌جمهور ابلاغ شده، تغییراتی را در مقررات مربوط به صدور مجوز سکوهای آنلاین خرید و فروش طلا و نقره اعمال کرده است. بر اساس این تغییرات، دیگر برای اخذ مجوز فعالیت این سکوها، نیازی به دریافت تاییدیه از بانک مرکزی نیست و این مرحله از فرآیند صدور، تمدید و ابطال مجوز حذف شده است. همچنین، نحوه طراحی و مدیریت سامانه ناظر که مسئولیت نظارت بر معاملات را بر عهده دارد، دستخوش دگرگونی‌هایی شده است. این دستورالعمل که در ابتدا مهرماه سال ۱۴۰۴ به تصویب هیئت وزیران رسیده و در آبان همان سال ابلاغ شده بود، در نسخه اولیه، وظایف متعددی را برای بانک مرکزی در نظر گرفته بود. این وظایف شامل نقش‌آفرینی در زیرساخت‌های پرداخت، نظارت بر موجودی طلا و نقره و همچنین دخالت مستقیم در صدور مجوز برای سکوهای معاملاتی بود. اصلاحیه جدید، بخشی از این اختیارات را بازتعریف کرده و چارچوب تازه‌ای برای اداره سامانه ناظر پیش‌بینی نموده است. **حذف شرط تاییدیه بانک مرکزی برای صدور مجوز** طبق ماده ۲ دستورالعمل اولیه، اتحادیه کسب‌وکارهای مجازی پس از انجام بررسی‌های لازم و دریافت تاییدیه بانک مرکزی، مجوز فعالیت سکوهای آنلاین خرید و فروش طلا و نقره را صادر، تمدید یا ابطال می‌کرد. با اصلاح صورت گرفته، عبارت مربوط به لزوم اخذ تاییدیه از بانک مرکزی از این ماده حذف شده است. این به این معناست که دیگر شرط اصلی و صریح برای صدور، تمدید و ابطال مجوز، دریافت تاییدیه از بانک مرکزی نیست و این فرآیند بر اساس مقرراتی که توسط هیئت مقررات‌زدایی و بهبود محیط کسب‌وکار تصویب شده، از طریق اتحادیه کسب‌وکارهای مجازی پیگیری خواهد شد. این تغییر به معنای پایان نقش بانک مرکزی در تنظیم‌گری بازار طلای آنلاین نیست، بلکه هدف اصلی آن، تفکیک شفاف‌تر فرآیند صدور مجوز برای کسب‌وکارها از وظایف بانکی و نظارتی این نهاد است. **تغییرات در سامانه ناظر** یکی دیگر از اصلاحات مهم، مربوط به سامانه ناظر است. این سامانه در دستورالعمل اولیه برای اطمینان از تطابق تعهدات سکوها به مشتریان با میزان طلای موجود در انبارها و همچنین پایش معاملات طراحی شده بود. در نسخه ابتدایی، بانک مرکزی مکلف بود ظرف مدت سه ماه از تاریخ ابلاغ دستورالعمل، این سامانه را ایجاد و دستورالعمل نحوه استفاده و اقدامات نظارتی آن را پس از تایید هیئت مقررات‌زدایی و بهبود محیط کسب‌وکار، ابلاغ کند. اما در اصلاحیه جدید، مسئولیت طراحی و ایجاد این سامانه و همچنین بخشی از فرآیند تهیه دستورالعمل مربوط به آن، تغییر یافته است. بر اساس متن اصلاحی، ضوابط مربوط به سامانه ناظر توسط کارگروهی که ذیل ماده ۱۷ دستورالعمل تشکیل می‌شود، ابلاغ خواهد شد. همچنین، با حذف ماده ۹ دستورالعمل اولیه، شماره‌گذاری مواد بعدی تغییر کرده و ماده ۱۸ سابق به ماده ۱۷ تبدیل شده است. در این ماده جدید، سازوکار کارگروهی با مشارکت دستگاه‌های مختلف از جمله وزارت امور اقتصادی و دارایی و دبیرخانه ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی، تعریف شده است. به موجب تبصره‌ای که به این ماده اضافه شده، نظارت بر سامانه ناظر از سوی وزارت اطلاعات و از طریق همین کارگروه انجام خواهد شد. این تغییرات نشان می‌دهد که علاوه بر روند صدور مجوز، سازوکار نظارت بر سامانه ناظر نیز دستخوش بازنگری شده است. **تکلیف اطلاعات کاربران و طلای تعهدشده** در دستورالعمل اولیه، دبیرخانه هیئت عالی نظارت بر سازمان‌های صنفی کشور به همراه فرماندهی انتظامی، مسئول صحت‌سنجی اطلاعات کاربران و میزان طلای تعهدشده توسط سکوها بودند تا این اطلاعات برای درج در سامانه ناظر و مطابقت با مقررات، در اختیار بانک مرکزی قرار گیرد. اصلاحیه جدید، این وظیفه را نیز تغییر داده است. بر این اساس، فرماندهی کل انتظامی جمهوری اسلامی ایران با همکاری دبیرخانه هیئت عالی نظارت بر سازمان‌های صنفی کشور، موظف است اطلاعات کاربران و طلای تعهدشده را صحت‌سنجی کرده و برای درج در سامانه ناظر و تطبیق با مقررات، مستقیماً در اختیار این سامانه قرار دهد. بنابراین، در نسخه جدید، مقصد نهایی اطلاعات صحت‌سنجی‌شده از بانک مرکزی به سامانه ناظر تغییر یافته که این موضوع با اصلاحات اعمال‌شده در مدیریت و نظارت بر این سامانه هم‌راستا است. **آیا نظارت بانک مرکزی بر معاملات آنلاین طلا پایان یافته است؟** هرچند شرط تاییدیه بانک مرکزی برای صدور مجوز سکوها حذف شده، اما برخی از وظایف این بانک در چارچوب دستورالعمل اولیه و مقررات مرتبط همچنان پابرجاست. به عنوان مثال، خزانه‌هایی که طلا و نقره در آن‌ها نگهداری می‌شود، باید مورد تایید بانک مرکزی باشند. همچنین، فرآیند پرداخت وجه مشتریان به سکوها باید از طریق درگاه‌های پرداخت مورد تایید بانک مرکزی صورت گیرد و پرداخت وجوه از سوی سکوها به مشتریان نیز تابع ضوابطی است که این بانک تعیین می‌کند. سقف جابجایی روزانه پول در این سامانه‌ها نیز مطابق با دستورالعمل‌های بانک مرکزی تعیین خواهد شد. علاوه بر این، بانک مرکزی پیش‌تر ضوابط مربوط به خزانه‌داری شمش طلا و نقره توسط اشخاص حقوقی مورد تایید خود برای سکوهای آنلاین را ابلاغ کرده بود. این موارد نشان می‌دهد که نقش بانک مرکزی در حوزه نگهداری ذخایر فیزیکی و زیرساخت‌های پرداخت، از موضوع صدور مجوز فعالیت سکوها تفکیک شده است. در مجموع، این اصلاحیه که از سوی معاون اول رئیس‌جمهور ابلاغ شده، شرط تاییدیه بانک مرکزی را از فرآیند صدور، تمدید و ابطال مجوز سکوهای آنلاین طلا و نقره حذف و سازوکار اداره و نظارت بر سامانه ناظر را نیز تغییر داده است. با این حال، برای ارزیابی دقیق میزان تغییر در نظارت عملی بر معاملات، لازم است به ضوابط اجرایی کارگروه مربوطه و نحوه عملکرد سامانه ناظر نیز توجه شود. منبع: آفتاب نیوز