به گزارش ایران اکونومیست, ،حجت‌الاسلام والمسلمین حسن روحانی در گزارش عملکرد صد روزه دولت و برای اینکه مردم بدانند دولت یازدهم در چه شرایطی کارش را آغاز کرد،از خزانه خالی، کاهش ذخیره انبارهای کالاهای اساسی و کسری بودجه صحبت کرد.
رییس جمهور گفت: «در اولین روزهای بعد از انتخابات، اولین مشکلی که با آن روبرو شدیم و برای من نگران‌کننده بود، شرایط کالاهای اساسی در کشور بود. گزارشی از وزارت صنعت، معدن و تجارت گرفتم و در آن گزارش در ارتباط با وضعیت کالاهای اساسی در کشور توضیح داده شده بود. آنچه در گزارش آمده بود، مرا بسیار نگران کرد، چراکه ما فکر می‌کردیم کالاهای اساسی برای سه - چهار ماه در انبارها وجود دارد ولی در آن گزارش که سه - چهار روز بعد از انتخابات به دست ما رسید قید شده بود که کشور از لحاظ کالاهای اساسی از جمله گندم دچار مشکلاتی است، مثلاً در یکی از استان‌ها برای سه روز در سیلوها گندم وجود داشت.»
او با بیان اینکه در مرداد ماه با خزانه خالی مواجه بودیم، گفت: «خزانه کشور جایی است که درآمدهای دولت به آنجا منتقل میشود و مخارج هم از آنجا تامین میشود. طبق قانون بودجه باید ماهانه ۱۷ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان درآمد می‌داشتیم. چون طبق قانون بودجه درآمد ما در سال ۲۱۰ هزار میلیارد تومان بوده است.روزی که من کار خود را شروع کردم یعنی ۱۲ مردادماه، موجودی خزانه حدود ۱۲۸۰ میلیارد تومان بود. ما باید آخر ماه، میزان ۷ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان حقوق پرداخت می‌کردیم که از این مبلغ فقط ۲ هزار و ۸۷۰ میلیارد تومان در خزانه موجود بود. یعنی دولت باید بیش از ۴ هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان از بانک استقراض میکرد.»
البته روحانی دلیل اعلام آمار و ارقام را فرار از مشکلات ندانست و گفت:«من فقط به این دلیل ارقام را اعلام می‌کنم که مردم شرایط را درک کنند. ما مشکلات کشور را با کمک خداوند و مردم حل می‌کنیم. در همین مدت ۱۰۰ روزه در مسئله تورم، توانستیم یک قدم مهم برداریم. مسئله تورم برای من آنقدر مهم است که تقریبا هر دو سه روز یک بار از مسئولان درباره تورم سوال می‌پرسم و هر هفته هم از میزان تورم آمار می‌گیرم.»
این آمار در حالی اعلام شد که به گفته روحانی و براساس آمار، دولت دهم پولدارترین دولت و در عین حال بدهکارترین دولت بوده و این شرایط اقتصادی از دولت دهم به دولت یازدهم به ارث رسید.
امروز و پس از گذشت کمتر از یک روز از ارائه این گزارش، حجت الاسلام والمسلمین علی سعیدی، نماینده ولی فقیه در سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در واکنش به شرایط اقتصادی کشور گفت: «ما نباید اجازه می دادیم در دولت دهم بیت المال حیف و میل و خزانه خالی شود و یا نباید آخرین ریال ها را هزینه می کردیم؛ ما نباید قولهای بیش از ظرفیت های موجود به مردم می دادیم و انتظارات آنها را بالا می بردیم.»
البته بعضی ها نیز به این گزارش اعتراض داشتند.جهانگیرزاده نماینده مردم ارومیه و عضو کمیسیون امنیت ملی،ضمن انتقاد به بخش هایی از صحبت های روحانی گفت:« روحانی در گزارش دیشب بیشتر مایل بود گزارش دهد که دولت را در چه شرایطی را تحویل گرفته و به نظر می رسد این بخش از اظهارات ایشان تند بود، شرایط ایجاب می کند از حاشیه ها پرهیز کنیم.»
دكتر رضا مقدس رئيس سابق دانشكده اقتصاد دانشگاه علامه درباره سخنان ديشب رئيس جمهور گفت : آقاي روحاني ديشب همه تقصيرها را به گردن آقاي احمدي نژاد انداخت و به اين نكته تاكيد كرد كه آن چه از دولت قبلي برجاي مانده تنها بدهي هاي سنگين بوده است و بس. متاسفانه در دولت جديد مفهوم اقتصاد مقاومتي نهادينه نشده و در سياستگذاري ها هم از اين ادبيات استفاده نشده است. درست است كه مشكلات زياد است اما بدون شك اگر دولت به مفاهيم اقتصاد مقاومتي در اقتصاد بيشتر توجه ميكرد وضعيت بهتر از الان بود. من فقط يك دانشگاهي ام و در دولت قبل مسوليت اجرايي نداشته ام اما بهتر است براي تنوير افكارعمومي مسولان اقتصادي احمدي نژاد به اين آمارها واكنش نشان دهند. »
دكتر ابراهيم رزاقي عضو هيات علمي دانشكده اقتصاد دانشگاه تهران هم گفت:« آن چه من ديدم اين بود كه آقاي روحاني آنچه بايد ميگفت نگفت ؛به عنوان مثال ايشان نگفت براي عملياتي كردن اقتصاد مقاومتي چه كرده است؟ روحاني فقط آماردولت قبل را ارائه داد و اظهارات ايشان به نظر من بيشتر شبيه تخريب دولت قبل بود تا گزارش عملكرد دولت خود در ۱۰۰ روز گذشته.ما قبول داريم كه دولت آقاي احمدي نژاد در برخي جاها غير كارشناسي عمل كرده اما واقعيت اين است كه دولت جديد نيز در برخي از مسائل ادامه دهنده همان اشتباهات گذشته است.»
سرنوشت نامعلوم مازاد درآمد دولت دهم
این آمار در حالی اعلام شد که پیش از این هم حرف و حدیث هایی درباره مازاد درآمد دولت مطرح شده بود. براساس گزارشی که مدتی پیش خبرآنلاین منتشر کرد و براساس گزارش‌های رسمی، میزان درآمد دولت های نهم و دهم از چهار منبع صادرات نفتی، اوراق مشارکت، مالیات و فروش شرکت‌های دولتی ۹۸۰ میلیارد دلار بوده است. درواقع از سال ۸۸ تا ۹۱ سرجمع بودجه عمومی کشور رقمی معادل ۸۲۴ میلیارد دلار بوده و این یعنی ۱۵۴.۵ میلیارد دلار مازاد درآمد برای دولت دهم که البته مشخص نیست که کجاست!
بخشی از این مازاد درآمد باید بر اساس قانون به صندوق توسعه ملی وازیر شده باشد اما الان موجودی صندوق رقمی بین ۳۰ تا ۵۰ میلیارد دلار است. یعنی رقمی بیشتر از ۱۰۰ میلیارد دلار از منابع ارزی و ریالی در دولت‌های نهم و دهم باید در چرخه اقتصادی کشور خرج شده باشند که بازهم معلوم نیست کجا!
پیش از گزارشی که رییس جمهور دیشب به مردم ارائه کرد هم، بسیاری از مسئولان کشور مسائلی را درباره درآمد و بدهی های دولت دهم و وضعیت اقتصادی کنونی کشور، مطرح کرده بودند. چند روز پیش عوض حیدرپور، نماینده شهرضا در مجلس شورای اسلامی، گفت: «هربار که به سیاستهای اقتصادی دولت قبل انتقاد میشود، «جیغ و داد»شان بلند میشود که سیاه نمایی نکنید.»
او با اشاره به اینکه فاصله درآمدهای دولت پیشین و سرجمع بودجههایش ۱۵۰ میلیارد دلار است، درخواست کرد به نمایندگان مجلس گزارش داده شود که این مبلغ کجاست.
مهر
