دکتر مصطفی رضایی در گفت‌وگو با ایران اکونومیست، درباره وضعیت برنامه پزشکی خانواده در روستاها با اشاره به اینکه در حال حاضر ۱۰۰ درصد جمعیت روستایی تحت پوشش پزشکی خانواده هستند، گفت: بهورزان ما در سطح روستا تمام افراد تحت پوشش خود و خانوار روستا را می‌شناسند. به دنبال این امر پرونده الکترونیک برای خانواده‌ها نیز تشکیل شده است و ما دیگر ثبت کاغذی در خصوص ارائه خدمات نداریم و همه خدمات مناطق روستایی در بستر پرونده الکترونیک ثبت می‌شود.
وی افزود: باوجود اینکه حتی در دوردست‌ترین مناطق و روستاهای کشور هم کامپیوتر و سخت افزار فراهم کرده‌ایم ولی نقاط کور اینترنتی هنوز در برخی مناطق وجود دارد که سبب شده است زیرساخت ارتباطی و اینترنت فعال نداشته باشیم. در این مناطق حتی خواستیم در قالب سیم‌کارت‌ها و Wi-Fi کار پرونده الکترونیک را پیش ببریم اما بازهم مناطقی روستایی در کشور وجود دارد که حتی این زیرساخت هم در آنها وجود ندارد و ممکن است نتوانیم خدمات برخط (Online) ارائه دهیم. امیدواریم با جلساتی که با وزارت ارتباطات داشتیم زیرساخت این موضوع هم فراهم شود؛ هرچند که بهورزان نیز تمام نکات را یادداشت می‌کنند تا بعدتر در مراکز جامع خدمات سلامتی که دسترسی وجود داشت ارائه خدمات وارد پرونده افراد شود که اطلاعات جمعیت را داشته باشیم.
او ضمن اشاره به چالش‌هایی در زمینه تامین منابع انسانی در بخش بهداشت، تصریح کرد: بی‌مهری‌هایی از سنوات قبل در این زمینه به کل حوزه بهداشت وارد شده است. چالش‌هایی در تامین منابع انسانی داشتیم. مراقبین سلامت ما در مناطق روستایی بهورزان هستند و از دیرباز شرایط به این صورت بود که به کارگیری بهورزان تابع ضوابط و قوانین اداره استخدامی کشوری نبود و به محض اینکه بهورزی بازنشسته می‌شد، می‌توانستیم از داوطلبین منطقه روستایی استفاده کرده و پس از آزمون، آنها را تحت آموزش قرار دهیم تا وارد کار شوند؛ اما الان چند سالی است که مجوز مستقیم به کارگیری بهورز در مناطق محروم داده نشده و با بهورزان به صورت قراردادی کار می‌کنیم. البته این دولت قول‌های مساعدی در خصوص این استخدام‌ها داده است تا درب‌های بسته استخدام‌ها در حوزه بهداشت گشوده شده و وضعیت نیروی انسانی بهتر شود.
رضایی درباره توسعه پزشکی خانواده به سایر مناطق شهری کشور، اظهار کرد: بر توسعه پزشکی خانواده برای ۵۷ میلیون جمعیت شهری در برنامه ششم توسعه و سند تحول دولت سیزدهم تاکید شده است. در همین راستا سندی تحت عنوان سند " تقویت شبکه" در وزارت بهداشت متناسب با اسناد بالادستی و بر مبنای تاکید مقام معظم رهبری نوشته شده است. اساسی‌ترین راهبرد این سند موضوع توسعه پزشکی خانواده در شهرهای بالای ۲۰ هزارنفر است که در این زمینه از تجربیات دو استان فارس و مازندران نیز استفاده شده است.
وی افزود: در قالب نشست‌های فراوان تمام ذی‌نفعان اجرای پزشکی خانواده در دو استان فارس و مازندران دعوت شدند تا نسخه ۰۲ پزشکی خانواده که در این دو استان اجرا شده بود محور بررسی قرار گیرد. از آن جا که این نسخه مصوبه هیئت دولت است مقرر شد تا چالش‌های اجرایی این نسخه برطرف شود. در این راستا بازنگری این نسخه و تدوین نسخه جدید مدتی قبل با حضور ذی‌نفعان در استان گلستان انجام شد و نیازهای انسانی و اعتباری آن مشخص شد. روزآمد شدن بسته‌های خدمتی و نظام پایش، ارزیابی و توانمند سازی نیروها از محورهای اصلی بود که در جهت اجرای صحیح و با کیفیت برنامه مطرح شده است. این برنامه تقدیم سازمان برنامه و بودجه و کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شده است و منتظر تامین اعتبار آن هستیم تا به محض تامین اعتبار، موضوع پزشکی خانواده در کل کشور را ادامه دهیم تا در مناطق شهری هم مانند مناطق روستایی اجرایی شود.
او درباره برآورد وزارت بهداشت از میزان اعتبارات لازم برای طرح گسترش پزشکی خانواده در مناطق شهری، توضیح داد: بخشی از برآورد مربوط به بهداشت و بخشی مربوط به درمان است که ما نیاز دقیق را به ریز انجام داده و تحویل داده‌ایم اما جمع بندی باید توسط سازمان برنامه و بودجه انجام شود.
وی درخصوص گلایه‌هایی که پزشکان خانواده و مراقبین سلامت در دو استان فارس و مازندران در زمینه پرداخت مطالبات خود داشتند، گفت: بین این دو استان باز هم بیشترین مشکل را در استان فارس و دانشگاه علوم پزشکی شیراز داریم. اعتبار مرتبط با پرداخت مراقبین سلامت که بیشترین دغدغه ما بود تامین شده است اما دنبال راهکاری برای پرداخت هستیم زیرا این مراقبین سلامت نیروهای پزشکان خانواده‌ای هستند که به صورت قراردادی از طریق مطب‌ها به کارگیری می‌شدند و برابر با ضوابط قانونی نمی‌توانیم در بخش دولتی پرداخت مستقیم به این افراد داشته باشیم؛ زیرا رابطه استخدامی با ما ندارند و در حال رایزنی هستیم تا چالش پرداخت این بخش را هم برطرف کنیم.
