به گزارش گروه اقتصادی ایران اکونومیست، یک سال از سپردن سکان اداره کشور به دولت سیزدهم میگذرد، دولتی که به ریاست آیتالله سید ابراهیم رئیسی و با شعار «دولت مردمی، ایران قوی» کار خود را آغاز کرد و به اذعان بسیاری از کارشناسان و ناظران، در تاریخ دولتهای پس از انقلاب، هیچ دولتی بهاندازه دولت سیزدهم و آیتالله رئیسی میراثدار مشکلات، ضعفها و کاستیهای برجایمانده از دولت پیش از خود نبوده.
وضعیت بد شاخصهای کلان اقتصادی، کسری بودجه، کاهش ارزش پول ملی، تورم بالا و بسیاری دیگر از چالشها که ماحصل سیاستگذاریها و اقدامات نادرست سالهای پیش از 1400 بود شرایطی را رقم زد که به گفته آیتالله رئیسی در اولین حضور وی در جلسه هیات دولت که با وزرای دولت قبل برگزار شد، نخستین چالش پرداخت حقوق مردادماه بود!
با این حال گرچه چالشها بسیار زیاد بوده و هست، اما با همت مسئولان دولت سیزدهم اعم از رئیس جمهور، وزرا و سایر ارکان دستگاه اجرایی، طی یک سال گذشته علاوه بر رفع بسیاری از چالشهای گذشته و تلاش برای ریلگذاری صحیح برای حرکت به سوی شرایط بهتر، اقدامات ارزشمندی نیز در حوزههای مختلف عملکردی صورت گرفته است که به نظر میرسد با گذشت یک سال از استقرار دولت اکنون نوبت به بازخوانی آن رسیده است.
در این گزارش وضعیت ذخایر ارزی کشور به خواهیم پرداخت.
آمارهای منتشرشده از سوی صندوق بینالمللی پول نشان میدهد با آغاز فعالیت دولت سیزدهم در ایران ذخایر ارزی در دسترس ایران افزایش قابل ملاحظهای داشته است که این امر نشاندهنده دیپلماسی فعال این دولت و موفقیت سیاستهای آن در مقابله با تحریمهای غیرقانونی آمریکاست.
این نهاد بینالمللی از سال ۲۰۱۹ در اقدامی تأملبرانگیز به دنبال اتخاذ سیاست فشار حداکثری از سوی دولت ترامپ علیه ایران به یک باره رقم ذخایر ارزی ایران را از ۱۲۲.۴۷ میلیارد دلار در سال ۲۰۱۸ به ۱۴.۹۵ میلیارد دلار در سال ۲۰۱۹ کاهش داد و در توجیه اقدام خود اعلام کرد رقم ذخایر ارزی در دسترس دولت ایران را اعلام کرده است؛ یعنی ذخایری که آماده و تحت کنترل مقامات مالی کشور است و در خارج از دسترس تحریمها قرار دارد.
این نهاد، ذخایر ارزیِ در دسترس ایران در سال ۲۰۲۰ را نیز کاهش داد و کل ارز در دسترس ایران طی این سال را ۱۲.۴۳ میلیارد دلار اعلام کرد.
اما به اذعان صندوق بینالمللی پول از سال ۲۰۲۱ و با روی کار آمدن دولت سیزدهم در ایران روند نزولی ذخایر ارزی در دسترس ایران معکوس شده و با شیب تندی به سمت بالا در حرکت بوده است به طوری که در این سال ذخایر ارزی در دسترس ایران ۸.۸۸ میلیارد دلار نسبت به سال قبل از آن افزایش یافته و به ۲۱.۳۱ میلیارد دلار رسیده است.
در سال ۲۰۲۲ نیز بر اساس آمار انتظاری صندوق بینالمللی پول ذخایر ارزی در دسترس ایران با افزایش حدود ۲ برابری نسبت به سال قبل از آن مواجه شده و به ۴۱.۳۹ میلیارد دلار رسیده است.
بر این اساس با روی کار آمدن دولت سیزدهم ذخایر ارزی در دسترس ایران رشد ۲۳۲ درصدی داشته و از ۱۲.۴۳ میلیارد دلار در سال ۲۰۲۰ به ۴۱.۳۹ میلیارد دلار در سال ۲۰۲۲ رسیده است.
رشد بیش از ۳ برابری ذخایر ارزی در دسترس ایران در حالی رخ داد که با آغاز فعالیت دولت سیزدهم دیپلماسی فعالی در پیش گرفته شد و با هدف خنثی کردن تحریمها توسعه تجارت با کشورهای همسایه، انجام مبادلات تجاری با پولهای ملی و مبادلات مالی از طریق سازوکارهای محلی در اولویت قرار گرفت.
