به گزارش ایران اکونومیست، براساس این قانون که از سوی محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی برای اجرا به رئیس جمهور ابلاغ شده است، اطلاعات موجود نزد دستگاههای اجرایی جمع آوری به صورت به روز نگهداری می‌شود تا علاوه بر کوتاه‌تر شدن بوروکراسی اداری، با کمک به حذف کاغذ از ادارات یک گام بر تحقق دولت الکترونیک و هوشمندسازی کشور نزدیک‌تر شویم.
یکی از مشکلات اصلی امروز کشور این است که بیش از ۳۰ دستگاه اعم از سازمان ثبت اسناد، سازمان ثبت احوال، وزارتخانه‌ها و... به صورت بخشی اطلاعات را جمع آوری و در اختیار یکدیگر قرار نمی دهند که بخش بزرگی از بروکراسی اداری را تشکیل می دهد.
قانون «مدیریت داده‌ها و اطلاعات ملی» با رفع قوانین متعارض برای تبادل الکترونیکی اطلاعات میان دستگاههای اجرایی کشور و تعیین مجازات برای دستگاههای متخلف گام مهمی برای رفع بوروکراسی موجود برداشته است.
