واگذاری 151 هزار میلیارد تومان سهم در 12 سال

به گزارش ایران اکونومیست, از میان واگذاری های انجام شده طی 12 سال گذشته نزدیک 34 درصد در فضای رقابتی و 29.5 درصد در فضای غیر رقابتی واگذار شده است و 36 درصد هنوز کاملا واگذار نشده و تنها اختصاص داده شده است. 

صبح امروز نخستین نشست خبری رییس جدید سازمان خصوصی سازی در محل این سازمان برگزار شد.

به گزارش (سنا)، عبداله پوری حسینی، با اشاره به اینکه در مجموع 12 ساله گذشته 151 هزار میلیارد تومان سهام در قالب امر خصوصی سازی، تخصیص یافته یا واگذار شده است، گفت: در این واگذاری ها بخش خصوصی در جایگاه واقعی خود قرار نداشته است که این موضوع نمی تواند عاملی منفی برای سازمان خصوصی سازی به تنهایی باشد، چراکه اقتصاد باید زمینه حضور بخش خصوصی سازی را فراهم کند.

رییس سازمان خصوصی سازی با بیان اینکه خصوصی سازی در ایران از دهه 70 شروع شد، افزود: از آن زمان خصوصی سازی با شیب بسیار ملایم و بعضا با مقررات بسیار ضعیف و محدود ادامه یافت و به مرور این قوانین محکم تر شد و سازمان خصوصی سازی شکل گرفت.

وی خاطرنشان کرد: خصوصی سازی در سال های 81 تا 84 شتاب اولیه را به خود گرفت، اما به دلیل وجود عبارت هایی در صدر اصل 44 قانون اساسی که بخش دولتی و خصوصی و تعاونی را ترسیم می کرد و خیلی از فعالیت ها را در حیطه بخش دولت قلمداد کرده بود، امکان خصوصی سازی به راحتی وجود نداشت و خصوصی سازی نمی توانست با سرعت اجرایی شود.

پوری حسینی یادآور شد: حتی اولین آیین نامه ای که با نام افزایش ثروت خانوارهای ایرانی در سال 84 و در آخرین روزهای عمر دولت هشتم تصویب شد، به دلیل اینکه بندهای سیاست اصل 44 قانون اساسی تفسیر نشده بود و توسط مجمع تشخیص مصلحت نظام هم ابلاغ نشده بود، زمینه اجرایی لازم را نداشت.

رییس سازمان خصوصی سازی تصریح کرد: خوشبختانه با ابلاغ بخشی از این سیاست ها در سال 84 و ابلاغ بند ج در سال 85 زمینه خصوصی سازی در کشور بیشتر فراهم شد و دولت موظف شد از برخی فعالیت ها دست بکشد.

وی با اشاره به اینکه بر اساس سیاست های کلی اصل 44 مقرر شد برخی فعالیت های دولت به طور 100 درصد و در بخشی تا 80 درصد واگذار شود، افزود: بر این اساس مقرر شد فقط در بخش محدودی از فعالیت های اقتصادی حضور داشته باشد. به همین دلیل بعدها قانونی در مجلس شورای اسلامی تصویب شد و این موارد را قانونمند کرد که شرکت های گروه یک، دو، سه از این قانون منشعب شد.

رییس سازمان خصوصی سازی ابراز داشت: بر این اساس، شرکت های گروه یک به بنگاه ها و فعالیت هایی گفته می شود که جنس آنها کاملا تصدی گرایانه است. دولت باید همه این فعالیت ها را تا پایان برنامه چهارم توسعه واگذار کند و اجازه سرمایه گذاری مجدد در آنها را ندارد، مگر سازمان های توسعه ای و در مناطق کمتر توسعه یافته، آن هم به شرط اینکه بخش خصوصی تمایلی به این فعالیت ها نداشته باشد.

وی در ادامه توضیحات خود گفت: دولت موظف شد 80 درصد مجموع  ارزش بنگاه های دولتی را واگذار کند که این بخش به خصوصی سازی جان تازه ای دمید و خصوصی سازی قدم های بلندی را در راستای همین ترسیم که به سیاست های کلی اصل 44 موسوم شد برداشت و خصوصی سازی را وارد فضای تازه ای کرد. این شرکت ها در گروه دو قرار گرفتند.

رییس سازمان خصوصی سازی خاطرنشان کرد: شرکت های بزرگی مانند فولاد، مس، پالایشگاه ها، پتروشیمی ها و نیروگاه ها تا آن زمان اجازه خصوصی سازی نداشتند، اما با ابلاغ سیاست های کلی اصل 44، این امکان فراهم شد.

وی با اشاره به اینکه بخش باقی مانده که بخش خصوصی سازی اجازه ورود به آن را برای مالکیت و مدیریت ندارد شرکت های گروه سه است، ابراز داشت: این گروه 11 زمینه از فعالیت ها را شامل می شود که در قالب بیش از 50 شرکت شناسایی می شوندو معاف از واگذاری هستند.

پوری حسینی در خصوص نوع شرکت های گروه سه گفت: شرکت ملی نفت ایران؛ بانک و بیمه مرکزی، شبکه های اصلی مخابرات، شبکه های اصلی انتقال خطوط نیرو، سازمان صدا و سیما و سازمان ها و فعالیت هایی که مربوط به نیروهای نظامی می شود، معاف از خصوصی سازی شده و جنس آنها حاکمیتی است.

وی اظهار داشت: بنابراین با ابلاغ این قانون فعالیت هایی که جنسشان کاملا تصدی گرایانه است، باید واگذار شوند. آنهایی که حاکمیتی هستند در اختیار دولت باقی می مانند و شرکت هایی که بین این دو قرار دارند، گروه دو بوده و دولت 80 درصد آنها را واگذار می کند.

وی با اشاره به اینکه با ابلاغ این سیاست ها خصوصی سازی شتاب می گیرد، تصریح کرد: باید تا پایان برنامه چهارم همه شرکت های موضوع گروه یک واگذار می شدند که متاسفانه تعدادی از آنها تا امروز باقی ماندند.

پوری حسینی در خصوص دلایل عدم عرضه سهام این گروه از شرکت ها ابراز داشت: یکی از دلایل این است که این گروه از شرکت ها بورسی نبودند و آماده سازی آنها طول می کشید و باید شرایط لازم را برای ورود در بازار سرمایه فراهم می کردند. اصلاح ساختار، فضای حاکمیتی نهفته و ... از دیگر دلایل عدم عرضه سهام این گروه از شرکت ها در بورس و باقی ماندن بخشی از این شرکت ها است که انتظار می رود تا پایان سال آینده واگذار شوند.

وی با اشاره به اینکه برای واگذاری گروه 2 تا پایان سال 93 فرصت باقی است، تصریح کرد: البته به موجب لیست پیوست قانون بودجه بخشی از شرکت های گروه 2 که باید واگذار شوند، تصویب می شدند.

رییس سازمان خصوصی سازی افزود: با روی کار آمدن دولت یازدهم همه سیاست های اقتصادی و خصوصی سازی می توانست مورد بازنگری قرار بگیرد و طبیعی است که مروری روی آنها انجام شود تا اگر انحراف یا آسیبی وجود داشت شناسایی شود. در این مدت کوتاه، تا حد توان به صورت اجمالی مرور شد، البته ادعا نمی کنیم همه انحراف ها را شناسایی کردیم اما مروری اجمالی بر واگذاری های سال های گذشته داشتیم.

وی گفت: بر اساس گزارش های موجود، طی 12 ساله گذشته از سال 1380 تا 15 آبان ماه 92، در مجموع 151 هزار میلیارد تومان سهام در قالب امر خصوصی سازی، تخصیص یافته یا واگذار شده است.

پوری حسینی با بیان اینکه از مبلغ یاد شده دو هزار میلیارد مربوط به قبل از ابلاغ سیاست های کلی اصل 44 است، ابراز داشت: مابقی که حدود 149 هزار میلیارد تومان است، به بعد از ابلاغ سیاست های کلی اصل 44 مربوط می شود.

رییس سازمان خصوصی سازی ادامه داد: از 151 هزار میلیارد تومانی که واگذاری یا تخصیص صورت پذیرفته است، بیش از 51 هزار میلیارد تومان هنوز واگذار نشده و در حال آماده سازی است.

وی با تاکید بر اینکه تخصیص انجام شده اما واگذاری انجام نشده است، توضیح داد: در بحث سهام عدالت و رد دیون، بیش از 51 هزار میلیارد تومان سهام داریم که به سهام عدالت با دستگاه های طلبکار دولت تخصیص داده شده، اما قیمت گذاری انجام نشده و واگذاری قطعی انجام نشده است.

پوری حسینی ادامه داد: بنابراین با کسر این ارقام مشاهده می شود که اندکی کمتر از 100 هزار میلیارد تومان سهم واگذار شده است. نکته حایز اهمیت این است که حدود 51 هزار میلیارد تومان از این رقم در عرصه رقابت واگذار شده که بخشی از آن وارد خزانه شده و بخشی هم مربوط به رد دیون بوده است.

وی در خصوص مابقی سهام واگذار شده که به صورت غیررقابتی انجام شده، ابراز داشت: غیررقابتی ها به دو گروه تقسیم می شوند، یک گروه مربوط به سهام عدالت است و بخشی از سهام هم بابت رددیون به دستگاه های طلبکار دولت واگذار شده که این امر هم در فضای غیررقابتی و بدون قیمت گذاری انجام شده است.

رییس سازمان خصوصی سازی با اشاره به اینکه حدود 26 هزار میلیارد تومان برای سهام عدالت در فضای غیررقابتی سهم واگذار شده و حدود 18 هزار و 600 میلیارد تومان به دستگاه های غیردولتی واگذار شده است، تاکید کرد: این یک شمای کلی است از آنچه که در سازمان خصوصی سازی انجام شده است.

وی خاطرنشان کرد: نزدیک 34 درصد از 151 هزار میلیارد تومان در فضای رقابتی و 29.5 درصد در فضای غیر رقابتی واگذار شده است و 36 درصد هنوز کاملا واگذار نشده و تنها اختصاص داده شده است.

پوری حسینی با اشاره به اینکه بررسی ها نشان می دهد این واگذاری ها بعضا به بخش خصوصی واقعی انجام نشده است، گفت: تعیین اینکه چند درصد از این سهام به بخش خصوصی واقعی تخصیص داده شده است، انصافا کار دشواری است. زیرا به سختی می توان تنها خریدار اول را شناسایی کرد و ما هم اجازه کنکاش در هویت خریداران نداریم.

وی توضیح داد: اما با برخی شواهد و قراین و یک سری اطلاعات اولیه که می تواند برای ما راهنما باشد، این است که از 151 هزار میلیارد سهام اختصاص و واگذار شده 12.7 درصد از این مبلغ به بخش خصوصی واقعی واگذار شده است.

پوری حسینی با اشاره به حضور چند روز پیش خود در هیات وزیران ابراز داشت: البته هیات وزیران معتقد بودند میزان واگذاری واقعی به بخش خصوصی، چهار درصد بوده است. این در حالی است که کسی نمی تواند به طور قطعی بگوید چه میزان از سهام به طور قطعی در اختیار بخش خصوصی واقعی قرار گرفته است، زیرا از خریداران دوم و سوم و .. اطلاعی در دسترس نیست.

وی تاکید کرد: مشخص است که در این سال ها بخش خصوصی سازی در جایگاه واقعی خود در خصوصی سازی ها قرار نداشته، اما این موضوع را نمی توان به عنوان نمره منفی برای سازمان خصوصی سازی تنها در نظر گرفته شود، زیرا فضای اقتصادی کشور باید به گونه ای باشد که بخش خصوصی امکان رشد و تمایل به حضور داشته باشد.
 
از میان واگذاری های انجام شده طی 12 سال گذشته نزدیک 34 درصد در فضای رقابتی و 29.5 درصد در فضای غیر رقابتی واگذار شده است و 36 درصد هنوز کاملا واگذار نشده و تنها اختصاص داده شده است. 

صبح امروز نخستین نشست خبری رییس جدید سازمان خصوصی سازی در محل این سازمان برگزار شد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی بازار سرمایه (سنا)، عبداله پوری حسینی، با اشاره به اینکه در مجموع 12 ساله گذشته 151 هزار میلیارد تومان سهام در قالب امر خصوصی سازی، تخصیص یافته یا واگذار شده است، گفت: در این واگذاری ها بخش خصوصی در جایگاه واقعی خود قرار نداشته است که این موضوع نمی تواند عاملی منفی برای سازمان خصوصی سازی به تنهایی باشد، چراکه اقتصاد باید زمینه حضور بخش خصوصی سازی را فراهم کند.

رییس سازمان خصوصی سازی با بیان اینکه خصوصی سازی در ایران از دهه 70 شروع شد، افزود: از آن زمان خصوصی سازی با شیب بسیار ملایم و بعضا با مقررات بسیار ضعیف و محدود ادامه یافت و به مرور این قوانین محکم تر شد و سازمان خصوصی سازی شکل گرفت.

وی خاطرنشان کرد: خصوصی سازی در سال های 81 تا 84 شتاب اولیه را به خود گرفت، اما به دلیل وجود عبارت هایی در صدر اصل 44 قانون اساسی که بخش دولتی و خصوصی و تعاونی را ترسیم می کرد و خیلی از فعالیت ها را در حیطه بخش دولت قلمداد کرده بود، امکان خصوصی سازی به راحتی وجود نداشت و خصوصی سازی نمی توانست با سرعت اجرایی شود.

پوری حسینی یادآور شد: حتی اولین آیین نامه ای که با نام افزایش ثروت خانوارهای ایرانی در سال 84 و در آخرین روزهای عمر دولت هشتم تصویب شد، به دلیل اینکه بندهای سیاست اصل 44 قانون اساسی تفسیر نشده بود و توسط مجمع تشخیص مصلحت نظام هم ابلاغ نشده بود، زمینه اجرایی لازم را نداشت.

رییس سازمان خصوصی سازی تصریح کرد: خوشبختانه با ابلاغ بخشی از این سیاست ها در سال 84 و ابلاغ بند ج در سال 85 زمینه خصوصی سازی در کشور بیشتر فراهم شد و دولت موظف شد از برخی فعالیت ها دست بکشد.

وی با اشاره به اینکه بر اساس سیاست های کلی اصل 44 مقرر شد برخی فعالیت های دولت به طور 100 درصد و در بخشی تا 80 درصد واگذار شود، افزود: بر این اساس مقرر شد فقط در بخش محدودی از فعالیت های اقتصادی حضور داشته باشد. به همین دلیل بعدها قانونی در مجلس شورای اسلامی تصویب شد و این موارد را قانونمند کرد که شرکت های گروه یک، دو، سه از این قانون منشعب شد.

رییس سازمان خصوصی سازی ابراز داشت: بر این اساس، شرکت های گروه یک به بنگاه ها و فعالیت هایی گفته می شود که جنس آنها کاملا تصدی گرایانه است. دولت باید همه این فعالیت ها را تا پایان برنامه چهارم توسعه واگذار کند و اجازه سرمایه گذاری مجدد در آنها را ندارد، مگر سازمان های توسعه ای و در مناطق کمتر توسعه یافته، آن هم به شرط اینکه بخش خصوصی تمایلی به این فعالیت ها نداشته باشد.

وی در ادامه توضیحات خود گفت: دولت موظف شد 80 درصد مجموع  ارزش بنگاه های دولتی را واگذار کند که این بخش به خصوصی سازی جان تازه ای دمید و خصوصی سازی قدم های بلندی را در راستای همین ترسیم که به سیاست های کلی اصل 44 موسوم شد برداشت و خصوصی سازی را وارد فضای تازه ای کرد. این شرکت ها در گروه دو قرار گرفتند.

رییس سازمان خصوصی سازی خاطرنشان کرد: شرکت های بزرگی مانند فولاد، مس، پالایشگاه ها، پتروشیمی ها و نیروگاه ها تا آن زمان اجازه خصوصی سازی نداشتند، اما با ابلاغ سیاست های کلی اصل 44، این امکان فراهم شد.

وی با اشاره به اینکه بخش باقی مانده که بخش خصوصی سازی اجازه ورود به آن را برای مالکیت و مدیریت ندارد شرکت های گروه سه است، ابراز داشت: این گروه 11 زمینه از فعالیت ها را شامل می شود که در قالب بیش از 50 شرکت شناسایی می شوندو معاف از واگذاری هستند.

پوری حسینی در خصوص نوع شرکت های گروه سه گفت: شرکت ملی نفت ایران؛ بانک و بیمه مرکزی، شبکه های اصلی مخابرات، شبکه های اصلی انتقال خطوط نیرو، سازمان صدا و سیما و سازمان ها و فعالیت هایی که مربوط به نیروهای نظامی می شود، معاف از خصوصی سازی شده و جنس آنها حاکمیتی است.

وی اظهار داشت: بنابراین با ابلاغ این قانون فعالیت هایی که جنسشان کاملا تصدی گرایانه است، باید واگذار شوند. آنهایی که حاکمیتی هستند در اختیار دولت باقی می مانند و شرکت هایی که بین این دو قرار دارند، گروه دو بوده و دولت 80 درصد آنها را واگذار می کند.

وی با اشاره به اینکه با ابلاغ این سیاست ها خصوصی سازی شتاب می گیرد، تصریح کرد: باید تا پایان برنامه چهارم همه شرکت های موضوع گروه یک واگذار می شدند که متاسفانه تعدادی از آنها تا امروز باقی ماندند.

پوری حسینی در خصوص دلایل عدم عرضه سهام این گروه از شرکت ها ابراز داشت: یکی از دلایل این است که این گروه از شرکت ها بورسی نبودند و آماده سازی آنها طول می کشید و باید شرایط لازم را برای ورود در بازار سرمایه فراهم می کردند. اصلاح ساختار، فضای حاکمیتی نهفته و ... از دیگر دلایل عدم عرضه سهام این گروه از شرکت ها در بورس و باقی ماندن بخشی از این شرکت ها است که انتظار می رود تا پایان سال آینده واگذار شوند.

وی با اشاره به اینکه برای واگذاری گروه 2 تا پایان سال 93 فرصت باقی است، تصریح کرد: البته به موجب لیست پیوست قانون بودجه بخشی از شرکت های گروه 2 که باید واگذار شوند، تصویب می شدند.

رییس سازمان خصوصی سازی افزود: با روی کار آمدن دولت یازدهم همه سیاست های اقتصادی و خصوصی سازی می توانست مورد بازنگری قرار بگیرد و طبیعی است که مروری روی آنها انجام شود تا اگر انحراف یا آسیبی وجود داشت شناسایی شود. در این مدت کوتاه، تا حد توان به صورت اجمالی مرور شد، البته ادعا نمی کنیم همه انحراف ها را شناسایی کردیم اما مروری اجمالی بر واگذاری های سال های گذشته داشتیم.

وی گفت: بر اساس گزارش های موجود، طی 12 ساله گذشته از سال 1380 تا 15 آبان ماه 92، در مجموع 151 هزار میلیارد تومان سهام در قالب امر خصوصی سازی، تخصیص یافته یا واگذار شده است.

پوری حسینی با بیان اینکه از مبلغ یاد شده دو هزار میلیارد مربوط به قبل از ابلاغ سیاست های کلی اصل 44 است، ابراز داشت: مابقی که حدود 149 هزار میلیارد تومان است، به بعد از ابلاغ سیاست های کلی اصل 44 مربوط می شود.

رییس سازمان خصوصی سازی ادامه داد: از 151 هزار میلیارد تومانی که واگذاری یا تخصیص صورت پذیرفته است، بیش از 51 هزار میلیارد تومان هنوز واگذار نشده و در حال آماده سازی است.

وی با تاکید بر اینکه تخصیص انجام شده اما واگذاری انجام نشده است، توضیح داد: در بحث سهام عدالت و رد دیون، بیش از 51 هزار میلیارد تومان سهام داریم که به سهام عدالت با دستگاه های طلبکار دولت تخصیص داده شده، اما قیمت گذاری انجام نشده و واگذاری قطعی انجام نشده است.

پوری حسینی ادامه داد: بنابراین با کسر این ارقام مشاهده می شود که اندکی کمتر از 100 هزار میلیارد تومان سهم واگذار شده است. نکته حایز اهمیت این است که حدود 51 هزار میلیارد تومان از این رقم در عرصه رقابت واگذار شده که بخشی از آن وارد خزانه شده و بخشی هم مربوط به رد دیون بوده است.

وی در خصوص مابقی سهام واگذار شده که به صورت غیررقابتی انجام شده، ابراز داشت: غیررقابتی ها به دو گروه تقسیم می شوند، یک گروه مربوط به سهام عدالت است و بخشی از سهام هم بابت رددیون به دستگاه های طلبکار دولت واگذار شده که این امر هم در فضای غیررقابتی و بدون قیمت گذاری انجام شده است.

رییس سازمان خصوصی سازی با اشاره به اینکه حدود 26 هزار میلیارد تومان برای سهام عدالت در فضای غیررقابتی سهم واگذار شده و حدود 18 هزار و 600 میلیارد تومان به دستگاه های غیردولتی واگذار شده است، تاکید کرد: این یک شمای کلی است از آنچه که در سازمان خصوصی سازی انجام شده است.

وی خاطرنشان کرد: نزدیک 34 درصد از 151 هزار میلیارد تومان در فضای رقابتی و 29.5 درصد در فضای غیر رقابتی واگذار شده است و 36 درصد هنوز کاملا واگذار نشده و تنها اختصاص داده شده است.

پوری حسینی با اشاره به اینکه بررسی ها نشان می دهد این واگذاری ها بعضا به بخش خصوصی واقعی انجام نشده است، گفت: تعیین اینکه چند درصد از این سهام به بخش خصوصی واقعی تخصیص داده شده است، انصافا کار دشواری است. زیرا به سختی می توان تنها خریدار اول را شناسایی کرد و ما هم اجازه کنکاش در هویت خریداران نداریم.

وی توضیح داد: اما با برخی شواهد و قراین و یک سری اطلاعات اولیه که می تواند برای ما راهنما باشد، این است که از 151 هزار میلیارد سهام اختصاص و واگذار شده 12.7 درصد از این مبلغ به بخش خصوصی واقعی واگذار شده است.

پوری حسینی با اشاره به حضور چند روز پیش خود در هیات وزیران ابراز داشت: البته هیات وزیران معتقد بودند میزان واگذاری واقعی به بخش خصوصی، چهار درصد بوده است. این در حالی است که کسی نمی تواند به طور قطعی بگوید چه میزان از سهام به طور قطعی در اختیار بخش خصوصی واقعی قرار گرفته است، زیرا از خریداران دوم و سوم و .. اطلاعی در دسترس نیست.

وی تاکید کرد: مشخص است که در این سال ها بخش خصوصی سازی در جایگاه واقعی خود در خصوصی سازی ها قرار نداشته، اما این موضوع را نمی توان به عنوان نمره منفی برای سازمان خصوصی سازی تنها در نظر گرفته شود، زیرا فضای اقتصادی کشور باید به گونه ای باشد که بخش خصوصی امکان رشد و تمایل به حضور داشته باشد.
 

صبح امروز نخستین نشست خبری رییس جدید سازمان خصوصی سازی در محل این سازمان برگزار شد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی بازار سرمایه (سنا)، عبداله پوری حسینی، با اشاره به اینکه در مجموع 12 ساله گذشته 151 هزار میلیارد تومان سهام در قالب امر خصوصی سازی، تخصیص یافته یا واگذار شده است، گفت: در این واگذاری ها بخش خصوصی در جایگاه واقعی خود قرار نداشته است که این موضوع نمی تواند عاملی منفی برای سازمان خصوصی سازی به تنهایی باشد، چراکه اقتصاد باید زمینه حضور بخش خصوصی سازی را فراهم کند.

رییس سازمان خصوصی سازی با بیان اینکه خصوصی سازی در ایران از دهه 70 شروع شد، افزود: از آن زمان خصوصی سازی با شیب بسیار ملایم و بعضا با مقررات بسیار ضعیف و محدود ادامه یافت و به مرور این قوانین محکم تر شد و سازمان خصوصی سازی شکل گرفت.

وی خاطرنشان کرد: خصوصی سازی در سال های 81 تا 84 شتاب اولیه را به خود گرفت، اما به دلیل وجود عبارت هایی در صدر اصل 44 قانون اساسی که بخش دولتی و خصوصی و تعاونی را ترسیم می کرد و خیلی از فعالیت ها را در حیطه بخش دولت قلمداد کرده بود، امکان خصوصی سازی به راحتی وجود نداشت و خصوصی سازی نمی توانست با سرعت اجرایی شود.

پوری حسینی یادآور شد: حتی اولین آیین نامه ای که با نام افزایش ثروت خانوارهای ایرانی در سال 84 و در آخرین روزهای عمر دولت هشتم تصویب شد، به دلیل اینکه بندهای سیاست اصل 44 قانون اساسی تفسیر نشده بود و توسط مجمع تشخیص مصلحت نظام هم ابلاغ نشده بود، زمینه اجرایی لازم را نداشت.

رییس سازمان خصوصی سازی تصریح کرد: خوشبختانه با ابلاغ بخشی از این سیاست ها در سال 84 و ابلاغ بند ج در سال 85 زمینه خصوصی سازی در کشور بیشتر فراهم شد و دولت موظف شد از برخی فعالیت ها دست بکشد.

وی با اشاره به اینکه بر اساس سیاست های کلی اصل 44 مقرر شد برخی فعالیت های دولت به طور 100 درصد و در بخشی تا 80 درصد واگذار شود، افزود: بر این اساس مقرر شد فقط در بخش محدودی از فعالیت های اقتصادی حضور داشته باشد. به همین دلیل بعدها قانونی در مجلس شورای اسلامی تصویب شد و این موارد را قانونمند کرد که شرکت های گروه یک، دو، سه از این قانون منشعب شد.

رییس سازمان خصوصی سازی ابراز داشت: بر این اساس، شرکت های گروه یک به بنگاه ها و فعالیت هایی گفته می شود که جنس آنها کاملا تصدی گرایانه است. دولت باید همه این فعالیت ها را تا پایان برنامه چهارم توسعه واگذار کند و اجازه سرمایه گذاری مجدد در آنها را ندارد، مگر سازمان های توسعه ای و در مناطق کمتر توسعه یافته، آن هم به شرط اینکه بخش خصوصی تمایلی به این فعالیت ها نداشته باشد.

وی در ادامه توضیحات خود گفت: دولت موظف شد 80 درصد مجموع  ارزش بنگاه های دولتی را واگذار کند که این بخش به خصوصی سازی جان تازه ای دمید و خصوصی سازی قدم های بلندی را در راستای همین ترسیم که به سیاست های کلی اصل 44 موسوم شد برداشت و خصوصی سازی را وارد فضای تازه ای کرد. این شرکت ها در گروه دو قرار گرفتند.

رییس سازمان خصوصی سازی خاطرنشان کرد: شرکت های بزرگی مانند فولاد، مس، پالایشگاه ها، پتروشیمی ها و نیروگاه ها تا آن زمان اجازه خصوصی سازی نداشتند، اما با ابلاغ سیاست های کلی اصل 44، این امکان فراهم شد.

وی با اشاره به اینکه بخش باقی مانده که بخش خصوصی سازی اجازه ورود به آن را برای مالکیت و مدیریت ندارد شرکت های گروه سه است، ابراز داشت: این گروه 11 زمینه از فعالیت ها را شامل می شود که در قالب بیش از 50 شرکت شناسایی می شوندو معاف از واگذاری هستند.

پوری حسینی در خصوص نوع شرکت های گروه سه گفت: شرکت ملی نفت ایران؛ بانک و بیمه مرکزی، شبکه های اصلی مخابرات، شبکه های اصلی انتقال خطوط نیرو، سازمان صدا و سیما و سازمان ها و فعالیت هایی که مربوط به نیروهای نظامی می شود، معاف از خصوصی سازی شده و جنس آنها حاکمیتی است.

وی اظهار داشت: بنابراین با ابلاغ این قانون فعالیت هایی که جنسشان کاملا تصدی گرایانه است، باید واگذار شوند. آنهایی که حاکمیتی هستند در اختیار دولت باقی می مانند و شرکت هایی که بین این دو قرار دارند، گروه دو بوده و دولت 80 درصد آنها را واگذار می کند.

وی با اشاره به اینکه با ابلاغ این سیاست ها خصوصی سازی شتاب می گیرد، تصریح کرد: باید تا پایان برنامه چهارم همه شرکت های موضوع گروه یک واگذار می شدند که متاسفانه تعدادی از آنها تا امروز باقی ماندند.

پوری حسینی در خصوص دلایل عدم عرضه سهام این گروه از شرکت ها ابراز داشت: یکی از دلایل این است که این گروه از شرکت ها بورسی نبودند و آماده سازی آنها طول می کشید و باید شرایط لازم را برای ورود در بازار سرمایه فراهم می کردند. اصلاح ساختار، فضای حاکمیتی نهفته و ... از دیگر دلایل عدم عرضه سهام این گروه از شرکت ها در بورس و باقی ماندن بخشی از این شرکت ها است که انتظار می رود تا پایان سال آینده واگذار شوند.

وی با اشاره به اینکه برای واگذاری گروه 2 تا پایان سال 93 فرصت باقی است، تصریح کرد: البته به موجب لیست پیوست قانون بودجه بخشی از شرکت های گروه 2 که باید واگذار شوند، تصویب می شدند.

رییس سازمان خصوصی سازی افزود: با روی کار آمدن دولت یازدهم همه سیاست های اقتصادی و خصوصی سازی می توانست مورد بازنگری قرار بگیرد و طبیعی است که مروری روی آنها انجام شود تا اگر انحراف یا آسیبی وجود داشت شناسایی شود. در این مدت کوتاه، تا حد توان به صورت اجمالی مرور شد، البته ادعا نمی کنیم همه انحراف ها را شناسایی کردیم اما مروری اجمالی بر واگذاری های سال های گذشته داشتیم.

وی گفت: بر اساس گزارش های موجود، طی 12 ساله گذشته از سال 1380 تا 15 آبان ماه 92، در مجموع 151 هزار میلیارد تومان سهام در قالب امر خصوصی سازی، تخصیص یافته یا واگذار شده است.

پوری حسینی با بیان اینکه از مبلغ یاد شده دو هزار میلیارد مربوط به قبل از ابلاغ سیاست های کلی اصل 44 است، ابراز داشت: مابقی که حدود 149 هزار میلیارد تومان است، به بعد از ابلاغ سیاست های کلی اصل 44 مربوط می شود.

رییس سازمان خصوصی سازی ادامه داد: از 151 هزار میلیارد تومانی که واگذاری یا تخصیص صورت پذیرفته است، بیش از 51 هزار میلیارد تومان هنوز واگذار نشده و در حال آماده سازی است.

وی با تاکید بر اینکه تخصیص انجام شده اما واگذاری انجام نشده است، توضیح داد: در بحث سهام عدالت و رد دیون، بیش از 51 هزار میلیارد تومان سهام داریم که به سهام عدالت با دستگاه های طلبکار دولت تخصیص داده شده، اما قیمت گذاری انجام نشده و واگذاری قطعی انجام نشده است.

پوری حسینی ادامه داد: بنابراین با کسر این ارقام مشاهده می شود که اندکی کمتر از 100 هزار میلیارد تومان سهم واگذار شده است. نکته حایز اهمیت این است که حدود 51 هزار میلیارد تومان از این رقم در عرصه رقابت واگذار شده که بخشی از آن وارد خزانه شده و بخشی هم مربوط به رد دیون بوده است.

وی در خصوص مابقی سهام واگذار شده که به صورت غیررقابتی انجام شده، ابراز داشت: غیررقابتی ها به دو گروه تقسیم می شوند، یک گروه مربوط به سهام عدالت است و بخشی از سهام هم بابت رددیون به دستگاه های طلبکار دولت واگذار شده که این امر هم در فضای غیررقابتی و بدون قیمت گذاری انجام شده است.

رییس سازمان خصوصی سازی با اشاره به اینکه حدود 26 هزار میلیارد تومان برای سهام عدالت در فضای غیررقابتی سهم واگذار شده و حدود 18 هزار و 600 میلیارد تومان به دستگاه های غیردولتی واگذار شده است، تاکید کرد: این یک شمای کلی است از آنچه که در سازمان خصوصی سازی انجام شده است.

وی خاطرنشان کرد: نزدیک 34 درصد از 151 هزار میلیارد تومان در فضای رقابتی و 29.5 درصد در فضای غیر رقابتی واگذار شده است و 36 درصد هنوز کاملا واگذار نشده و تنها اختصاص داده شده است.

پوری حسینی با اشاره به اینکه بررسی ها نشان می دهد این واگذاری ها بعضا به بخش خصوصی واقعی انجام نشده است، گفت: تعیین اینکه چند درصد از این سهام به بخش خصوصی واقعی تخصیص داده شده است، انصافا کار دشواری است. زیرا به سختی می توان تنها خریدار اول را شناسایی کرد و ما هم اجازه کنکاش در هویت خریداران نداریم.

وی توضیح داد: اما با برخی شواهد و قراین و یک سری اطلاعات اولیه که می تواند برای ما راهنما باشد، این است که از 151 هزار میلیارد سهام اختصاص و واگذار شده 12.7 درصد از این مبلغ به بخش خصوصی واقعی واگذار شده است.

پوری حسینی با اشاره به حضور چند روز پیش خود در هیات وزیران ابراز داشت: البته هیات وزیران معتقد بودند میزان واگذاری واقعی به بخش خصوصی، چهار درصد بوده است. این در حالی است که کسی نمی تواند به طور قطعی بگوید چه میزان از سهام به طور قطعی در اختیار بخش خصوصی واقعی قرار گرفته است، زیرا از خریداران دوم و سوم و .. اطلاعی در دسترس نیست.

وی تاکید کرد: مشخص است که در این سال ها بخش خصوصی سازی در جایگاه واقعی خود در خصوصی سازی ها قرار نداشته، اما این موضوع را نمی توان به عنوان نمره منفی برای سازمان خصوصی سازی تنها در نظر گرفته شود، زیرا فضای اقتصادی کشور باید به گونه ای باشد که بخش خصوصی امکان رشد و تمایل به حضور داشته باشد.