به گزارش گروه اقتصادی ایران اکونومیست، یک سال از سپردن سکان اداره کشور به دولت سیزدهم می‌گذرد، دولتی که به ریاست آیت‌الله سید ابراهیم رئیسی و با شعار «دولت مردمی، ایران قوی» کار خود را آغاز کرد و به اذعان بسیاری از کارشناسان و ناظران، در تاریخ دولت‌های پس از انقلاب، هیچ دولتی به‌اندازه دولت سیزدهم و آیت‌الله رئیسی میراث‌دار مشکلات، ضعف‌ها و کاستی‌های برجای‌مانده از دولت پیش از خود نبوده.
وضعیت بد شاخص‌های کلان اقتصادی، کسری بودجه، کاهش ارزش پول ملی، تورم بالا و بسیاری دیگر از چالش‌ها که ماحصل سیاست‌گذاری‌ها و اقدامات نادرست سال‌های پیش از ۱۴۰۰ بود شرایطی را رقم زد که به گفته آیت‌الله رئیسی در اولین حضور وی در جلسه هیات دولت که با وزرای دولت قبل برگزار شد، نخستین چالش پرداخت حقوق مردادماه بود!
با این حال گرچه چالش‌ها بسیار زیاد بوده و هست، اما با همت مسئولان دولت سیزدهم اعم از رئیس جمهور، وزرا و سایر ارکان دستگاه اجرایی، طی یک سال گذشته علاوه بر رفع بسیاری از چالش‌های گذشته و تلاش برای ریل‌گذاری صحیح برای حرکت به سوی شرایط بهتر، اقدامات ارزشمندی نیز در حوزه‌های مختلف عملکردی صورت گرفته است که به نظر می‌رسد با گذشت یک سال از استقرار دولت اکنون نوبت به بازخوانی آن رسیده است.
در این گزارش به روند موضوع درآمدهای دولت بخصوص درآمدهای مالیاتی می‌پردازیم که در ۴ ماه نخست سال ۱۴۰۱ سهم درآمدهای مالیاتی و گمرکی از کل منابع عمومی بودجه دولت (کل دریافت‌ها) به بیش از ۵۲ درصد افزایش یافته است.
این در حالی است که در هشت سال دولت گذشته سهم درآمدهای مالیاتی محقق‌شده از کل منابع عمومی بودجه دولت بین ۳۰ تا ۳۹ در نوسان بوده است.
افزایش وابستگی بودجه دولت سیزدهم به درآمدهای مالیاتی نسبت به عملکرد دولت قبل، به این علت است که دولت گذشته به جای تلاش برای مقابله با فرارهای مالیاتی، به شیوه خطرناک استقراض از بانک مرکزی، بانک‌ها و مردم با فروش بی‌رویه اوراق بدهی روی آورد.
فروش اوراق مالی سهم بالایی در تامین درآمدهای دولت گذشته داشت؛ حال آن که سررسید اوراق فروش‌رفته در دولت دوازدهم به دوره دولت سیزدهم رسیده است.
در سال ۱۳۹۲ سهم فروش اوراق بدهی برای تامین مالی دولت، صفر بود اما در دولت‌های یازدهم و دوازدهم استفاده از این ابزار مالی دچار افراط شد به طوری که در سال ۱۳۹۹ یک‌سوم منابع بودجه‌ای دولت از طریق فروش اوراق تامین شد.
در واقع در دولت دوازدهم با کاهش درآمدهای نفتی، به جای اتکا به درآمدهای پایداری همچون درآمدهای مالیاتی، فروش اوراق بدهی جایگزین آن شد. نتیجه آن سیاست، این شد که دولت سیزدهم باید در ماه ۱۰ تا ۱۵ هزار میلیارد تومان اوراق سررسیدشده را بازپرداخت کند که مجموع آن برای ۴ سال دولت سیزدهم بیش از ۵۰۰ هزار میلیارد تومان محاسبه شده است.
اما در سال ۱۴۰۰ با روی کار آمدن دولت سیزدهم و تلاش برای دور زدن تحریم‌های نفتی و نقد کردن مطالبات ارزی کشور، مجددا وصولی درآمدهای نفتی بالا رفت. از سوی دیگر،دولت اتکا به فروش اوراق را هم به شدت کاهش داد. البته تمام اوراق فروخته‌شده در دولت سیزدهم صرف بازپرداخت اوراق سررسیدشده گذشته (بدهی دولت قبل) می‌شود و خالص درآمدی برای دولت سیزدهم ندارد.
عملکرد مالیاتی دولت در سال جاری به شرح زیر است:
عامل موفقیت دولت سیزدهم در افزایش درآمدهای مالیاتی، تمرکز بر خلأهای اخذ مالیات و به دام انداختن فراریان مالیاتی بوده است. با اقداماتی که دولت سیزدهم انجام داده، فراریان مالیاتی به تور افتادند. مثلا دولت ۲ هزار و ۵۰۰ بدهکار مالیاتی را ممنوع‌الخروج کرد که آنها اقدام به واریز یک هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان مالیات کردند.
