به گزارش ایران اکونومیست، سیدامیرحسین مدنی معاون توسعه روستایی و مناطق‌محروم نهاد ریاست جمهوری و نماینده معاون اول رئیس‌جمهور در نهضت احیا با حضور در یک برنامه تلویزیونی درباره تعداد کارخانه‌های تعطیل شده اظهار داشت: یکی از اشکالاتی که در کشور از ابتدای دولت سیزدهم مشاهده می‌شد، نبود آمار است. وقتی صحبت از تعطیلی واحدهای اقتصادی می‌شود، تلقی واحدهای صنعتی از آن صورت می‌گیرد، در حالی که واحدهای اقتصادی شامل همه حوزه‌های کشاورزی، معدنی، گردشگری، خدمات و … می‌شود. در حوزه صنعت آمار مشخصی داریم اما در بقیه حوزه‌ها خیر.
وی با اشاره به شناسایی ۵۲ هزار واحد تعطیل یا نیمه‌تعطیل گفت: کاری که ما در نهضت احیای واحدهای اقتصادی انجام دادیم این بود که در گام اول آمار دقیقی داشته باشیم. با کمک فرمانداران سراسر کشور و اطلاعاتی که از مجموعه دستگاه‌های مختلف ازجمله وزارت جهاد کشاورزی، وزارت میراث فرهنگی و گردشگری، وزارت صمت که هم حوزه معدنی و هم صنعتی‌اش، ما تا امروز چیزی که در سامانه ثبت شده و به صورت مشخص و متقن می‌شود به آن استناد کرد از مجموع نزدیک به ۱۱۰ تا ۱۲۰ هزار واحد؛ ۵۲ هزار واحد به صورت تعطیل و نیمه تعطیل است؛ که این، چون این‌ها در ثبت‌هایش بعضی‌ها در ناحیه‌های روستایی و مناطق روستایی ثبت شده مبنا ندارد، ولی با این کاری که با فرماندارها به صورت محلی رصد کردیم به حدوداً ۵۲ هزار واحد رسیدیم، پیش‌بینی‌مان این است که عدد بالاتر از این است. به خاطر اینکه باز هنوز تعریفی که ما از واحدهای راکد و نیمه فعال نداریم، از این ۵۲ هزار واحد نزدیک به ۱۰ هزار واحدش واحد نیمه راکد است و ۴۵ هزار واحدش کاملاً تعطیل است.
مدنی با اشاره به علت تعطیلی این واحدها بیان داشت: برآوردمان این است که نزدیک ۴۹ درصد واحدها به خاطر بحث‌های تأمین مالی تعطیل شده‌اند، البته این‌ها همه ادعاهای خوداظهاری صاحبان این کارخانه‌هاست. ۲۴ درصد حوزه تکنولوژی و ۱۲ تا ۱۳ درصد نداشتن بازار علت تعطیلی این واحدها بوده است. اما ارزیابی ما نشان می‌دهد که بیش از ۵۰ درصد؛ مشکل مدیریتی است. به عنوان نمونه ما یک مجموعه‌ای را، یک واحدی را یک جایی ایجاد کنیم، اما آدم این کاره نباشیم و بنا بر توصیه دیگران و بدون دانش و توانمندی که برو این کار را راه بینداز، کاری را شروع کنیم.
نماینده معاون اول رئیس‌جمهور در نهضت احیا در پاسخ به سوال مجری برنامه مبنی بر واگذاری‌های نادرست در دولت قبلی و ارتباط آن با تعطیلی واحدهای اقتصادی گفت: یک زمانی در بحث واگذاری‌ها رانتی ایجاد و همین موضوع باعث شده بود افراد فرصت طلب و سوء استفاده‌گر بیایند و به بدترین شکل ممکن از این فرصت استفاده کنند. ترفند آنان این بود که تا حد توان شرکت را زیان‌ده و بدهکار به بانک نشان دهند تا با استفاده از این موضوع بتوانند قیمت آن کارخانه یا واحد تولیدی را پایین بیاورند.
وی تاکید کرد: برای دولت سیزدهم در موضوع واگذاری‌ها بسیار مهم است که در ابتدا شرکت سرمایه‌پذیر شود و سپس واگذار شود. این موضوع در نقطه مقابل فعالیت افرادی است که شرکت را زیان‌ده جلوه می‌دادند.
