به گزارش حوزه دولت ایران اکونومیست، سید امیرحسین مدنی معاون توسعه روستایی و مناطقمحروم نهاد ریاست جمهوری و نماینده معاون اول رئیسجمهور در نهضت احیا در برنامه «ایرانشهر» شبکه افق درباره تعداد کارخانههای تعطیلشده گفت: یکی از اشکالاتی که در کشور از ابتدای دولت سیزدهم مشاهده میشد، نبود آمار است.
مدنی گفت: وقتی صحبت از تعطیلی واحدهای اقتصادی میشود، تلقی واحدهای صنعتی از آن صورت میگیرد، در حالی که واحدهای اقتصادی شامل همه حوزههای کشاورزی، معدنی، گردشگری، خدمات و میشود. در حوزه صنعت هم آمار مشخصی داریم اما در بقیه حوزهها خیر.
وی با اشاره به شناسایی ۵۲ هزار واحد تعطیل یا نیمهتعطیل گفت: کاری که ما در نهضت احیای واحدهای اقتصادی انجام دادیم این بود که در گام اول آمار دقیقی داشته باشیم. با کمک فرمانداران سراسر کشور و اطلاعاتی که از دستگاههای مختلف احصا شد، به اطلاعات خوبی دست پیدا کردیم و براساس آنچه در سامانه ثبت شده، بیش از ۵۲ هزار واحد تعطیل یا نیمهتعطیل شناسایی کردیم. البته پیشبینی ما بیشتر از این عدد است.
مدنی با اشاره به علت تعطیلی این واحدها بیان داشت: برآورد ما این است که نزدیک به ۴۹ درصد واحدها بهخاطر موضوعات مربوط به تأمین مالی تعطیل شدهاند. نزدیک به ۲۴ درصد آنها بهدلیل موضوعات مربوط به تکنولوژی و حدود ۱۲ درصد هم بهدلیل عدم بازاریابی تعطیل شدهاند.
وی افزود:البته عمده این اطلاعات از روی خوداظهاری صاحبان این کارخانههاست؛ گرچه ما معتقدیم دلیل عمده تعطیلات این واحدها موضوع سوءمدیریت است. مثلاً کسی رفته و کار تولیدی راه انداخته اما به دلیل آنکه این کار را بلد نبوده از اداره آن عاجز مانده است. در حقیقت برآورد ما این است که بیش از ۵۰ درصد دلایل موضوعات مدیریتی است.
نماینده معاون اول رئیسجمهور در نهضت احیا در پاسخ به سوال مجری برنامه درباره واگذاریهای نادرست در دولت قبلی و ارتباط آن با تعطیلی واحدهای اقتصادی گفت: در یک مقطع در واگذاریها رانتی ایجاد و همین موضوع باعث شده بود افراد فرصتطلب و سوءاستفادهگر بیایند و به بدترین شکل ممکن از این فرصت استفاده کنند.
وی افزود: ترفند آنها این بود که تا حد توان شرکت را زیانده و بدهکار به بانک نشان دهند تا با استفاده از این موضوع بتوانند قیمت آن کارخانه یا واحد تولیدی را پایین بیاورند!
مدنی تأکید کرد: برای دولت سیزدهم در موضوع واگذاریها بسیار مهم است که در ابتدا شرکت سرمایهپذیر شود و سپس واگذار شود. این موضوع در نقطه مقابل فعالیت افرادی است که شرکت را زیانده جلوه میدادند.
