«علیرضا حائری» امروز در گفتوگو با ایران اکونومیست افزود: بررسی، تمدید و صدور مجوز فعالیت واحدهای تجاری، صنعتی و معدنی در استانها پس از استقرار دولت سیزدهم به خانههای صمت استانی واگذار شده و همین موضوع سبب شده تا شاهد روانی و سهولت انجام کارها در این حوزه باشیم.
وی بیان داشت: بهعلاوه، خانههای صنعت، معدن و تجارت در سرتاسر کشور از بخش خصوصی هستند و بالطبع شناخت خوبی از اهلیت افراد و فعالان اقتصادی دارند که همین موضوع به بهبود عملکرد خواهد انجامید.
خطر افول تدریجی صنعت نساجی
این عضو جامعه متخصصین صنعت نساجی ایران در ادامه به احتمال لغو تحریمها اشاره و با تاکید بر لزوم آمادگی برای این شرایط از سوی شرکتها، تاکید کرد: در این صورت، اولویت صنعت نساجی بر بازسازی و نوسازی ماشینآلات، تجهیزات و خطوط تولید است.
وی ادامه داد: در سالهای گذشته این مشکل و عقب افتادن از دانش و صنعت روز جهان سبب شده تا روی قیمت تمام شده و کیفیت محصولات نساجی و پوشاک اثر منفی شاهد باشیم.
حائری معتقد است: امروز نساجی به دلیل عدم حضور در بازارهای منطقه و جهان، به یک صنعت داخلی و محلی تبدیل شده و به همین دلیل، کیفیت مساله اصلی و شماره یک این صنعت نیست.
وی اظهار داشت: با توجه به اینکه صنعتگران نساجی فقط با بازار داخلی و تامین آن سر و کار دارند، همچنین به دلیل ممنوعیتهای وارداتی به نوعی انحصار وجود دارد، بر این اساس موضوعات اساسی کیفیت و قیمت تمام شده جدی گرفته نمیشوند که نتیجه این مساله، افول تدریجی صنعت است.
این عضو هیات مدیره خانه صمت استان تهران معتقد است: در صورت رفع تحریمها، باید فضای صنعت نساجی باز شده و از ممنوعیت، انحصار و محدودیت فاصله بگیرد.
وی تصریحکرد: باید تولید صادراتمحور صنایع نساجی تقویت شود که مشخصههای آن ارتقای کیفیت و بهبود قیمت تمام شده محصولات است که در این صورت باید تلاش شود تا مواد اولیه باکیفیت به این صنعت و فعالان آن برسد و بستر رقابتی شدن را آرامآرام و بهتدریج در این صنعت ایجاد کرد.
حائری همچنین با اشاره به عملکرد پنج ماهه تجارت خارجی کشور، خاطرنشانکرد: گرچه این آمارها در هر دو بخش صادرات و واردات رشد حدود ۲۰ درصدی نشان میدهد، اما بررسی تناژ صادراتی در مقابل تناژ وارداتی (نسبت یک به سه) نشاندهنده صادرات مواد خام، نیمه خام یا با ارزش افزوده پایین و در مقابل واردات کالاهای نهایی است.
وی تاکید کرد: این مساله مهم باید نه تنها در صنعت نساجی، بلکه در سایر بخش های صنعتی و معدنی جدی گرفته شود که مورد تاکید وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز هست.
