۰۳ آبان ۱۴۰۵ - ۱۴:۲۷
قسطی‌خوری در عصر گرانی؛ از میوه‌های له‌شده تا گوشت‌های بی‌کیفیت!
تبلیغات سطح شهر که پیش از این صرفاً به معرفی محصولات و برندهای تجاری اختصاص داشت، اکنون به محلی برای ترویج خرید قسطی تبدیل شده است. این تبلیغات دیگر فقط برای کالاهای لوکس یا گران‌قیمت مانند لوازم خانگی و موبایل نیست، بلکه شامل مواد غذایی اساسی چون گوشت، مرغ، پنیر و برنج نیز می‌شود. این وضعیت نشان می‌دهد که دیگر مرز روشنی بین نیازهای ضروری و کالاهای غیرضروری وجود ندارد و حتی خرید مایحتاج اولیه زندگی نیز با اتکا به وام و بدهی صورت می‌گیرد. به عبارت دیگر، مردم برای تامین غذای خانواده خود ناچارند از درآمد آینده هزینه کنند؛ آینده‌ای که وضعیت اقتصادی آن نامشخص است و مشخص نیست چگونه می‌توان از پس بدهی‌های امروز برآمد. فراگیر شدن خرید قسطی برای کالاهای اساسی، تنها تغییری در نحوه پرداخت نیست، بلکه گویای فشاری است که هزینه‌های زندگی بر بودجه خانوار وارد کرده است. وقتی تامین غذای خانواده به پرداخت‌های مرحله‌ای وابسته می‌شود، این موضوع فراتر از گرانی چند قلم کالا است و نشان‌دهنده کاهش قدرت خرید و دشوار شدن تامین ابتدایی‌ترین نیازهای زندگی است. خرید اعتباری ممکن است در کوتاه‌مدت راهی برای گذر از مشکلات مالی باشد، اما اگر سطح درآمد خانوار با هزینه‌ها افزایش نیابد، اقساط امروز به بخشی از هزینه‌های ثابت آینده تبدیل شده و دست خانواده را برای تامین دیگر نیازهای ضروری می‌بندد. به این ترتیب، فشار اقتصادی نه تنها از بین نمی‌رود، بلکه ممکن است از یک ماه به ماه دیگر منتقل شود. در کنار کوچک شدن سفره خانوار، کیفیت مواد غذایی نیز به دلیل فشار گرانی در حال کاهش است. میوه‌های مانده و بی‌کیفیت، جایگزین محصولات تازه برای بخشی از خریداران شده‌اند. در چنین شرایطی، خرید دیگر به معنای انتخاب بهترین محصول نیست، بلکه گاهی صرفاً یافتن ارزان‌ترین کالایی است که همچنان امکان خرید آن وجود دارد. حتی کیفیت و تازگی مواد غذایی نیز به عاملی تبدیل شده که قدرت خرید، امکان دسترسی به آن را تعیین می‌کند. گوشت نیز از یک قلم معمول در برنامه غذایی ماهانه بسیاری از خانوارها، به کالایی مناسبتی تبدیل شده و تنها در مهمانی‌ها، مناسبت‌های خاص یا روزهایی که وضعیت مالی اجازه دهد، در سفره‌ها حاضر می‌شود. حذف یا کاهش مصرف برخی مواد غذایی، تنها به معنای تغییر الگوی خرید نیست، بلکه می‌تواند بر تنوع و کیفیت تغذیه خانوار نیز تاثیر بگذارد. خانواده‌ای که برای جبران افزایش هزینه‌ها، کیفیت مواد غذایی یا تنوع سبد مصرفی خود را کاهش می‌دهد، در واقع بخشی از کیفیت زندگی خود را فدا می‌کند تا بتواند از پس سایر هزینه‌های اجتناب‌ناپذیر برآید. این همان وجه پنهان گرانی است؛ جایی که بحران معیشت لزوماً با خالی شدن کامل سفره آغاز نمی‌شود، بلکه به تدریج با حذف اقلام، کاهش سهم مصرف، انتخاب محصولات کم‌کیفیت‌تر و به تعویق انداختن خریدهای ضروری پیش می‌رود. البته بسیاری از مردم حتی توان تهیه همین اقلام با این شرایط را نیز ندارند. شاید در ظاهر هنوز خریدی انجام می‌شود و غذایی روی سفره قرار می‌گیرد، اما پرسش اصلی این است: به چه قیمتی و با چه کیفیتی؟ وقتی خرید قسطی به نیازهای روزمره می‌رسد و انتخاب غذای باکیفیت به توان مالی وابسته می‌شود، دیگر نمی‌توان موضوع را صرفاً به گرانی چند کالا تقلیل داد؛ صحبت از کاهش تدریجی قدرت انتخاب و کیفیت زندگی خانوارهایی است که هر ماه باید میان نیازهای ضروری خود دست به انتخاب بزنند. مرتضی افقه، کارشناس مسائل اقتصادی، این تحولات را واکنشی طبیعی به شرایط تورمی و رکودی اقتصاد دانست و در گفت‌وگو با «جهان‌صنعت» توضیح داد که در اقتصاد، رفتار مصرف‌کننده و تولیدکننده متناسب با شرایط موجود شکل می‌گیرد. مصرف‌کننده به دنبال حداکثر رضایت و تولیدکننده به دنبال حداکثر سود است. وی افزود زمانی که قیمت کالاها افزایش می‌یابد و قدرت خرید مردم کاهش می‌یابد، تولیدکننده با انباشت محصولات مواجه می‌شود و برای جلوگیری از زیان و تعطیلی کارخانه، ناچار به یافتن راهکارهایی برای افزایش فروش است که ممکن است به تغییر شیوه عرضه، فروش اقساطی یا کاهش وزن و کیفیت محصولات منجر شود. این کارشناس اقتصادی با اشاره به تجربه دولت محمود احمدی‌نژاد در اجرای طرح هدفمندی یارانه‌ها، گفت که پس از افزایش هزینه‌های تولید و شکل‌گیری تورم، محدودیت‌هایی برای افزایش قیمت کالاها اعمال شد. در آن دوره، تولیدکنندگان با وجود افزایش هزینه‌هایی مانند آب، برق و سایر خدمات، امکان افزایش متناسب قیمت محصولات خود را نداشتند و در نتیجه، برخی از آنها به کاهش وزن کالاها روی آوردند. برای مثال، ممکن بود شکل و ظاهر بسته‌بندی یک محصول تغییر چندانی نکند، اما وزن واقعی آن کاهش یابد؛ تغییری که در نگاه نخست به‌آسانی قابل تشخیص نبود و تنها با بررسی دقیق مشخصات درج‌شده روی بسته‌بندی می‌شد آن را متوجه شد. به گفته او، کاهش وزن محصولات در کنار افت کیفیت و گسترش فروش اقساطی را نیز باید در چارچوب فشارهای اقتصادی و تلاش تولیدکنندگان برای ادامه فعالیت بررسی کرد. وی افزود این شیوه از یک‌سو امکان خرید کالا را برای افرادی که توان پرداخت یکجای هزینه را ندارند فراهم می‌کند و از سوی دیگر، به تولیدکننده اجازه می‌دهد محصولات خود را بفروشد، اشتغال را حفظ کند و از تعطیلی کارخانه جلوگیری کند. با این حال، گسترش خرید اقساطی کالاهای اساسی نشان می‌دهد که تامین نیازهای روزمره نیز برای بخشی از خانوارها دشوارتر شده است. این کارشناس اقتصادی با تاکید بر ضرورت اصلاح سیاست‌های اقتصادی گفت: وظیفه اصلی دولت، افزایش رفاه عمومی از طریق سیاست‌های پولی و مالی، کنترل تورم و کاهش رکود است. در چنین شرایطی، صرف تشدید نظارت بر قیمت‌ها و کیفیت محصولات نمی‌تواند راه‌حل مؤثری باشد چراکه تجربه نشان داده است فشار نظارتی، بدون توجه به هزینه‌های تولید و شرایط اقتصادی، لزوماً به نتیجه مطلوب منجر نمی‌شود. افقه با اشاره به محدودیت‌های پیش‌روی سیاستگذاران داخلی در مهار تورم افزود: بخش قابل توجهی از فشارهای تورمی کنونی تحت تأثیر تحریم‌ها و محدودیت‌های خارجی قرار دارد و کنترل آن به‌طور کامل در اختیار سیاستگذاران داخلی نیست. او در پایان با اشاره به تداوم تورم‌های بالا در سال‌های گذشته و اضافه‌شدن پیامدهای دو جنگ به فشارهای اقتصادی اظهار کرد: ادامه این شرایط می‌تواند آثار خود را از حوزه اقتصاد فراتر ببرد و به عرصه‌های اجتماعی و اخلاقی نیز بکشاند. به گفته افقه، تداوم تورم و کاهش قدرت خرید مردم، صرفاً الگوی مصرف خانوارها را تغییر نمی‌دهد بلکه می‌تواند پیامدهای گسترده‌تری برای زندگی اجتماعی به همراه داشته باشد. آنچه امروز در بازار کالاهای اساسی می‌گذرد، فراتر از تغییر شیوه خرید و فروش است. این تغییرات همگی نشانه‌هایی از سازگاری اجباری خانوارها و تولیدکنندگان با اقتصادی است که هر روز محدودیت‌های تازه‌ای پیش‌روی آنها می‌گذارد. در این میان، مصرف‌کننده برای حفظ حداقل سطح مصرف خود از کیفیت می‌گذرد و تولیدکننده برای زنده‌نگه‌داشتن چرخه تولید، به تغییر وزن، کیفیت یا شیوه فروش رو می‌آورد. نتیجه این چرخه، بازاری است که در آن ممکن است کالا همچنان فروخته شود، اما قدرت انتخاب مصرف‌کننده، کیفیت سبد غذایی خانوار و امکان تامین نیازهای اولیه به‌تدریج تضعیف شود. عادی‌شدن این تغییرات نباید به معنای پذیرفتن آنها به‌عنوان امور عادی و معمول باشد! خرید اقساطی می‌تواند در کوتاه‌مدت بخشی از فشار مالی خانوار را کاهش دهد، اما جایگزین افزایش قدرت خرید و ثبات اقتصادی نمی‌شود. مسئله اصلی، اقتصادی است که در آن تامین نیازهای روزمره بیش از پیش به محاسبه، حذف و مصالحه وابسته شده است؛ جایی که خانوار باید میان قیمت و کیفیت و تولیدکننده میان ادامه فعالیت و تحمل زیان یکی را انتخاب کند. اگر این روند ادامه پیدا کند، هزینه بحران تنها در صورتحساب خرید مردم باقی نمی‌ماند بلکه در کیفیت تغذیه، سطح رفاه و اعتماد اجتماعی نیز خود را بیش از آنچه هست نشان خواهد داد. منبع: آفتاب نیوز
گزارش خطا
آخرین اخبار