به گزارش ایران اکونومیست، یکی از چالش‌هایی که دولت سیزدهم در ابتدای فعالیت خود با آن مواجه بود، التهاب بازارهای مختلف بود. تقریباً هیچ هفته یا بعضاً روزی نبود که در جامعه خبر رشد قیمت در بازارهای مختلف منتشر نشود. مصداق بارز این التهابات، بازار سیمان، میلگرد و فولاد بود. در نتیجه التهابات سال گذشته در این بازارها، قیمت هر تن ورق گرم به ۲۰.۹ میلیون تومان، هر کیلو میلگرد به بیش از ۱۴ هزار تومان و هر کیسه سیمان به حدود ۱۰۰ هزار تومان افزایش یافت.
افزایش مداوم قیمت در این بازارها هرچند به طور مستقیم در معیشت مردم بازتاب نداشت؛ اما به دلیل افزایش شدید قیمت مصالح ساختمانی، باعث بالا رفتن قیمت واحدهای مسکونی نوساز شد. افزایش قیمت واحدهای مسکونی نوساز به رشد قیمت واحدهای مسکونی دیگر و همچنین افزایش اجاره‌بها دامن زد و بدین ترتیب معیشت مردم در اثر این التهابات دچار سختی بیش از پیش شد.
در بحبوحه چنین التهاباتی، دولت سیزدهم و به طور خاص وزارت صنعت، معدن و تجارت کار خود را آغاز کرد. یکی از اقدامات دولت برای مقابله با التهابات قیمتی در این بازارها به ویژه بازار سیمان، جلوگیری از قطعی برق واحدهای صنعتی بود. دولت با مدیریت مصرف برق و فعال‌سازی ظرفیت‌های تولید برق، مانع قطعی برق واحدهای تولیدی شد. این اقدام باعث بهبود تولید و افزایش عرضه و در نهایت ثبات قیمت در بازارهای مورد اشاره شد. اقدام دیگر دولت، اصلاح سازوکارهای نظام توزیع بود.
اصلاح سازوکارهای نظام توزیع با استفاده از ابزارهای مختلف از جمله درج قیمت تولیدکننده بر روی کالاها که برای نخستین بار اتفاق افتاده است. با اجرای برنامه‌های زمان‌بندی شده از سال گذشته و طی ۴ مرحله برای الزام درج قیمت تولیدکننده بر روی کالاها، از تیرماه ۱۴۰۱ قیمت کالاهای دارای قیمت تولیدکننده و مصرف‌کننده که در حدود ۳۵۰۰۰ قلم کالا می‌باشد در سامانه ۱۲۴ نیز بارگذاری شد.
در نتیجه اقدامات وزارت صمت دولت سیزدهم، التهابات در این بازارها فروکش کرد و دیگر خبری از رشد هفتگی و روزانه قیمت در این بازارها نیست. در حال حاضر سطح قیمت در بازارهای یاد شده کمتر از رکوردهای به ثبت رسیده سال گذشته است. تنها به عنوان نمونه قیمت هر کسیه سیمان که در سال گذشته به حدود ۱۰۰ هزار تومان هم رسیده بود اکنون به کمتر از ۵۰ هزار تومان کاهش یافته است.
البته اقدامات وزارت صمت برای کنترل بازارها تنها به این موارد محدود نمی‌شود. حذف قیمت‌گذاری دستوری، پرهیز از صدور بخشنامه‌های خلق‌الساعه و بی‌ثبات‌کننده بازار، حمایت‌های مختلف از بنگاه‌های تولیدی و... اقدامات دیگری هستند که وزارت صمت دولت سیزدهم برای حمایت از تولید و ثبات بخشی به بازارها انجام داده است.
