به گزارش ایران اکونومیست، در گزارش وزارت راه و شهرسازی آمده است: دولت سیزدهم همزمان با اجرای طرح نهضت ملی مسکن ساماندهی بازار اجاره را در دستور کار قرار داده است. به طور کلی بر اساس تحلیلهای معاونت مسکن و ساختمان، بخش مسکن از جمله زیربخشهای اقتصاد کلان است، تابع تغییر و تحولات اقتصادی کشور بوده و مجزا از کل اقتصاد قابل بررسی و مطالعه نیست بدیهی است که در شرایط بروز تورم دو رقمی تمامی زیربخشهای اقتصاد کشور تحت تاثیر قرار گرفته و نمیتوان انتظار کاهش یا ثبات قیمت در یک بخش از اقتصاد را داشت.
با توجه به اینکه اجارهبهای مسکن هزینه فرصت و بازدهی سرمایه انباشت در مسکن و به عبارتی یک نوع خدمت در مجموعه اقتصاد کلان محسوب می شود، بنابراین بدیهی است که همگام با سایر خدمات عرضه شده در مجموعه اقتصاد و در شرایط تورمی، بازار اجاره مسکن نیز با افزایش قیمت مواجه شود. به علاوه اجارهبهای دریافتی نسبتی از قیمت ملک مورد اجاره است و اثر افزایش قیمت مسکن به عنوان یک دارایی بر روی اجارهبها با وقفه ظاهر خواهد شد.
بر همین اساس و به طورکلی مهمترین عوامل موثر بر اجارهبهای مسکن شامل نقدینگی و تورم عمومی، قدرت خرید خانوار، کششپذیری اجارهبها، تاثیر عوامل روانی و انتظارات بر بازار اجاره، ساختار جمعیتی، کاهش قدرت مالکیت خانوارهای جوان، کمبود واحدهای مسکونی اجارهای متناسب با تمکن مالی دهکهای متوسط و پایین جامعه، افزایش مهاجرت و در پی آن افزایش میزان تقاضا برای مسکن اجارهای، و نرخ سود سپردههای بانکی و تاثیرگذاری نرخ سود بر ترکیب میزان رهن و اجاره مسکن است.
دولت سیزدهم به منظور اصلاح سیاستهای اقتصادی نادرست گذشته برنامه تولید انبوه مسکن را در برنامه قرار داد و از آغاز به کار دولت از شهریور ۱۴۰۰ تاکنون طرح نهضت ملی مسکن کلید خورد. این سیاست در واقع راهکاری است تا بخشی از تقاضای انباشته مسکن را پاسخ بدهد. بر همین اساس و بنا بر آمار ارایه شده توسط معاونت مسکن و ساختمان در طرح نهضت ملی مسکن بیش از ۵ میلیون و ۴۰۰ هزار نفر ثبتنام کردهاند که حاکی از تقاضای انباشته خانوارهای ایرانی به مسکن مناسب است.
وضعیت مسکن در ۱۰ سال گذشته
معاونت مسکن و ساختمان در جدولی قیمت خرید و فروش هر مترمربع واحد مسکونی در شهر تهران را برای سال ۱۳۹۰ معادل ۲ میلیون و ۴۱ هزار تومان گزارش کرد که در این سال رشد قیمت مسکن ۱۷.۶ درصد، تورم ۲۲ درصد، قیمت سکه بیش از ۵۸۸ هزار تومان شاخص کل بورس۲۵ هزار و ۹۰۶ و رشد شاخص بورس۱۱.۲ درصد گزارش شد.
در همین سال قیمت ارز بیش از یکهزار و ۲۰۰ تومان بوده و رشد اجاره بها ۱۵ درصد ثبت شده است. در سال ۹۲ و با آغاز به کار دولت یازدهم قیمت خرید و فروش هر مترمربع واحد مسکونی به ۳ میلیون و ۹۵۴ هزار تومان رسید و رشد قیمت مسکن در آن سال ۳۳.۴ گزارش شد این در حالی بود که قیمت سکه به بیش از یک میلیون تومان رسید و قیمت ارز نیز از مرز ۳ هزار و ۱۸۳تومان عبور کرد. در این سال میانگین قیمت هر مترمربع واحد اجارهای به ۱۸ هزار و ۵۹۲ تومان رسید و رشد اجاره بها ۲۰ درصد ثبت شد. در سال ۹۴ میانگین قیمت خرید و فروش یک مترمربع واحد مسکونی در شهر تهران ۴میلیون و ۱۷۶ هزار تومان و قیمت اجاره هر مترمربع واحد مسکونی ۱۸ هزار و ۵۹۲ تومان و معادل سال ۹۳ و معادل صفر درصد افزایش ثبت شد.
طی سالهای ۹۴ تا ۹۶ میانگین قیمت خرید و فروش هر مترمربع واحد مسکونی میانگین بین ۴ میلیون و ۱۰۰ هزار تومان تا ۴ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان خرید و فروش شد.
در ۱۰ سال ۱۳۹۰ تا ۱۴۰۰ در سال ۱۳۹۴ افزایش قیمتی در بخش مسکن رخ نداد و حتی این رقم به میزان ۸دهم درصد کاهش یافت. در همین سال قیمت سکه نیز ۳ و ۳ دهم درصد کاهش یافت و میانگین قیمت هر مترمربع بهای اجاره در شهر تهران ۲۲ هزار و ۹۹۱ تومان شد. به نظر میرسد در این سالها (۹۴ تا ۹۶) با ثبات نسبی قیمت مسکن، سرمایهها از بازار سکه به سمت مسکن هدایت شد.
در سال ۱۳۹۷ به یکباره قیمت خرید و فروش یک مترمربع واحد مسکونی جهشی غیرمنتظره و افزایشی داشت به طوریکه میانگین قیمت هر مترمربع خرید و فروش واحد مسکونی در شهر تهران به ۸ میلیون و ۲۴۲ هزار تومان افزایش یافت و افزایش قیمت مسکن به حدود ۷۱ درصد رسید. به دنبال این افزایش قیمت خرید و فروش واحدهای مسکونی قیمت اجارهبها نیز میانگین به متری ۳۶ هزار و ۴۴۵ تومان رسید. طی سال های ۹۸ تا کنون نیز قیمت خرید و فروش واحدهای مسکونی، اجاره بها، قیمت سکه افزایش یافته است.
در سال ۱۳۹۸ میانگین قیمت خرید و فروش هرمترمربع واحد مسکونی به ۱۳ میلیون و ۳۳۰ هزار تومان با رشد ۶۱.۷ درصدی نسبت به سال ۱۳۹۷ رسید. قیمت اجاره بها نیز برای هرمترمربع واحد مسکونی در شهر تهران بارشد ۳۰ درصدی به ۴۷ هزار و ۲۰۰ تومان افزایش یافت. در سال ۱۳۹۹ میانگین رقم خرید و فروش هر مترمربع واحد مسکونی با رشد ۸۰.۳ درصدی به ۲۴ میلیون و ۲۹ هزار تومان و قیمت اجاره بهای هرمترمربع واحدمسکونی در شهر تهران با ۳۳ درصد رشد به ۶۲ هزار و ۹۰۰ تومان رسید. در سال ۱۴۰۰ باز هم این رقم افزایشی بوده است و با افزایش ۱۰ میلیون تومانی، قیمت خرید و فروش هر مترمربع واحد مسکونی در شهر تهران با رشد ۴۲.۶ درصدی به ۳۴ میلیون و ۲۶۳ هزار تومان افزایش یافت و قیمت اجارهبهای هر مترمربع واحد مسکونی با رشد ۳۵ درصدی و تورم حدود ۴۰ درصدی به متری ۸۴ هزار و ۸۰۰ تومان رسید.
بر اساس آمار بانک مرکزی میانگین قیمت خرید و فروش هر مترمربع واحد مسکونی در خرداد امسال ۳۹ میلیون و ۴۱۴ هزار و ۵۰۰ تومان بود و اجاره بها نیز در شهر تهران نسبت به اردبیهشت ۲.۷ درصد افزایش را تجربه کرده است.
اقدامات دولت سیزدهم برای کنترل بازار اجاره
وزارت راه و شهرسازی اقدامات متعددی در راستای کنترل بازار اجاره و کمک به مستاجران انجام داده از آن جمله میتوان به تدوین لایحه اجارهداری حرفهای با هدف ساماندهی بازار اجاره و حمایت از مستأجران که جهت تصویب و ابلاغ به دولت در نیمه دوم ۱۴۰۰ ارسال شده است.
بر اساس پیگیری و پیشنهاد وزارت راه وشهرسازی در شورای پول و اعتبار پرداخت وام کمک ودیعه مسکن تا سقف ۴۰ هزار میلیارد تومان تصویب شد به طوری که این تسهیلات در تهران ۱۰۰ میلیون تومان، در کلانشهرها ۷۰ میلیون تومان و در سایر مناطق شهری ۴۰ میلیون تومان تعیین و به متقاضیان واجد شرایط(مستأجران) پرداخت میشود.
متقاضیان مشمول این دستورالعمل از سوی وزارت راه و شهرسازی و بر اساس ضوابط موضوعه، در چارچوب سهمیههای تعیین شده از طریق سامانه طرحهای حمایتی مسکن به آدرس https://saman.mrud.ir به بانکهای عامل معرفی می شوند.
برابر گزارشات واصله تاثیر قابل ملاحظهای در جلوگیری از افزایش بیرویه رقم افزایش تمدید قراردادهای اجاره داشته شده است و آمارهای رسمی کنترل و کاهش روند نزولی رشد اجاره بها در فصل جابه جایی در زمان اعلام رعایت حداکثر سقف افزایش اجاره بها را نشان می دهد.
در پی مصوبه شورای عالی هماهنگی اقتصادی با حضور سران سه قوه درخصوص تعیین حداکثر افزایش اجارهبها در هر سال تا سقف ۲۵ درصد در تهران و ۲۰ درصد در شهرهای سراسر کشور، استفتائی از محضر مقام معظم رهبری صورت گرفت.
در همین راستا پایگاه اطلاع رسانی دفتر مقام معظم رهبری پاسخ ایشان به استفتایی درباره مصوبه اخیر شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قو را منتشر کرده است.
سوال مطرح شده: «در پی گرانی بازار مسکن، سران سه قوه مصوب کردهاند که اجارهبها در کلان شهرها، ۲۵ درصد بیشتر نباید افزایش پیدا کند و در غیر اینصورت حکم تخلیه خانه به صاحب خانه داده نمیشود. سوالی که میخواستم بپرسم اینکه اگر صاحبخانه به این میزان افزایش راضی نباشد و قصد افزایش بیشتر اجارهبها و ودیعه را داشته باشد و مستاجر هم بنا به این قانون، ترک منزل نکند و صاحبخانه ناراضی و غصب کرده بخواند، مستاجر چه باید کند؟ آیا واجبات مانند نماز در این خانه درست است؟»
پاسخ ارائه شده: به طور کلی اگر حکومت اسلامی با ملاحظه مصالح عمومی کشور، مقرراتی را اعلام کردند، همه باید عمل کنند و مستاجر اگر میتواند با موجر مصالحه نماید و در صورتی که چارهای ندارد، سکونت او در آن با پرداخت اجاره براساس قانون، اشکال ندارد و نماز و روزه صحیح است.
در جلسه سران قوا که روز شنبه ۲۸ خردادماه با حضور سران قوا برگزار شد بسته سیاستی مصوب شده در جلسه شورای عالی سران قوان که شامل تعیین افزایش سقف تمدید قراردادهای اجارهبها در سال ۱۴۰۱ مورد تصویب قرار گرفت. در نشست فوق، سران سه قوه تاکید کردند سیاستها و اقدامات لازم برای مدیریت حوزه مسکن سریعتر اجرایی و همزمان طرح دو فوریتی مطرح در مجلس شورای اسلامی نیز در اولویت تصویب قرار گیرد که کلیات آ« در مجلس تصویب شد.
بر اساس این مصوبه کلیه قراردادهای اجاره واحدهای مسکونی در سال ۱۴۰۱ پس از تاریخ ابلاغ این مصوبه، قراردادهای اجاره به صورت خودکار و به مدت یکسال تمدید و حداکثر نرخ افزایش در شهر تهران و کلانشهرها ۲۵ درصد، سایر نقاط شهری ۲۰ درصد باشد که توافق مالک و مستاجر با نرخهای کمتر از موارد فوق بلامانع است.
ملاک رسیدگی و بررسی حقوقی اختلافات اجاره بین موجر و مستاجر در مراجع قضایی (شورای حل اختلاف) اطلاعات ثبت شده در سامانه کد رهگیری و املاک و اسکان است که دولت با ابلاغ به وزارت دادگستری و ابلاغ توسط شورایعالی سران قوا مانع ابلاغ حکم تخلیه واحد های مسکونی اجاره داده شده است و قراردادهای اجاره داده شده با تعیین سقف افزایش تمدید می شوند.
افزایش تولید مسکن در قالب طرح نهضت تولید مسکن
علاوه بر این موارد تولید و عرضه مسکن در قالب طرحهای حمایتی و کمک به کسب و کار بخش خصوصی در قالب قانون جهش تولید مسکن با جدیت در حال انجام است. این اقدام منجر به افزایش موجودی مسکن در کشور و به دنبال آن کنترل بهای مسکن و کنترل نرخ رشد اجارهبهای مسکن خواهد شد. به طوری که ساخت و آغاز عملیات اجرایی نزدیک به یک میلیون و ۴۰۰ هزار واحد مسکونی در سراسر کشور آغاز شده است که درمراحل مختلف ساخت و ساز قرار دارند و سری نخست این واحدها در سال ۱۴۰۱ قابل افتتاح خواهند بود. در چهار سال دولن سیزدهم برنامه ریزی برای ساخت چهار میلیون واحد مسکونی انجام و موضوع با جدیت دنبال و به صورت هفتگی گزارش روند ساخت وساز این واحدها در سراسر کشور رصد و بررسی و پیگیری می شود.
تسهیلگری دولت در اجرای قانون جهش تولید مسکن
طرح نهضت ملی مسکن یکی از برنامههای کلان دولت سیزدهم در بخش مسکن است که احداث ۴ میلیون واحد مسکونی طی چهار سال دولت سیزدهم را در برنامه قرار داده است. در این طرح ۳ میلیون و ۲۰۰ هزار واحد آن در مناطق شهری و ۸۰۰ هزار واحد آن در مناطق روستایی احداث میشود.
بیش از ۵ میلیون و ۴۰۰ هزار متقاضی مسکن در سامانه طرحهای حمایتی مسکن به نشانی tem.mrud.ir ثبتنام کردند که تعداد افراد واجد شرایط اولیه با سه شرط تاهل، عدم استفاده از تسهیلات دولتی و عدم مالکیت بررسی شده است و اسامی متقاضیان پالایش اولیه برای پالایش شرط چهارم (سابقه سکونت) به ادارات کل راه و شهرسازی استانها و شهرهای جدید ارجاع شده است.
برنامهریزی و اقدامات انجام شده برای اجرای قانون جهش تولید مسکن
اجرای قانون جهش تولید مسکن مصوب سال ۱۴۰۰ که با هدف بر حق تامین مسکن خانوارهای فاقد مسکن طراحی و تدوین شد مستلزم انجام کارهایی از قبیل ثبتنام و پالایش متقاضیان، تامین زمین، تامین مالی، مدیریت اجرا و ساخت تا تامین زیرساختها و خدمات روبنایی و زیربنایی، تحویل به متقاضیان و فروش اقساطی تسهیلات بود که در این خصوص معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی در همراهی با سازمانها و دستگاههای مختلف آنها را عملیاتی و اجرایی کرد. بر اساس تاکید معاونت مسکن و ساختمان اجرای قانون و دستیابی به اهداف آن مستلزم هماهنگی و تعامل با دستگاههای اجرایی در حوزههای مرتبط با مقوله مسکن است.
طبق اعلام معاونت مسکن و ساختمان با وجود تمامی مشکلات و چالشهای موجود بخش قابلملاحظهای از اراضی موردنیاز طرح، تامین یا شناسایی و احصا شده، عملیات اجرایی تعداد زیادی پروژه شروع و پرداخت تسهیلات بانکی با کمترین موانع در حال انجام است. همچنین با عنایت به اینکه فرآیند تولید مسکن از مرحله آمادهسازی زمین، تجهیز کارگاه تا تکمیل واحد مسکونی حداقل نیازمند طی یک دوره زمانی دو ساله است، به منظور تسریع در امور و تحقق اهداف برنامه، شروع عملیات اجرایی دو میلیون واحد مسکونی برای سال اول برنامهریزی و اجرایی شده است.
اهم اقدامات انجام شده در راستای قانون جهش تولید مسکن شامل این موارد است:
انجام نیاز سنجی زمین و مسکن به تفکیک شهری و استانی برای تولید سالانه مسکن و ابلاغ به استانها و دستگاههای اجرایی متولی، تدوین برنامه عملیاتی-اجرایی در اجرای مفاد قانون جهش تولید مسکن مبنی بر احداث سالانه یک میلیون واحد مسکونی (چهار ساله ۴ میلیون واحد مسکونی) با رویکرد برخورداری و تخصیص مشوقها و یارانه به دهکهای مختلف درآمدی و تصویب آن در شورای عالی مسکن، توسعه بانک اطلاعات زمین جهت ثبت اطلاعات زمینهای تامین و شناسائی شده در تمامی شهرهای کشور برای اجرای برنامههای حوزه مسکن.
ارسلان مالکی در خصوص بانک زمین و نقش سازمان ملی زمین و مسکن در راهاندازی آن گفته بود: اراضی وزارت راه و شهرسازی و سایر دستگاهها شناسایی و در بانک زمین بارگذاری شد. همچنین محدوده، حریم و کاربریهای بیش از ۳۶۰ شهر در بانک زمین بارگذاری شد.
تأمین زمین به استعداد بیش از یک میلیون و ۳۰۰ هزار واحد مسکونی و پیگیری تامین مابقی اراضی مورد نیاز از طریق ایجاد شهرک یا شهر جدید، الحاق زمین به محدوده شهرها، تغییر کاربری اراضی مستعد و استفاده از اراضی مازاد دستگاههای دولتی، پیشبینی تأمین تسهیلات مورد نیاز بر اساس قانون جهش تولید مسکن برای پروژههای طرح نهضت ملی مسکن از محل اعتبارات تبصره ۱۸ قانون بودجه ۱۴۰۰ تا سقف ۳۶۰ هزار میلیارد تومان در سال۱۴۰۰، همچنین هماهنگی برای پرداخت تسهیلات ساخت و نوسازی مسکن وفق مفاد ماده (۴) قانون جهش تولید مسکن (تدوین و ابلاغ دستورالعملهای مورد نیاز اعطای تسهیلات ساخت مسکن، ثبتنام در سامانه تسهیلات از سازندگان طرحهای حمایتی مسکن و بخش خصوصی با معرفی به بانکهای عامل، پرداخت تسهیلات به متقاضیان بخش دیگر اقدامات انجام شده در راستای قانون جهش تولید مسکن است.
افزایش سقف تسهیلات طرح نهضت ملی مسکن از ۱۰۰ به ۴۵۰ میلیون تومان
افزایش سقف تسهیلات طرح نهضت ملی مسکن از ۱۰۰ میلیون تومان به میزان ۴۵۰ میلیون تومان برای شهر تهران، ۴۰۰ میلیون تومان برای سایر کلان شهرها، ۳۵۰ میلیون تومان برای مراکز استان، ۳۰۰ میلیون تومان برای سایر مناطق شهری و ۲۵۰ میلیون تومان برای مناطق روستایی به ازای هر واحد و همچنین افزایش دوره بازپرداخت از ۱۲ سال به ۲۰ سال. (مجموع دوران مشارکت مدنیو فروش اقساطی)، ثبتنام بیش از ۵ میلیون و ۵۰۰ هزار نفر متقاضی مسکن در طرح نهضت ملی مسکن در سراسر کشور، پیگیری اتمام ساخت ۵۳۰ هزار واحد مسکونی شروعشده طرح اقدام ملی مسکن (دارای پیشرفت فیزیکی ۱۰ درصد) است.
ثبتنام از تعداد بیش از ۲۳ هزار سازنده جهت دریافت تسهیلات ساخت مسکن به استعداد ۱۳۶,۳۱۶ واحد مسکونی، آغاز عملیات اجرایی ۱۶۰ هزار واحد مسکونی در مناطق روستایی، کلنگزنی ۳۲۱ هزار واحد مسکونی طرح نهضت ملی مسکن، انعقاد تفاهمنامه با نهادهای حمایتی (کمیته امداد امام خمینی و سازمان بهزیستی) و همچنین سازمان اوقاف برای تامین مسکن ۵۲۰ هزار تحت پوشش فاقد مسکن این نهادها در شهرها و روستاهای کشور، برآورد زمانی و مکانی میزان مصالح ساختمانی مورد نیاز برای احداث ۴ میلیون واحد مسکونی و انجام هماهنگی با وزارت صمت برای تأمین مصالح مورد نیاز از دیگر اقدامات است.
مطالعه، مکانیابی و تصویب طرح ایجاد ۳۴ شهرک مسکونی
بر اساس اعلام معاونت مسکن و ساختمان، بخش دیگری از اقدامات انجام شده در اجرای قانون جهش تولید مسکن شامل پیگیری تأمین خدمات زیربنایی و روبنایی و تامین مصالح مورد نیاز پروژه های طرح نهضت ملی مسکن در قانون جهش تولید مسکن، مطالعه، مکانیابی و تصویب طرح ایجاد ۳۴ شهرک مسکونی و ۶ شهر جدید (علاوه بر ۲۲ شهر جدید موجود) برای تامین زمین مورد نیاز احداث واحدهای مسکونی در شهرهای دارای مشکل کمبود زمین بخصوص کلانشهرها (این شهرکها در مراحل مختلف از طراحی تا تصویب در شورای عالی معماری و شهرسازی است) گزارش شده است.
اصلاح ماده ۱۰ آییننامه اجرایی قانون ساماندهی حمایت از تولید و عرضه مسکن
انعقاد تفاهمنامه با دستگاههای اجرائی از جمله سازمان اوقاف، بنیاد مستضفعان جمهوری اسلامی ایران، وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، وزارت آموزش و پرورش برای تامین مسکن اقشار مختلف جامعه شامل کارگران، نیروهای مسلح و طلاب، بسیجیان و...، به ظرفیت حدود ۴ میلیون واحد مسکونی جهت استفاده از ظرفیت دستگاهها برای تأمین مسکن اقشار مختلف جامعه، برگزاری سه جلسه شورایعالی مسکن برای تسریع سیاستگذاری در راستای تسهیل و تسریع در اجرای قانون جهش تولید مسکن، طرح مسائل و مشکلات این حوزه و اتخاذ تصمیمات لازم در برخی موارد برای رفع مشکل، اصلاح ماده (۱۰) آییننامه اجرایی قانون ساماندهی حمایت از تولید و عرصه مسکن برای افزایش طول دوران فروش اقساطی زمین از ۵ سال به ۱۰ سال، از دیگر اقدامات وزارت راه و شهرسازی در اجرای قانون جهش تولید مسکن است.
تسهیل در امور بیمه و کاهش هزینههای پروژههای ساختمانی طرحهای حمایتی مسکن
مذاکره با کشورهای خارجی جهت تولید مسکن با استفاده از ظرفیت شرکتهای ساختمانی خارجی با رویکرد ورود تکنولوژی و فناوریهای نوین جهت ساخت صنعتی مسکن و استفاده از منابع مالی خارجی، انجام هماهنگی لازم با وزارت کشور برای اعمال تخفیف در هزینه و تسهیل و تسریع در صدور پروانههای ساختمانی در برنامههای حمایتی مسکن توسط شهرداریها، انعقاد تفاهمنامه با سازمان نظام مهندسی کشور جهت اعمال سیاستهای تشویقی برای مهندسین داوطلب به ارائه خدمات فنی و مهندسی در برنامههای حمایتی تولید مسکن، پیگیری از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی برای تسهیل در امور بیمه و کاهش هزینههای پروژههای ساختمانی طرحهای حمایتی مسکن از دیگر اقدامات است.
اصلاح ماده (۱) آییننامه اجرایی قانون ساماندهی حمایت از تولید و عرضه مسکن با هدف تسهیل شرایط متقاضیان واجد شرایط طرحهای حمایتی دولت در حوزه سابقه مالکیت و سابقه سکونت، اصلاح برخی از مواد آییننامه اجرایی قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن با هدف تسهیل شرایط متقاضیان و ضوابط واگذاری زمین (ماده یک آییننامه مذکور)، اعلام فراخوان برای تدوین طرح جامع مسکن به تمامی دانشگاهها، اساتید و قطبهای علمی کشور و همچنین اعلام عمومی از طریق مرکز ارتباطات و اطلاع رسانی وزارت راه و شهرسازی، انتخاب مشاور و تدوین پیشنویس شرح خدمات طرح جامع مسکن از دیگر اقدامات اجرای قانون جهش تولید مسکن است.
تدوین پیشنویس اساسنامه صندوق ملی مسکن
تدوین پیشنویس اساسنامه صندوق ملی مسکن بر اساس ماده(۳) طرح جهش تولید مسکن و تصویب ابلاغ آن توسط دولت و برآورد منابع قابل تخصیص به این صندوق، انجام مکاتبات لازم و پیگیری تخصیص منابع، تدوین و ابلاغ دستورالعمل نحوه احراز سابقه سکونت و مالکیت در طرحهای حمایتی مسکن، تدوین دستورالعمل نحوه برخورداری پلکانی خانوار از حمایتهای قانونی جهش تولید مسکن، تدوین و ابلاغ دستورالعمل نحوه احراز شرایط مجردان در طرحهای حمایتی مسکن، تدوین دستورالعمل ضوابط و شاخصها و تحقق هویت و فرهنگ ایرانی اسلامی در طرحهای حمایتی مسکن، تدوین آییننامه مربوط به نحوه واگذاری زمین به صورت ۹۹ ساله در شهرهای کشور از دیگر اقدامات است.
طراحی و ایجاد سامانههای مختلف از جمله سامانه طرح نهضت ملی مسکن
تدوین و ابلاغ دستورالعملهای مربوط به قانون تعالی خانوار و حمایت از جوانی جمعیت، طراحی و ایجاد سامانههای مختلف از جمله سامانه طرح نهضت ملی مسکن برای ثبت نام و پالایش متقاضیان با هدف احصای نیاز واقعی به مسکن و شفافیت در میزان حمایتهای دولت از متقاضیان واجد شرایط و پایش پروژه های این طرح، سامانه پرداخت تسهیلات ساخت مسکن جهت درج برخط تقاضای تسهیلات ساخت مسکن توسط سازندگان (اعم از حمایتی و غیرحماتی) بر اساس مفاد تبصره ۱۸ قانون بودجه سال ۱۴۰۰ و ماده (۴) قانون جهش تولید مسکن با هدف ایجاد شفافیت در پرداخت تسهیلات بانکی و هدفمند نمودن آنها به سمت تولید مسکن از دیگر اقدامات گزارش شده در اجرای قانون جهش تولید مسکن گزارش شده است.
تدوین آییننامه تسهیل و توسعه صندوقهای زمین و ساختمان در بخش مسکن
تدوین آییننامه تسهیل و توسعه صندوقهای زمین و ساختمان در بخش مسکن و همکاری در تدوین آییننامه اجرایی شناسایی خانوار با وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در راستای ماده ۵۴ مکرر قانون مالیاتهای مستقیم از دیگر اقدامات معاونت مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی اجرای قانون جهش تولید مسکن است.
