به گزارش ایران اکونومیست، «محمد لاهوتی» در سی و ششمین نشست هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران با بیان اینکه در دولت دوازدهم برخی از اختیارات از سازمان توسعه تجارت سلب شده بود، اظهار داشت: در دولت سیزدهم مسئولیت صندوق ضمانت صادرات، امور نمایشگاهی و مقررات صادرات و واردات به این سازمان واگذار شد اما همراهی نکردن سایر دستگاهها موجب کم اثر شدن این تصمیمات شده و در نهایت تمام این تلاشها یا با تاخیر به ثمر میرسد یا با مشکل مواجه میشود.
وی افزود: لازم است تا بانک مرکزی، گمرک و وزارت جهاد کشاورزی همراهی بیشتری را با سازمان توسعه تجارت در راستای به ثمر رسیدن تلاشهای این نهاد در حوزه حمایت از صادرات داشته باشند.
رییس کنفدراسیون صادرات ایران با بیان اینکه نبود ثبات در قوانین و مقررات موجب سلب قدرت تصمیم گیری از فعالان اقتصادی شده است، تصریح کرد: این روند اجازه نمیدهد که یک فعال اقتصادی حتی برای یک دوره کوتاه مدت نسبت به برنامه ریزی برای کسب و کار خود اقدام کند.
وی با بیان اینکه امیدوار به کاهش مصوبات خلقالساعه در دولت سیزدهم بودیم، تاکید کرد: در ابتدای سال شاهد بودیم که عوارض صادراتی برای بعضی از کالاها وضع و بعد از مدتی نیز لغو شد، این در حالی است که باید به صادرات به عنوان یک فرآیند توجه شود.
لاهوتی تصریح کرد: نرخگذاری کالاهای صادراتی غیر بورسی در گمرکات به یک معضل تبدیل شده و تا زمانی که ارز چند نرخی در سیستم بانکی مبنا قرار میگیرد این مشکلات وجود دارد، زیرا هم اکنون نرخ ارز نیمایی، توافقی و غیره در کشور ملاک عمل است.
وی خاطرنشان کرد: دولت باید شرایط واقعی اقتصادی را بپذیرد و به سمت تک نرخی شدن ارز حرکت کند.
لاهوتی به تبادلات توافقی حواله اشاره کرد و گفت: دولت در اقدامی خرید و فروش اسکناس ارز به نرخ توافقی را آزاد کرد که به نظر میرسد باید خرید و فروش توافقی حواله را نیز آزاد کند زیرا صادرات ۴۰ میلیارد دلاری بر مبنای اسکناس امکان پذیر نیست و باید زمینه را برای تبادلات توافقی حواله فراهم کرد.
وی همچنین، پیشنهاد داد دولت کاری کند تا صادرکنندگان ارز خود را به راحتی در خارج از کشور در اختیار صرافیهای مجاز قرار داده و رفع تعهد ارزی انجام دهند و ریال خود را در ایران دریافت کند.
