برچسب ها
زشت‌وزیبای ۶ وعده کلان اقتصادی روحانی
پایش ۶وعده کلان اقتصادی حسن روحانی رئیس جمهور در آستانه ارائه گزارش ۱۰۰روزه نشان می دهد،هر چند سرعت رشد تورم کند شد ولی ترمز گرانی‌هاکشیده نشد، بی قانونی های گذشته به ویژه در هدفمندی ادامه دارد، البته رونق اقتصادی هم رخ نشان داده است.
به گزارش ایران اکونومیست,«راه حل‌های کوتاه مدت یک ماه و ۱۰۰ روزه برای حل
مشکلات و معضلات اقتصادی، اجتماعی و سیاست داخلی و خارجی در دولت تدبیر و
امید پیش بینی شده است که با این برنامه ما می توانیم در یک فرصت کوتاه
شاهد تحول اقتصادی باشیم.» این عبارت دقیقاً همان جمله‌ای بود که حسن
روحانی پیش از انتخابات ریاست جمهوری و در زمان تبلیغات کاندیداها از
دوربین شبکه یک سیما مطرح کرد.
بعد از پیروزی روحانی در ماراتن سیاسی ۲۴ خرداد ۹۲ اطرافیان رئیس جمهور منتخب و شخص روحانی با اظهارنظرهایی متفاوت از صبحت‌های وی قبل از انتخابات سعی کردند منظور رئیس جمهور از زمان بندی مورد اشاره را به گونه‌ای دیگر بازتعریف کنند.
* روحانی نگفت مشکلات را ۱۰۰ روزه حل میکند/ روحانی: گزارش ۱۰۰ روز اول را به مردم می‌دهم
مصداقی که می توان برای عبارت مذکور آورد پاسخ محمد باقر نوبخت معاون مدیریت و برنامه ریزی رئیس جمهور در زمان رأی اعتماد مجلس به کابینه پیشنهادی حسن روحانی است؛ آنجا که نوبخت در پاسخ به انتقادات وارده مبنی براینکه چطور آقای روحانی می تواند مشکلات اقتصادی کشور را ۱۰۰ روزه حل کند؟ گفت: "برخی از نمایندگان محترم گفتند آقای روحانی گفته مشکلات کشور را ۱۰۰ روزه حل میکند. هیچوقت روحانی نگفته که من ۱۰۰ روزه مشکلات کشور را حل می‌کنم. بلکه آنچه تسریح شد و الان هم مورد تاکید حقیر است، این است که ما برای حل مشکلات اقتصادی برنامه داریم و حتی برای ۱۰۰ روز اول برنامه داریم".
البته چند روز بعد از این موضع گیری، حسن روحانی در ضیافت افطاری مجلس و در جمع نمایندگان خانه ملت رسماً از موضع قبلی خود بازگشت و اعلام کرد که "دولت با شروع کارش در ۱۰۰ روز اول، تلاش میکند واقعیات کشور را به مردم و رهبری و نمایندگان ملت بگوید. دولت آینده خواهد گفت که چه‌چیزی را تحویل گرفته و با چه مشکلاتی مواجه است و راه‌حل را چگونه می‌بیند."
در اینجا بد نیست اشاره‌ای به فرمایشات مقام معظم رهبری پیش از انتخابات ۲۴ خرداد ۹۲ داشته باشیم؛ حضرت آیت الله خامنه‌ای رهبر معظم انقلاب اسلامی در اجتماع عظیم و پر شور مردم در حرم مطهر امام خمینی(ره) در بخشی از سخنانشان درباره انتخابات خطاب به نامزدهای انتخاباتی، چند توصیه مهم بیان کردند.
* مقام معظم رهبری: وعده‌های نشدنی به مردم ندهید/ بگونه‌ای صحبت کنید که اگر نوار حرف‌هایتان پخش شد "شرمنده" نشوید
ایشان با اشاره به مشکلات اقتصادی از جمله گرانی و تورم افزودند: "آرزوی ملت و همه ما این است که منتخب ملت در انتخابات ۲۴ خرداد، حلّال مشکلات اقتصادی باشد اما نامزدها در بیان طرح های خود برای حل مشکلات اقتصادی، کارهای انجام شده را نفی نکنند".
مقام معظم رهبری همچنین با توصیه به نامزدها که وعده‌های نشدنی به مردم ندهند، خطاب به نامزدها افزودند: "به گونه ای حرف بزنید که اگر خرداد سال آینده نوار حرف‌های امروز شما را پخش کردند شرمنده نشوید و با بهانه گیری گردن این و آن نیاندازید."
پیامبر اعظم اسلام- صلّی اللّه علیه و آله - فرمودند: «هر که ایمان به خدا و روز جزا دارد باید چون وعده نماید، به آن وعده وفا کند.» (اصول کافی، ج۲، ص۲۷۰، حدیث ۲)
زمان دقیق آغاز به کار کابینه حسن روحانی را می توان شنبه بعد از مراسم رأی اعتماد به وزرا دانست چراکه اکثر وزرای کابینه یازدهم پنج شنبه ۲۴ مردادماه از بهارستان رأی اعتماد گرفتند و از شنبه ۲۶ مردادماه رسماً با کلید تدبیر و امید راهی وزارت‌خانه‌های متبوع شدند.
رئیس جمهور و یارانش در دولت یازدهم به دفعات از اعلام گزارش ۱۰۰ روز اول دولت سخن گفته اند و حال که دولت در آستانه ۱۰۰ روز نخست قرار دارد چشم مردم و رسانه‌ها به گزارشی دوخته شده که محمد نهاوندیان رئیس دفتر رئیس جمهور هفته گذشته رسماً از اعلام این گزارش تا ۲ هفته آینده (بعد از گذشت ۱۰۰ روز اول) خبر داد.
در همین ارتباط خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم برخی از وعده‌های رئیس جمهور را که قرار بوده و است در ۱۰۰ روز اول مردم اثرات آن را ببینند مورد اشاره قرار داده است که در ادامه از نظر مخاطبان محترم می گذرد.
* تمام وعده‌های اقتصادی روحانی/ مصوبات اقتصادی دولت یازدهم
"اساس برنامه اقتصادی من بر دو محور «تولید ثروت ملی» و «توزیع عادلانه ثروت» استوار است البته برای ایجاد ثروت ملی باید اقدامات فراوانی انجام دهیم که مهمترین آن بهبود فضای کسب‌وکار است."
"کلید من، کلید تدبیر است و هر قفلی را باز میکند و تمام مشکلات قابل حل است و برای آنها برنامه دارم. مشکلاتی که در این هشت سال به وجود آمده است در طول هشت شب قابل حل نیست و باید قدم به قدم مشکلات را حل کرد."
"مگر اقتصاد دستوری هم در دنیای امروز معنا و مفهومی دارد؟ مگر می‌توان در یک برنامه تلویزیونی اعلام کرد که نرخ دلار باید به ۷۰۰ تومان برسد. ما شاهد هستیم که دلار بعد از چند ماه به چندین برابر قیمت افزایش پیدا میکند، مشکل کجاست؟ مشکل عدم مشورت، خودشیفتگی، عدم استفاده از ابزار علمی برای اداره کشور و بی‌ثباتی‌ها است. چقدر ما در این ۷-۸ سال گذشته شاهد تغییر پیاپی مدیران بودیم؟"
به گزارش تسنیم، بعد از استقرار کابینه یازدهم برخی از مردان دولت روحانی در اظهاراتی موجب تنش در بازار ارز شدند که اقدام آنها با این موضع گیری رئیس جمهور درباره نرخ دستوری دلار در بازار تفاوت دارد.
"یارانه نقدی ۴۵ هزار تومانی به مردم را ادامه می‌دهیم اما باید دانست که امروز ارزش این یارانه ۴۵ هزار تومان به اندازه ۱۵ هزار تومان است. یخ سرد یارانه در فضای گرم تورم آب می‌شود و لذا باید تورم و گرانی را مهار کرد. در دولت تدبیر و امید در کنار یارانه نقدی یارانه کالایی نیز دیده شده است."
"یکی از راه‌های مهار و کنترل تورم هدایت نقدینگی به سمت تولید است، در کنار هدایت نقدینگی به سمت تولید باید با فساد و رانت‌خواری مبارزه کنیم چرا که بدون آن تولید رونق نخواهد یافت. باید خدمات و تسهیلات لازم را در اختیار کارآفرینان و تولیدگران قرار دهیم که هم معضل بیکاری و هم معضل تورم را حل کنیم."
رئیس کابینه یازدهم در زمان تبلیغات ریاست جمهوری تأکید کرده بود که" در دولت تدبیر و امید در کنار یارانه نقدی، یارانه‌کالایی برای کالاهای اساسی داده خواهد شد تا قشرهایی که دهک‌های پایین و آنهایی که بیشتر در فشارند، دغدغه نداشته باشند. مردم در همان ۲ ماه اول دولت تدبیر و امید آثار کارهای انجام‌شده را می‌بینند. برای از پیشِ‌روی برداشتن مشکلات اقتصادی برنامه یک‌ماهه، ۳ماهه، یک‌ساله و ۴ساله در نظر گرفته‌ایم."
* حل مشکل تأمین کالای اساسی اولین و مهمترین گام دولت یازدهم/مصوبات ویژه هیات دولت برای ترخیص کالای اساسی و دارو
به گزارش تسنیم در همان روزهای نخست آغاز به کار دولت رییس‌جمهور گفت: " در اولین جلسه دولت تدبیر و امید به طور ویژه در خصوص کالاهای اساسی مورد نیاز مردم تصمیماتی اتخاذ شد که بحمدالله با اجرای این تصمیمات مردم در ماههای آینده سال مشکلی در این زمینه نخواهند داشت".
همچنین در یکی از جلسات هیات دولت در هفته های اخیر گزارشی از اقدامات انجام شده درباره مصوبات و تصمیمات دولت درخصوص رفع موانع تولید و سرمایه‌گذاری ارائه شده که برخی از نتایج این مصوبات عبارتند از: روان شدن امر ترخیص، خروج سریع‌تر کالاهای اساسی و کاهش هزینه‌های ماندگاری کالا در گمرکات به گونه‌ای که یک میلیون و ۱۵۰ هزار تن کالای اساسی با رشدی معادل ۴۰ درصد نسبت به مدت ماه قبل و دارو حدود ۹۵۸ تن به ارزش ۸۲ میلیون دلار از گمرکات ترخیص شده است؛ مدت زمان صرف شده برای ترخیص کالاهای اساسی از ۸ روز به ۴ روز کاهش یافته است و این موضوع بر کاهش هزینه‌های تمام شده برای محصولات وارداتی تأثیر مناسبی داشته است؛ سرویس ارزیابی جداگانه‌ای برای تسریع در ترخیص کالاهای واحدهای تولیدی در گمرکات ایجاد شده است.براساس تدابیر اتخاذ شده بیش از یکصد میلیون دلار ثبت سفارش داشته‌ایم؛ بازنگری در فهرست محدودیت‌ها و ممنوعیت‌های صادراتی و تعیین تکلیف صادرات غیرنفتی تا پایان سال؛ روان‌سازی فرآیند اخذ پروانه در وزارت صنعت، معدن و تجارت و کوتاه کردن زمان آن.
روحانی همچنین در اولین مصاحبه خود با خبرنگاران داخلی و خارجی خطاب به مردم گفت "خوشبختانه، از همین روزهای اول، فضای مناسب کسب و کار در سایۀ ارتقای سرمایۀ اجتماعی در کشور به وجود آمده و این اولین چراغ امید و اولین حرکت به سمت ثبات و آرامش در کشور است"
وی البته در همان گفت‌وگو اعلام کرد "من قبلاً اعلام کردم که در طول صد روز اول همکاران من وضعیت واقعی کشور را به تدریج برای مردم بازگو خواهند کرد که مردم بدانند وضع اقتصادی کشور چگونه است، مشکلات کشور چگونه است و البته در ظرف همان صد روز هم برنامه‌هایی تدوین و اجرا خواهد شد. اینکه بعضی رسانه‌ها گفتند در صد روز اول فقط گزارش کار ارائه می‌شود، نه، این طور نیست. یکی از کارها در صد روز اول این است که گزارش وضعیت واقعی کشور به ویژه از لحاظ اقتصادی تهیه و به اطلاع مردم خواهد رسید. اما همزمان، در ظرف صد روز اقداماتی هم در زمینة اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و حتی سیاست داخلی و خارجی انجام خواهد شد."
* دستور ویژه به وزارت اقتصاد/ تا ۶ ماه آینده برنامه میان و بلند مدت مبارزه با تورم و رکورد ارائه شود
"کشور مال مردم است و دولت خادم مردم است. خادم باید در برابر اربابان خودش در هر قسمتی گزارش دهد. البته گزارش دهی ما در بخش‌های گوناگون است. دولت سخنگو دارد و بخشی از مطالب از این طریق برای مردم بیان می‌شود. بخشی اقدامات از طریق دستگاه‌های مربوطه و مسئولان تبیین و بخشی از گزارش‌ها توسط رئیس‌جمهور نوبه‌ای خدمت مردم تقدیم می‌شود." این جمله ای بود که حسن روحانی رئیس جمهوری در نخستین گفت‌وگوی تلویزیونی خود با مردم گفت.
رئیس جمهور همان ابتدا با اعلام اینکه مشکلات کشور در دو بخش اقتصادی و روابط خارجی تقسیم می شود خطاب به مردم مشکلات اقتصادی را در بخش‌های مختلف از جمله نرخ تورم، بیکاری، کسری بودجه و ... تشریح کرد.
روحانی اصلاح بودجه ۹۲ را برای تحقق درآمدهای امسال یکی از برنامه‌های دولت در کوتاه مدت اعلام کرد و گفت: "برای سایر برنامه‌ها روی بودجه ۹۳ تمرکز کرده‌ایم.از الان به وزارت اقتصاد و ستاد اقتصادی دولت اعلام شده که تا شش ماه برنامه‌های میان و بلند مدت را برای مبارزه با رکود و تورم تهیه و به دولت ارائه کنند".
* وقتی بانک‌ها از مصوبه هیات دولت امتناع می کنند/ گشایش ۳۰ درصدی اجرا نشد
وی همچنین یکی از مصوبات دولت در کوتاه مدت را گشایش ال سی ۳۰ درصدی برشمرد و افزود: "یکی از مصوبات دولت این است که بانک‌ها برنامه ریزی کنند حداکثر تا ۳۰ درصد از مشتری بابت اعتبارات اسنادی بگیرند. دستورالعمل در همین هفته به بانک مرکزی ابلاغ شده و به بانک‌ها ابلاغ خواهد شد".
به گزارش تسنیم، بعد از آنکه بانک مرکزی بخشنامه جدید ال سی ۳۰ درصدی را به بانک‌های عامل ابلاغ کرد رسماً بانکی‌ها از اجرای این بخشنامه سر باز زدند و در اعلام دلیل مخالفتشان با اجرای این بخشنامه اعلام کردند که این بخشنامه ایرادات اساسی دارد و تا زمانی که حل نشود قابل حل نیست. لازم به یادآوری است که عدم اجرای این بخشنامه تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی را با مشکلات جدی همراه کرده است.
به گفته رئیس جمهور، "یکی از مصوبات هیأت دولت اخیر درباره مشکل پیمانکاران بوده است. پیمانکارانی که طلب دارند از دولت، بخشی‌اش می‌شود معوقه بانکی وی و در نهایت نیز مشکل به مردم پرداخت می‌شود. در این مصوبه آمده که معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی دولت باید با دستگاه‌های مربوطه، مشخصات تمام بدهی دولت به پیمانکاران را تقدیم کند و راه تسویه حساب ظرف ۲ ماه ارائه شود. این که پیمانکار احساس کند از دولت طلبکار است و دولت هم ر‌هایش کرده از لحاظ روحی و زندگی تأثیر می‌گذارد و به رونق و اشتغال لطمه می‌زند".
روحانی همچنین در بخشی از صحبت‌های خود در نخستین نشست مشترک نمایندگان مجلس شورای اسلامی و دولت تدبیر و امید گفت که "تمام تلاش دولت مهار رشد تورم و مهار رشد منفی است که برای این منظور دولت در سال جاری یعنی ۶ ماه امسال اهدافی را مد نظر قرار داده و اولین هدف این است که جلوی رشد تورم را بگیریم؛ دوم با کنترل نقدینگی و عوامل دیگر این رشد را در تورم کاهش دهیم."
* کاهش نرخ تورم حرف اول و آخر مردان کابینه یازدهم
وی البته این نکته را هم مورد اشاره قرار داده و تأکید کرده که "امید ما این است که تا پایان سال شاهد کاهش تورم باشیم(از ۳۹ درصد تا رقمی که اقتصاددانان ما اختلاف نظر دارند) و این امید را داریم و این کار را خواهیم کرد.دوم اینکه ما در شش ماهه اول رشد منفی را مهار کنیم؛ حالا تا پایان سال به کجا میرسیم ما در جلسات اقتصادی بحث‌های مفصلی کردیم و بسیار امیدوارم که این رشد منفی خیلی کمتر از چیزی باشد که در سال ۹۱ شاهد آن بودیم."
نگاهی به صحبت‌های مردان اقتصادی کابینه یازدهم طی ماههای اخیر نشان می‌دهد که با توجه به توقف مسیر فزاینده تورم امید دولت به کاهش نرخ تورم تا پایان سال به ۳۶ درصد است. البته کاهش نرخ تورم اثرات مشهودی در مردم داشته و ادامه آنهم باعث بهبود بسیاری از بازارها خواهد شد.
روحانی در همین دیدار گفته که "البته در همه زمینه‌ها اساس هدف ما این است که در قدم اول اقتصاد را از رکود خارج کنیم و در قدم دوم به رونق و رشد اشتغال‌آفرین برسیم؛ امید ما این است که در شش ماهه امسال و سال آینده بتوانیم قدم‌های مهمی برای تحقق این دو هدف مهم برداریم؛ اما در عین حال در کنار اقدامات اصلاحی در بخش اقتصاد ما نیازمند به یک تعامل سازنده با جهان هستیم."
محمد نهاوندیان رئیس دفتر رئیس جمهور البته در روزهای اخیر رسماً اعلام کرد که کاهش نرخ تورم اولین وعده دولت بود که در ۱۰۰ روز نخست فعالیت دولت یازدهم محقق شد. نهاوندیان البته این را هم گفته که برنامه ۱۰۰ روزه دولت هفته اول آذر به مردم اعلام می شود.
* تشکیل کارگروه ویژه برای آسیب شناسی اجرای فاز اول هدفمندی یارانه‌ها
حسن روحانی در هفته‌های نخست مهرماه در جمع خبرنگاران گفته است که "درباره هدفمندی یارانه‌ها نیز ۴ کمیته تشکیل دادیم برای بحث هدفمندی یارانه ها و اصلاحاتی که نیاز است. ما فکر می کنیم در مرحله اول اجرای یارانه‌ها، یک اصلاحاتی نیاز است که الان کمیته های کاری در دولت تشکیل شده ولی هنوز نتایج آن نیامده است و باید نتایج بیاید و در هیات وزیران بحث شود و شاید در لایحه بودجه سال ۹۳ بخشی از آن را اعمال کنیم. تصمیم دولت این است که تا زمانی که مرحله اول هدفمندی یارانه‌ها به طور کامل اصلاح نشده وارد فاز دوم نشویم و برای فاز دوم هم دولت فکر می کند چگونه و به چه صورت وارد فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها شود.
اساساً هدفمندی یارانه‌ها قرار بود که علامت‌های لازم به بخش تولید را بدهد که در چه زمینه‌ای بیشتر سرمایه‌گذاری کنند، اما آن هدف‌ها کم‌کم در حال فراموشی است. ما می‌خواهیم برگردیم به اهداف هدفمندی یارانه‌ها و امیدوارم بتوانیم در اصلاحات بعدی در این زمینه یا در قانون بودجه یا تصمیماتی که دولت اتخاذ میکند با رفع نواقص این مسیر را ادامه دهیم."
البته در جلسه ۲۴ شهریور هیات دولت معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور نیز گزارشی از نحوه اجرای هدفمندسازی یارانه ها به هیات وزیران ارائه نمود و مقرر گردید کارگروهی به ریاست معاون اول رییس جمهور و وزیران ذیربط نسبت به بررسی و آسیب شناسی اجرای مرحله اول هدفمندی یارانه ها، طراحی و پیش بینی ساز و کارهای اجرای مرحله دوم و تصمیم گیری و نظارت درباره حسن اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها اقدام نماید.
* جلوگیری از شوک اقتصادی/ حمایت دولت از تولید به شکل تثبیت نرخ سود بانکی
یکی دیگری از اقدامات دولت را در ۱۰۰ روز اول می توان استراتژی حمایت از تولید به سبک ثبات نرخ سود بانکی عنوان کرد؛ از زمانی که دولت یازدهم رسماً فعالیت خود را آغاز کرد نگاه فعالان اقتصادی به دستان مردان کابینه یازدهم دوخته شد تا اینکه سرانجام بعد از گمانه زنی‌های فراوان شورای پول و اعتبار آب پاکی را روی دست موافقان افزایش نرخ سود بانکی ریخت و رأی داد که نرخ سود کماکان ثابت بماند.
البته سیاست گذاران پولی و بانکی به جای افزایش نرخ سود بانکی تصمیم به اتخاذ سیاست های جدید برای اواراق مشارکت گرفتند و مسئولیت تمام و کمال این اوراق را هم به بانک مرکزی سپردند. بسیاری از کارشناسان بازار سیاست فعلی دولت برای نرخ سود بانکی را به منظور جلوگیری از شوک اقتصادی در بازار می دانند و معتقدند دولت با این روش قصد دارد که از تولید حمایت کند و مانع از فشار به این بخش شود.
* بهبود معیشت و کاهش تورم؛ انتظار عموم مردم از دولت یازدهم در ۱۰۰ روز نخست
بسیاری از چهره‌های سیاسی دلیل اصلی انتخاب حسن روحانی در انتخابات ۲۴ خرداد ۹۲ را از سوی مردم "شعارهای اقتصادی" وی می‌دانند چراکه طی ۲ سال اخیر فشار قیمتی و تورم باعث شده بود بسیاری از مردم برای گذران امور با مشکل مواجه شوند از همین رو شعارهای روحانی برای بهبود معیشت این ذهنیت را در جامعه ایجاد کرد که با آمدن دولت یازدهم و با کلید تدبیر و امید روحانی مشکلات گرانی و تورم در جامعه حل می شود.
انصافاً هم جو روانی ایجاد شده در بازار بعد از پیروزی روحانی را می توان چراغ سبز اقتصاد به کابینه یازدهم برشمرد؛ پیشنهاد بسیاری از کارشناسان اقتصادی و چهره‌های برجسته دانشگاهی به دولت روحانی این بوده و است که از فضای مثبت ایجاد شده در جامعه به نحو احسن استفاده کنند و گامی در راستای بهبود وضعیت بردارند.
چه قبل و چه بعد از انتخابات ۹۲ مردم به کاهش قیمت‌ها و ارزانی در بازار چشم دوخته و منتظر سیر نزولی تورم در جامعه هستند. وقتی پای درد و دل مردم می نشینیم به این می رسیم که عموم مردم "گرانی، تورم و بیکاری" را مشکل اصلی جامعه می دانند و از دولت می خواهند که این مشکلات را حل کند تا زندگی برای مردم دلنشین شود.
آنچه مسلم است در ۱۰۰ روز نخست دولت یازدهم انتظارات تورمی نسبت به قبل کاهش محسوسی داشته و به همین خاطر است که دولتمردان از کاهش نرخ تورم تا پایان سال سخن می گویند چراکه آمار و ارقام شاخص بهای خدمات و کالای مصرفی نیز همین را اعلام می کند که طی ماههای آتی نرخ تورم کاهش خواهد یافت.
اما انتظار مردم مبنی بر کاهش قیمت کالا و خدمات مصرفی در ۳ ماه و ۱۰ روز اول دولت روحانی تا امروز (دقیقاً ۳ ماه بعد از آغاز به کار رسمی فعالیت کابینه یازدهم) محقق نشده و همچنان چشم مردم و بازاری ها به سیاست‌های اقتصادی دولت دوخته شده تا سرانجام ترمز گرانی در بازار کشیده شود.
همچنین سیاست دیگری که مورد توجه مردم است و به کرار نیز در برنامه‌های روحانی قبل و بعد از انتخابات ریاست جمهوری اعلام شده همچنان در حاله ای از ابهام قرار دارد آنهم "حمایت از تولید و برون رفت این بخش از رکود" است. البته انتظار نیست که در ۳ ماه اول تولید شکوفا و رونق اقتصادی در جامعه ایجاد شود اما مردم و فعالان اقتصادی منتظر هستند تا در جریان اقدامات انجام شده برای حمایت از تولید و بهبود فضای و کسب و کار در گزارش ۱۰۰ روز اول قرار گیرند.
* ۶ محور وعده‌های اقتصادی رئیس جمهور/ آیا وعده‌های روحانی به وعید ختم می شود؟
طبق سخنان رئیس جمهور که قسمتی از آنها را در این گزارش مورد اشاره قرار دادیم می توانیم وعده‌های اقتصادی دولت یازدهم در حوزه اقتصاد کلان را در ۶ محور تقسیم بندی کنیم؛ بنابراین «بهبود معیشت، بازگشت رونق اقتصادی، بهبود شاخص فضای کسب و کار، مبارزه با اقتصاد دستوری، هدفمندی یارانه‌ها و جذب سرمایه گذاری خارجی و ایرانیان خارج از کشور» بعنوان مهمترین محورهای وعده‌های اقتصادی کابینه روحانی شمرده می شود.
بهبود معیشت مردم و ارزانی کالا
شاید اولین و مهمترین شعار انتخاباتی حسن روحانی را بتوان «بهبود معیشت و ارزانی» برشمرد البته این شعار بعد از انتخابات هم تکرار شد و جز یکی از وعده‌های اصلی تیم روحانی محسوب می شود.
اما نگاهی به آمار رسمی قیمت مواد خوراکی که در گزارش‌های هفتگی بانک مرکزی منتشر می شود حکایت از افزایش قیمت کالاهای اساسی از ابتدای سال تا کنون و به طور مشخص بعد از انتخابات ریاست جمهوری دارد. بعبارت دقیق تر مقایسه قیمت‌ها براساس گزارش مورد اشاره نشان می دهد که قیمت اکثر کالاهای مورد نیاز مردم طی ۱۰۰ روز نخست دولت یازدهم افزایش، تعداد اندکی کاهش و تعدادی نیز ثابت مانده است.
بر این اساس طبق جدیدترین گزارش خرده فروشی بانک مرکزی قیمت پنیرپاستوریزه، کره پاستوریزه، شیرپاستوریزه، تخم مرغ، برنج داخله درجه یک، لوبیا قرمز، گوشت گوسفند با استخوان، گوشت گاو گوساله بی استخوان، گوشت مرغ، قند و شکر، روغن نباتی جامد، روغن نباتی مایع، خیار، گوجه فرنگی، بادنجان، کدوسبز، پیاز و لوبیا سبز افزایش یافته است.
علاوه بر گزارش رسمی بانک مرکزی درباره افزایش قیمت کالا و خدمات مصرفی می توان به قیمت کالاهای موجود در بازار اشاره کرد که نه تنها کاهش نیافته بلکه افزایش محسوس نیز داشته است؛ افزایش قیمت محصولات مورد نیاز مردم در گروه‌های کالایی مختلف حتی موجب تعجب فروشندگان مواد غذایی هم شده آنجا که اکثر فروشندگان محصولات اساسی از تغییرات هفتگی قیمت این محصولات سخن می گویند و در عین حال به آب رفتن کمی و کیفی این محصولات تأکید دارند.
بنابراین می توان گفت که وعده ارزانی و بهبود معیشت مردم حداقل ظرف ۱۰۰ روز نخست فعالیت دولت یازدهم به وعید تبدیل شده چراکه نه تنها مصداقی برای ارزانی کالا و خدمات مصرفی وجود ندارد بلکه همزمان با افزایش قیمت این محصولات معیشت مردم نیز به مراتب سخت تر شده است.
بازگشت رونق اقتصادی
محور دوم وعده‌های اقتصادی رئیس جمهور و وزاری اقتصادی کابینه یازدهم را می توان «بازگشت رونق اقتصادی» دانست چراکه مردان کابینه یازدهم به مراتب و در سخنرانی‌های مختلف به بهبود وضعیت اقتصادی و بازگشت رونق به اقتصاد اشاره و تأکید کرده اند که این وضعیت بطور حتم بهبود خواهد یافت اما سوال اینجا که چه زمان قرار است رونق به اقتصاد ایران بازگردد و مهمتر از آن این است که با چه سیاستی تیم اقتصادی دولت یازدهم می خواهد رشد منفی اقتصادی را تا پایان سال به صفر برساند و برای سال بعد این رشد را مثبت کند.
البته علی طیب نیا وزیر امور اقتصادی و دارایی دولت یازدهم از آشکار شدن نخستین نشانه‌های رونق در اقتصاد ایران خبر داده و گفته است که در ماه های اخیر نرخ تورم نقطه به نقطه کاهش پیدا کرده است.
این عضو کابینه یازدهم همچنین آرامش بازار ارز، روند نزولی قیمت و ثبات در بازار ارز، کاهش نرخ تورم نقطه ای، مهار رشد نقدینگی و منفی شدن رشد پایه پولی را مجموعاً بعنوان نشانه های مثبت در اقتصاد ایران بعد از انتخابات ریاست جمهوری برشمرده است.
خبرنگار تسنیم در خصوص اقدامات انجام شده در دولت یازدهم برای بهبود وضعیت اقتصادی و بازگشت رونق به اقتصاد ایران گفت‌وگویی با سعید لیلاز انجام داد؛ وی معتقد است: علائم رونق اقتصادی در ایران آشکار شده و رونق بعد از روی کار آمدن دولت یازدهم ایجاد شده است.
وی با بیان اینکه در سال ۹۱ با توجه به رشد اقتصادی منفی ۵.۸ درصدی ۶ درصد از حجم اقتصاد ایران کاهش یافت، صحبت‌های خود را اینطور ادامه می‌دهد: دولت یازدهم جلوی سقوط آزاد اقتصاد ایران را گرفت و تا حد زیادی موفق شد که رشد اقتصادی را به سمت مثبت شدن سوق دهد.
لیلاز به کاهش ۱۰ درصدی رشد تورم طی ۳ ماه اخیر اشاره و اضافه می کند: امیدواری جدی داریم که نرخ تورم تا پایان سال به ۳۲ درصد و تا سال آینده به ۲۵ درصد برسد. در عین حال رشد اقتصادی هم برای سال آینده بین ۲ الی ۴ درصد برآورد شده است.
این کارشناس اقتصادی رونق اقتصادی را در رشد اقتصادی و کاهش تورم می داند و می گوید: اگر این دو نشانه در اقتصاد ایران بوجود بیاید هم اشتغال درست می شود و در عین حال مشکلات گرانی نیز رفع خواهد شد.
بهبود شاخص فضای کسب و کار
از دیگر شعارهای اقتصادی روحانی را می توان «بهبود فضای کسب و کار» دانست چراکه وی به دفعات این شعار را قبل و بعد از انتخابات تکرار و اعلام کرده در این راستا برنامه‌هایی در دولت تدبیر و امید دارد. اما آنطور که سعید لیلاز می گوید: فضای کسب و کار در ایران بعد از روی کار آمدن روحانی بهبود جدی پیدا کرد ولی عملاً دولت و آقای روحانی کاری در این زمینه انجام ندادند و هر انچه اتفاق افتاد بخاطر جو روانی جامعه بود.
شاخص کلی فضای کسب و کار بر پایه ۱۱ شاخص کوچک‌تر با عناوین آغاز کسب وکار، کسب مجوز، استخدام نیروی کار، ثبت دارایی‌ها، کسب اعتبارات، حمایت از سرمایه گذاری، مالیات، تجارت مرزی، اجرای قراردادها و ورشکستگی و دریافت انرژی برق محاسبه می‌شود. این شاخص در واقع نشان دهنده سهولت و مناسب بودن هر کشور برای انجام فعالیت‌های اقتصادی و تجاری است. بدین ترتیب ایران از نظر سهولت و مناسب بودن برای انجام فعالیت‌های اقتصادی میان ۱۸۹ کشور در مراتب انتهایی قرار دارد.
بانک جهانی در تازه‌ترین گزارش خود موسوم به «گزارش فضای کسب و کار ۲۰۱۴» به مقایسه ۱۸۹ کشور جهان از نظر سهولت فعالیت‌های اقتصادی و وضعیت فضای کسب و کار آنها پرداخته است. بانک جهانی رتبه ایران از نظر فضای کسب و کار میان کشورهای جهان را ۱۵۲ اعلام کرده است.
بدین ترتیب ایران در رده‌بندی جهانی فضای کسب و کار نسبت به سال گذشته ۷ پله سقوط داشته است. سال گذشته ایران در میان ۱۸۵ کشوری که مورد مطالعه قرار گرفته بودند رتبه‌ای بهتر از ۱۴۵ به دست نیاورده بود. در آن سال نیز ایران با ۱ پله سقوط در شاخص فضای کسب و کار مواجه شده بود.
مبارزه با اقتصاد دستوری
قبل از انتخابات و زمانی که رقابت کاندیداهای ریاست جمهوری داغ شده بود نقطه مشترک اکثر منتقدان دولت‌های نهم و دهم "اقتصاد دستوری" بود تا جایی که این گروه ریشه تمام مشکلات کشور را در دستوری بودن سیاست‌های اقتصادی می دانستند. حسن روحانی هم قبل از انتخابات ریاست جمهوری در سخنرانی‌های مختلف تأکید کرده بود که اگر رئیس جمهور شود با اقتصاد دستوری مبارزه خواهد کرد.
اما حال که از عمر دولت بیش از ۹۰ روز می گذرد نگاهی به برخی سیاست‌های اقتصادی دولتمردان نشان می‌دهد که روحانی چندان هم کمر همت را برای مبارزه با اقتصاد دستوری نبسته است. سیاست‌های بانک مرکزی در قبال نرخ ارز شاید یکی از مصداق‌های بارز این موضوع باشد آنجا که بعد از سفر رئیس جمهور به آمریکا بازار به این سفر واکنش نشان داد و نرخ دلار نزولی شد اما رئیس کل بانک مرکزی این کاهش قیمت را بی منطق و نرخ ۲۹۰۰ تومان را کف بازار اعلام کرد.
البته موضع گیری صریح رئیس کل بانک مرکزی واکنش موافقان و مخالفان دولت یازدهم را در بر داشت و در نهایت موجب شد تا سیف و طیب نیا برای توضیح در این باره راهی مجلس شوند و در جمع اعضای کمیسیون‌های اقتصادی و برنامه و بودجه به بهارستانی‌ها درباره سیاست ارزی دولت پاسخ دهند.
ناگفته نماند که سیف تنها مرد کابینه نبود که در باره نرخ ارز اظهار نظر کرد چراکه محمد رضا نعمت زاده وزیر صنعت هم در یک برنامه زنده تلویزیونی صراحتاً گفته بود که من با ارز ۳۰۰۰ تومانی موافقم و هم اکنون قیمت واقعی دلار همین نرخ است.
از آنجایی که نگارنده در این گزارش قصد مرور وعده‌های اقتصادی رئیس جمهور و همراهان وی در دولت یازدهم را دارد فقط در مثال نرخ ارز به ذکر این نکته بسنده می کند که موضع گیری های مردان کابینه یازدهم آنهم به این صراحت و با ذکر رقم دقیق برای دلار چندان با سیاست رئیس جمهور مبنی بر مبارزه با اقتصاد دستوری همخوانی ندارد و برعکس این عین دستور است که وزرا و اعضای کابینه دولت برای دلاری که طبق قانون باید بصورت شناور مدیرت شده باشد نرخ تعیین کنند.
مثال دیگر که سیاست مبارزه با اقتصاد دستوری را نقض می کند اعلام سیاست‌های وزیر صنعت درباره قیمت "خودرو" است آنجا که نعمت زاده در اولین حضور رسمی خود در بین اصحاب رسانه صراحتاً به دغدغه‌های مردم و مسئولان صنعت خودرو اینطور پایان داد و اعلام کرد که "قیمت خودرو امسال ارزان نمی‌شود". البته نعمت زاده چند روز مانده به برگزاری مراسم رأی اعتماد در مجلس در گفت‌وگویی که با خبرگزاری تسنیم داشت رسماً گفت که "بازار خودرو انحصاری نیست".
وقتی دو موضع گیری وزیر صنعت را در کنار هم قرار دهیم به این میرسیم که چراغ سبز دادن وزیر به افزایش قیمت خودرو آنهم زمانی که رسماً اعلام می شود بازار خودرو انحصاری نیست با هم تناقض دارد و در عین حال ناقض سیاست مبارزه با اقتصاد دستوری است و مانند وضعیت بازار ارز اینبار هم یکی از مردان کابینه مانع از کاهش قیمت خودرو در بازار شد.
سیاست تعیین نرخ سود بانکی توسط بانک مرکزی و اعضای دولتی شورای پول واعتبار مصداق دیگری است که می توان برای مصداق ناقض سیاست مبارزه با اقتصاد دستوری نام برد چراکه اگر بنا این بود که رئیس جمهور با سیاست‌های دستوری در اقتصاد کشور مبارزه کند باید نرخ سود آزاد می شد.
واگذاری اختیار تعیین میزان انتشار و نرخ سود اوراق مشارکت به رئیس کل بانک مرکزی نیز مثالی است که می توان در اینجا مورد اشاره قرار داد و گفت که این سیاست هم با سیاست یا وعده روحانی مبنی بر مبارزه با اقتصاد دستوری تناقض دارد.
هدفمندی یارانه‌ها
«اصلاح فاز اول هدفمندی یارانه‌ها» یکی از مهمترین نکاتی است که رئیس جمهور و کابینه یازدهم از همان ابتدای آغاز به کار دولت مورد اشاره قرار می دادند. اما باید دید که هم اکنون که در آستانه ۱۰۰ روز نخست دولت تدبیر و امید هستیم چه اقداماتی در دولت برای اصلاح فاز اول هدفمندی و اجرای آن انجام شده است؟!
هرچه در آرشیو ریاست جمهوری و وزارت‌خانه‌های مربوطه جست‌وجو کردیم به سند قابل قبولی در این زمینه دسترسی پیدا نکردیم جز اینکه در یکی از جلسات هیات دولت کارگروه ویژه‌ای به همین منظور تشکیل شده ولی تا کنون خبری از این کارگروه بیرون نیامده است.
«توزیع عادلانه ثروت» یکی از برنامه‌هایی بود که روحانی قبل از انتخابات به جدیت مورد تأکید قرار داد؛ این برنامه رئیس جمهور به طور مشخص در قانون هدفمندی یارانه‌ها می تواند مورد اجرا قرار گیرد آنهم به سبک حذف دهک‌های پر درآمد از فهرست یارانه بگیران و توزیع عادلانه یارانه بین نیازمندان. البته هنگام بررسی ایرادات لایحه بودجه ۹۲ در مجلس طرحی به همین منظور مورد بررسی دولت و مجلس قرار گرفت و در نهایت هم مجلس با حذف ۳ دهک تا پایان سال مخالفت کرد.
هرچند اخبار تأیید نشده‌ای از دولت مبنی بر برنامه حذف ۱۰ درصد از فهرست یارانه بگیران تا پایان سال بیرون آمده است. ولی تا کنون هیچ کدام از مردان کابینه حسن روحانی در اینباره اظهارنظری نکرده‌اند جز اینکه در همان روزهای نخست بررسی طرح حذف ۳ دهک در مجلس محمد باقر نوبخت سخنگوی دولت در گفت‌وگو با خبرگزاری تسنیم اعلام کرد که کمیته‌ای ویژه برای بررسی این موضوع در دولت تشکیل شده است.
انتظار می رود که هنگام ارائه گزارش ۱۰۰ روز نخست توسط رئیس جمهور به اقدامات انجام شده در این مدت برای توزیع عادلانه ثروت نیز اشاره شود تا شاید اخبار تایید نشده رنگ و بوی صحت بخود بگیرد و مشخص شود که سیاست‌های یارانه‌ای دولت از این پس چه خواهد بود؟!
همچنین وعده یارانه‌ای دیگری که تا کنون محقق نشده «پرداخت یارانه کالایی» است؛ این مورد یکی از شعارهای انتخاباتی رئیس جمهور بود اما تا به امروز هیچ کدام از دولتمردان در اینباره کوچکترین اظهار نظری نکرده‌اند و طرحی هم در اینباره مطرح نیست که نشان دهد دولت تلاش دارد این وعده را عملی کند.
حسن روحانی پیش از انتخابات ریاست جمهوری گفته بود " باید در کنار یارانه نقدی، یارانه کالایی را نیز به دهک‌های پایین جامعه داد، چراکه در دولت تدبیر و امید، هدف این است که در بخش اقتصادی، آرامش به مردم داده شود و مردم برای کالاهای اساسی خود نگران نباشند".
جذب سرمایه گذاری خارجی
وعده یا شعار دیگری که پیش و بعد از انتخابات ریاست جمهوری به دفعات اعلام شد «جذب سرمایه گذاری خارجی و سرمایه ایرانیان خارج از کشور» است. از این مورد تا هم تا امروز که در آستانه ۱۰۰ روز نخست آغاز به کار دولت یازدهم قرار داریم خبری بیرون نیامده است. نگاهی به مصوبات اقتصادی هیات دولت در این ۳ ماه نشان می دهد که مصوبه‌ای با هدف هدایت سرمایه گذاری خارجی در ایران در دولت نبوده است.
روز شمار تقویم نشان می دهد که کمتر از ۱۰ روز از پایان ۱۰۰ روز نخست دولت یازدهم باقی مانده است به همین منظور مردم، فعالان اقتصادی، نخبگان، رسانه‌ها و بخش‌های مختلف جامعه چشم انتظار اعلام گزارشی هستند که رئیس جمهور و همراهان وی در کابینه به دفعات از آن سخن گفته اند و قرار است طبق همین زمان بندی در آینده هم ادامه داشته باشد.
بعد از پیروزی روحانی در ماراتن سیاسی ۲۴ خرداد ۹۲ اطرافیان رئیس جمهور منتخب و شخص روحانی با اظهارنظرهایی متفاوت از صبحت‌های وی قبل از انتخابات سعی کردند منظور رئیس جمهور از زمان بندی مورد اشاره را به گونه‌ای دیگر بازتعریف کنند.
* روحانی نگفت مشکلات را ۱۰۰ روزه حل میکند/ روحانی: گزارش ۱۰۰ روز اول را به مردم می‌دهم
مصداقی که می توان برای عبارت مذکور آورد پاسخ محمد باقر نوبخت معاون مدیریت و برنامه ریزی رئیس جمهور در زمان رأی اعتماد مجلس به کابینه پیشنهادی حسن روحانی است؛ آنجا که نوبخت در پاسخ به انتقادات وارده مبنی براینکه چطور آقای روحانی می تواند مشکلات اقتصادی کشور را ۱۰۰ روزه حل کند؟ گفت: "برخی از نمایندگان محترم گفتند آقای روحانی گفته مشکلات کشور را ۱۰۰ روزه حل میکند. هیچوقت روحانی نگفته که من ۱۰۰ روزه مشکلات کشور را حل می‌کنم. بلکه آنچه تسریح شد و الان هم مورد تاکید حقیر است، این است که ما برای حل مشکلات اقتصادی برنامه داریم و حتی برای ۱۰۰ روز اول برنامه داریم".
البته چند روز بعد از این موضع گیری، حسن روحانی در ضیافت افطاری مجلس و در جمع نمایندگان خانه ملت رسماً از موضع قبلی خود بازگشت و اعلام کرد که "دولت با شروع کارش در ۱۰۰ روز اول، تلاش میکند واقعیات کشور را به مردم و رهبری و نمایندگان ملت بگوید. دولت آینده خواهد گفت که چه‌چیزی را تحویل گرفته و با چه مشکلاتی مواجه است و راه‌حل را چگونه می‌بیند."
در اینجا بد نیست اشاره‌ای به فرمایشات مقام معظم رهبری پیش از انتخابات ۲۴ خرداد ۹۲ داشته باشیم؛ حضرت آیت الله خامنه‌ای رهبر معظم انقلاب اسلامی در اجتماع عظیم و پر شور مردم در حرم مطهر امام خمینی(ره) در بخشی از سخنانشان درباره انتخابات خطاب به نامزدهای انتخاباتی، چند توصیه مهم بیان کردند.
* مقام معظم رهبری: وعده‌های نشدنی به مردم ندهید/ بگونه‌ای صحبت کنید که اگر نوار حرف‌هایتان پخش شد "شرمنده" نشوید
ایشان با اشاره به مشکلات اقتصادی از جمله گرانی و تورم افزودند: "آرزوی ملت و همه ما این است که منتخب ملت در انتخابات ۲۴ خرداد، حلّال مشکلات اقتصادی باشد اما نامزدها در بیان طرح های خود برای حل مشکلات اقتصادی، کارهای انجام شده را نفی نکنند".
مقام معظم رهبری همچنین با توصیه به نامزدها که وعده‌های نشدنی به مردم ندهند، خطاب به نامزدها افزودند: "به گونه ای حرف بزنید که اگر خرداد سال آینده نوار حرف‌های امروز شما را پخش کردند شرمنده نشوید و با بهانه گیری گردن این و آن نیاندازید."
پیامبر اعظم اسلام- صلّی اللّه علیه و آله - فرمودند: «هر که ایمان به خدا و روز جزا دارد باید چون وعده نماید، به آن وعده وفا کند.» (اصول کافی، ج۲، ص۲۷۰، حدیث ۲)
زمان دقیق آغاز به کار کابینه حسن روحانی را می توان شنبه بعد از مراسم رأی اعتماد به وزرا دانست چراکه اکثر وزرای کابینه یازدهم پنج شنبه ۲۴ مردادماه از بهارستان رأی اعتماد گرفتند و از شنبه ۲۶ مردادماه رسماً با کلید تدبیر و امید راهی وزارت‌خانه‌های متبوع شدند.
رئیس جمهور و یارانش در دولت یازدهم به دفعات از اعلام گزارش ۱۰۰ روز اول دولت سخن گفته اند و حال که دولت در آستانه ۱۰۰ روز نخست قرار دارد چشم مردم و رسانه‌ها به گزارشی دوخته شده که محمد نهاوندیان رئیس دفتر رئیس جمهور هفته گذشته رسماً از اعلام این گزارش تا ۲ هفته آینده (بعد از گذشت ۱۰۰ روز اول) خبر داد.
در همین ارتباط خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم برخی از وعده‌های رئیس جمهور را که قرار بوده و است در ۱۰۰ روز اول مردم اثرات آن را ببینند مورد اشاره قرار داده است که در ادامه از نظر مخاطبان محترم می گذرد.
* تمام وعده‌های اقتصادی روحانی/ مصوبات اقتصادی دولت یازدهم
"اساس برنامه اقتصادی من بر دو محور «تولید ثروت ملی» و «توزیع عادلانه ثروت» استوار است البته برای ایجاد ثروت ملی باید اقدامات فراوانی انجام دهیم که مهمترین آن بهبود فضای کسب‌وکار است."
"کلید من، کلید تدبیر است و هر قفلی را باز میکند و تمام مشکلات قابل حل است و برای آنها برنامه دارم. مشکلاتی که در این هشت سال به وجود آمده است در طول هشت شب قابل حل نیست و باید قدم به قدم مشکلات را حل کرد."
"مگر اقتصاد دستوری هم در دنیای امروز معنا و مفهومی دارد؟ مگر می‌توان در یک برنامه تلویزیونی اعلام کرد که نرخ دلار باید به ۷۰۰ تومان برسد. ما شاهد هستیم که دلار بعد از چند ماه به چندین برابر قیمت افزایش پیدا میکند، مشکل کجاست؟ مشکل عدم مشورت، خودشیفتگی، عدم استفاده از ابزار علمی برای اداره کشور و بی‌ثباتی‌ها است. چقدر ما در این ۷-۸ سال گذشته شاهد تغییر پیاپی مدیران بودیم؟"
به گزارش تسنیم، بعد از استقرار کابینه یازدهم برخی از مردان دولت روحانی در اظهاراتی موجب تنش در بازار ارز شدند که اقدام آنها با این موضع گیری رئیس جمهور درباره نرخ دستوری دلار در بازار تفاوت دارد.
"یارانه نقدی ۴۵ هزار تومانی به مردم را ادامه می‌دهیم اما باید دانست که امروز ارزش این یارانه ۴۵ هزار تومان به اندازه ۱۵ هزار تومان است. یخ سرد یارانه در فضای گرم تورم آب می‌شود و لذا باید تورم و گرانی را مهار کرد. در دولت تدبیر و امید در کنار یارانه نقدی یارانه کالایی نیز دیده شده است."
"یکی از راه‌های مهار و کنترل تورم هدایت نقدینگی به سمت تولید است، در کنار هدایت نقدینگی به سمت تولید باید با فساد و رانت‌خواری مبارزه کنیم چرا که بدون آن تولید رونق نخواهد یافت. باید خدمات و تسهیلات لازم را در اختیار کارآفرینان و تولیدگران قرار دهیم که هم معضل بیکاری و هم معضل تورم را حل کنیم."
رئیس کابینه یازدهم در زمان تبلیغات ریاست جمهوری تأکید کرده بود که" در دولت تدبیر و امید در کنار یارانه نقدی، یارانه‌کالایی برای کالاهای اساسی داده خواهد شد تا قشرهایی که دهک‌های پایین و آنهایی که بیشتر در فشارند، دغدغه نداشته باشند. مردم در همان ۲ ماه اول دولت تدبیر و امید آثار کارهای انجام‌شده را می‌بینند. برای از پیشِ‌روی برداشتن مشکلات اقتصادی برنامه یک‌ماهه، ۳ماهه، یک‌ساله و ۴ساله در نظر گرفته‌ایم."
* حل مشکل تأمین کالای اساسی اولین و مهمترین گام دولت یازدهم/مصوبات ویژه هیات دولت برای ترخیص کالای اساسی و دارو
به گزارش تسنیم در همان روزهای نخست آغاز به کار دولت رییس‌جمهور گفت: " در اولین جلسه دولت تدبیر و امید به طور ویژه در خصوص کالاهای اساسی مورد نیاز مردم تصمیماتی اتخاذ شد که بحمدالله با اجرای این تصمیمات مردم در ماههای آینده سال مشکلی در این زمینه نخواهند داشت".
همچنین در یکی از جلسات هیات دولت در هفته های اخیر گزارشی از اقدامات انجام شده درباره مصوبات و تصمیمات دولت درخصوص رفع موانع تولید و سرمایه‌گذاری ارائه شده که برخی از نتایج این مصوبات عبارتند از: روان شدن امر ترخیص، خروج سریع‌تر کالاهای اساسی و کاهش هزینه‌های ماندگاری کالا در گمرکات به گونه‌ای که یک میلیون و ۱۵۰ هزار تن کالای اساسی با رشدی معادل ۴۰ درصد نسبت به مدت ماه قبل و دارو حدود ۹۵۸ تن به ارزش ۸۲ میلیون دلار از گمرکات ترخیص شده است؛ مدت زمان صرف شده برای ترخیص کالاهای اساسی از ۸ روز به ۴ روز کاهش یافته است و این موضوع بر کاهش هزینه‌های تمام شده برای محصولات وارداتی تأثیر مناسبی داشته است؛ سرویس ارزیابی جداگانه‌ای برای تسریع در ترخیص کالاهای واحدهای تولیدی در گمرکات ایجاد شده است.براساس تدابیر اتخاذ شده بیش از یکصد میلیون دلار ثبت سفارش داشته‌ایم؛ بازنگری در فهرست محدودیت‌ها و ممنوعیت‌های صادراتی و تعیین تکلیف صادرات غیرنفتی تا پایان سال؛ روان‌سازی فرآیند اخذ پروانه در وزارت صنعت، معدن و تجارت و کوتاه کردن زمان آن.
روحانی همچنین در اولین مصاحبه خود با خبرنگاران داخلی و خارجی خطاب به مردم گفت "خوشبختانه، از همین روزهای اول، فضای مناسب کسب و کار در سایۀ ارتقای سرمایۀ اجتماعی در کشور به وجود آمده و این اولین چراغ امید و اولین حرکت به سمت ثبات و آرامش در کشور است"
وی البته در همان گفت‌وگو اعلام کرد "من قبلاً اعلام کردم که در طول صد روز اول همکاران من وضعیت واقعی کشور را به تدریج برای مردم بازگو خواهند کرد که مردم بدانند وضع اقتصادی کشور چگونه است، مشکلات کشور چگونه است و البته در ظرف همان صد روز هم برنامه‌هایی تدوین و اجرا خواهد شد. اینکه بعضی رسانه‌ها گفتند در صد روز اول فقط گزارش کار ارائه می‌شود، نه، این طور نیست. یکی از کارها در صد روز اول این است که گزارش وضعیت واقعی کشور به ویژه از لحاظ اقتصادی تهیه و به اطلاع مردم خواهد رسید. اما همزمان، در ظرف صد روز اقداماتی هم در زمینة اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و حتی سیاست داخلی و خارجی انجام خواهد شد."
* دستور ویژه به وزارت اقتصاد/ تا ۶ ماه آینده برنامه میان و بلند مدت مبارزه با تورم و رکورد ارائه شود
"کشور مال مردم است و دولت خادم مردم است. خادم باید در برابر اربابان خودش در هر قسمتی گزارش دهد. البته گزارش دهی ما در بخش‌های گوناگون است. دولت سخنگو دارد و بخشی از مطالب از این طریق برای مردم بیان می‌شود. بخشی اقدامات از طریق دستگاه‌های مربوطه و مسئولان تبیین و بخشی از گزارش‌ها توسط رئیس‌جمهور نوبه‌ای خدمت مردم تقدیم می‌شود." این جمله ای بود که حسن روحانی رئیس جمهوری در نخستین گفت‌وگوی تلویزیونی خود با مردم گفت.
رئیس جمهور همان ابتدا با اعلام اینکه مشکلات کشور در دو بخش اقتصادی و روابط خارجی تقسیم می شود خطاب به مردم مشکلات اقتصادی را در بخش‌های مختلف از جمله نرخ تورم، بیکاری، کسری بودجه و ... تشریح کرد.
روحانی اصلاح بودجه ۹۲ را برای تحقق درآمدهای امسال یکی از برنامه‌های دولت در کوتاه مدت اعلام کرد و گفت: "برای سایر برنامه‌ها روی بودجه ۹۳ تمرکز کرده‌ایم.از الان به وزارت اقتصاد و ستاد اقتصادی دولت اعلام شده که تا شش ماه برنامه‌های میان و بلند مدت را برای مبارزه با رکود و تورم تهیه و به دولت ارائه کنند".
* وقتی بانک‌ها از مصوبه هیات دولت امتناع می کنند/ گشایش ۳۰ درصدی اجرا نشد
وی همچنین یکی از مصوبات دولت در کوتاه مدت را گشایش ال سی ۳۰ درصدی برشمرد و افزود: "یکی از مصوبات دولت این است که بانک‌ها برنامه ریزی کنند حداکثر تا ۳۰ درصد از مشتری بابت اعتبارات اسنادی بگیرند. دستورالعمل در همین هفته به بانک مرکزی ابلاغ شده و به بانک‌ها ابلاغ خواهد شد".
به گزارش تسنیم، بعد از آنکه بانک مرکزی بخشنامه جدید ال سی ۳۰ درصدی را به بانک‌های عامل ابلاغ کرد رسماً بانکی‌ها از اجرای این بخشنامه سر باز زدند و در اعلام دلیل مخالفتشان با اجرای این بخشنامه اعلام کردند که این بخشنامه ایرادات اساسی دارد و تا زمانی که حل نشود قابل حل نیست. لازم به یادآوری است که عدم اجرای این بخشنامه تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی را با مشکلات جدی همراه کرده است.
به گفته رئیس جمهور، "یکی از مصوبات هیأت دولت اخیر درباره مشکل پیمانکاران بوده است. پیمانکارانی که طلب دارند از دولت، بخشی‌اش می‌شود معوقه بانکی وی و در نهایت نیز مشکل به مردم پرداخت می‌شود. در این مصوبه آمده که معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی دولت باید با دستگاه‌های مربوطه، مشخصات تمام بدهی دولت به پیمانکاران را تقدیم کند و راه تسویه حساب ظرف ۲ ماه ارائه شود. این که پیمانکار احساس کند از دولت طلبکار است و دولت هم ر‌هایش کرده از لحاظ روحی و زندگی تأثیر می‌گذارد و به رونق و اشتغال لطمه می‌زند".
روحانی همچنین در بخشی از صحبت‌های خود در نخستین نشست مشترک نمایندگان مجلس شورای اسلامی و دولت تدبیر و امید گفت که "تمام تلاش دولت مهار رشد تورم و مهار رشد منفی است که برای این منظور دولت در سال جاری یعنی ۶ ماه امسال اهدافی را مد نظر قرار داده و اولین هدف این است که جلوی رشد تورم را بگیریم؛ دوم با کنترل نقدینگی و عوامل دیگر این رشد را در تورم کاهش دهیم."
* کاهش نرخ تورم حرف اول و آخر مردان کابینه یازدهم
وی البته این نکته را هم مورد اشاره قرار داده و تأکید کرده که "امید ما این است که تا پایان سال شاهد کاهش تورم باشیم(از ۳۹ درصد تا رقمی که اقتصاددانان ما اختلاف نظر دارند) و این امید را داریم و این کار را خواهیم کرد.دوم اینکه ما در شش ماهه اول رشد منفی را مهار کنیم؛ حالا تا پایان سال به کجا میرسیم ما در جلسات اقتصادی بحث‌های مفصلی کردیم و بسیار امیدوارم که این رشد منفی خیلی کمتر از چیزی باشد که در سال ۹۱ شاهد آن بودیم."
نگاهی به صحبت‌های مردان اقتصادی کابینه یازدهم طی ماههای اخیر نشان می‌دهد که با توجه به توقف مسیر فزاینده تورم امید دولت به کاهش نرخ تورم تا پایان سال به ۳۶ درصد است. البته کاهش نرخ تورم اثرات مشهودی در مردم داشته و ادامه آنهم باعث بهبود بسیاری از بازارها خواهد شد.
روحانی در همین دیدار گفته که "البته در همه زمینه‌ها اساس هدف ما این است که در قدم اول اقتصاد را از رکود خارج کنیم و در قدم دوم به رونق و رشد اشتغال‌آفرین برسیم؛ امید ما این است که در شش ماهه امسال و سال آینده بتوانیم قدم‌های مهمی برای تحقق این دو هدف مهم برداریم؛ اما در عین حال در کنار اقدامات اصلاحی در بخش اقتصاد ما نیازمند به یک تعامل سازنده با جهان هستیم."
محمد نهاوندیان رئیس دفتر رئیس جمهور البته در روزهای اخیر رسماً اعلام کرد که کاهش نرخ تورم اولین وعده دولت بود که در ۱۰۰ روز نخست فعالیت دولت یازدهم محقق شد. نهاوندیان البته این را هم گفته که برنامه ۱۰۰ روزه دولت هفته اول آذر به مردم اعلام می شود.
* تشکیل کارگروه ویژه برای آسیب شناسی اجرای فاز اول هدفمندی یارانه‌ها
حسن روحانی در هفته‌های نخست مهرماه در جمع خبرنگاران گفته است که "درباره هدفمندی یارانه‌ها نیز ۴ کمیته تشکیل دادیم برای بحث هدفمندی یارانه ها و اصلاحاتی که نیاز است. ما فکر می کنیم در مرحله اول اجرای یارانه‌ها، یک اصلاحاتی نیاز است که الان کمیته های کاری در دولت تشکیل شده ولی هنوز نتایج آن نیامده است و باید نتایج بیاید و در هیات وزیران بحث شود و شاید در لایحه بودجه سال ۹۳ بخشی از آن را اعمال کنیم. تصمیم دولت این است که تا زمانی که مرحله اول هدفمندی یارانه‌ها به طور کامل اصلاح نشده وارد فاز دوم نشویم و برای فاز دوم هم دولت فکر می کند چگونه و به چه صورت وارد فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها شود.
اساساً هدفمندی یارانه‌ها قرار بود که علامت‌های لازم به بخش تولید را بدهد که در چه زمینه‌ای بیشتر سرمایه‌گذاری کنند، اما آن هدف‌ها کم‌کم در حال فراموشی است. ما می‌خواهیم برگردیم به اهداف هدفمندی یارانه‌ها و امیدوارم بتوانیم در اصلاحات بعدی در این زمینه یا در قانون بودجه یا تصمیماتی که دولت اتخاذ میکند با رفع نواقص این مسیر را ادامه دهیم."
البته در جلسه ۲۴ شهریور هیات دولت معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور نیز گزارشی از نحوه اجرای هدفمندسازی یارانه ها به هیات وزیران ارائه نمود و مقرر گردید کارگروهی به ریاست معاون اول رییس جمهور و وزیران ذیربط نسبت به بررسی و آسیب شناسی اجرای مرحله اول هدفمندی یارانه ها، طراحی و پیش بینی ساز و کارهای اجرای مرحله دوم و تصمیم گیری و نظارت درباره حسن اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها اقدام نماید.
* جلوگیری از شوک اقتصادی/ حمایت دولت از تولید به شکل تثبیت نرخ سود بانکی
یکی دیگری از اقدامات دولت را در ۱۰۰ روز اول می توان استراتژی حمایت از تولید به سبک ثبات نرخ سود بانکی عنوان کرد؛ از زمانی که دولت یازدهم رسماً فعالیت خود را آغاز کرد نگاه فعالان اقتصادی به دستان مردان کابینه یازدهم دوخته شد تا اینکه سرانجام بعد از گمانه زنی‌های فراوان شورای پول و اعتبار آب پاکی را روی دست موافقان افزایش نرخ سود بانکی ریخت و رأی داد که نرخ سود کماکان ثابت بماند.
البته سیاست گذاران پولی و بانکی به جای افزایش نرخ سود بانکی تصمیم به اتخاذ سیاست های جدید برای اواراق مشارکت گرفتند و مسئولیت تمام و کمال این اوراق را هم به بانک مرکزی سپردند. بسیاری از کارشناسان بازار سیاست فعلی دولت برای نرخ سود بانکی را به منظور جلوگیری از شوک اقتصادی در بازار می دانند و معتقدند دولت با این روش قصد دارد که از تولید حمایت کند و مانع از فشار به این بخش شود.
* بهبود معیشت و کاهش تورم؛ انتظار عموم مردم از دولت یازدهم در ۱۰۰ روز نخست
بسیاری از چهره‌های سیاسی دلیل اصلی انتخاب حسن روحانی در انتخابات ۲۴ خرداد ۹۲ را از سوی مردم "شعارهای اقتصادی" وی می‌دانند چراکه طی ۲ سال اخیر فشار قیمتی و تورم باعث شده بود بسیاری از مردم برای گذران امور با مشکل مواجه شوند از همین رو شعارهای روحانی برای بهبود معیشت این ذهنیت را در جامعه ایجاد کرد که با آمدن دولت یازدهم و با کلید تدبیر و امید روحانی مشکلات گرانی و تورم در جامعه حل می شود.
انصافاً هم جو روانی ایجاد شده در بازار بعد از پیروزی روحانی را می توان چراغ سبز اقتصاد به کابینه یازدهم برشمرد؛ پیشنهاد بسیاری از کارشناسان اقتصادی و چهره‌های برجسته دانشگاهی به دولت روحانی این بوده و است که از فضای مثبت ایجاد شده در جامعه به نحو احسن استفاده کنند و گامی در راستای بهبود وضعیت بردارند.
چه قبل و چه بعد از انتخابات ۹۲ مردم به کاهش قیمت‌ها و ارزانی در بازار چشم دوخته و منتظر سیر نزولی تورم در جامعه هستند. وقتی پای درد و دل مردم می نشینیم به این می رسیم که عموم مردم "گرانی، تورم و بیکاری" را مشکل اصلی جامعه می دانند و از دولت می خواهند که این مشکلات را حل کند تا زندگی برای مردم دلنشین شود.
آنچه مسلم است در ۱۰۰ روز نخست دولت یازدهم انتظارات تورمی نسبت به قبل کاهش محسوسی داشته و به همین خاطر است که دولتمردان از کاهش نرخ تورم تا پایان سال سخن می گویند چراکه آمار و ارقام شاخص بهای خدمات و کالای مصرفی نیز همین را اعلام می کند که طی ماههای آتی نرخ تورم کاهش خواهد یافت.
اما انتظار مردم مبنی بر کاهش قیمت کالا و خدمات مصرفی در ۳ ماه و ۱۰ روز اول دولت روحانی تا امروز (دقیقاً ۳ ماه بعد از آغاز به کار رسمی فعالیت کابینه یازدهم) محقق نشده و همچنان چشم مردم و بازاری ها به سیاست‌های اقتصادی دولت دوخته شده تا سرانجام ترمز گرانی در بازار کشیده شود.
همچنین سیاست دیگری که مورد توجه مردم است و به کرار نیز در برنامه‌های روحانی قبل و بعد از انتخابات ریاست جمهوری اعلام شده همچنان در حاله ای از ابهام قرار دارد آنهم "حمایت از تولید و برون رفت این بخش از رکود" است. البته انتظار نیست که در ۳ ماه اول تولید شکوفا و رونق اقتصادی در جامعه ایجاد شود اما مردم و فعالان اقتصادی منتظر هستند تا در جریان اقدامات انجام شده برای حمایت از تولید و بهبود فضای و کسب و کار در گزارش ۱۰۰ روز اول قرار گیرند.
* ۶ محور وعده‌های اقتصادی رئیس جمهور/ آیا وعده‌های روحانی به وعید ختم می شود؟
طبق سخنان رئیس جمهور که قسمتی از آنها را در این گزارش مورد اشاره قرار دادیم می توانیم وعده‌های اقتصادی دولت یازدهم در حوزه اقتصاد کلان را در ۶ محور تقسیم بندی کنیم؛ بنابراین «بهبود معیشت، بازگشت رونق اقتصادی، بهبود شاخص فضای کسب و کار، مبارزه با اقتصاد دستوری، هدفمندی یارانه‌ها و جذب سرمایه گذاری خارجی و ایرانیان خارج از کشور» بعنوان مهمترین محورهای وعده‌های اقتصادی کابینه روحانی شمرده می شود.
بهبود معیشت مردم و ارزانی کالا
شاید اولین و مهمترین شعار انتخاباتی حسن روحانی را بتوان «بهبود معیشت و ارزانی» برشمرد البته این شعار بعد از انتخابات هم تکرار شد و جز یکی از وعده‌های اصلی تیم روحانی محسوب می شود.
اما نگاهی به آمار رسمی قیمت مواد خوراکی که در گزارش‌های هفتگی بانک مرکزی منتشر می شود حکایت از افزایش قیمت کالاهای اساسی از ابتدای سال تا کنون و به طور مشخص بعد از انتخابات ریاست جمهوری دارد. بعبارت دقیق تر مقایسه قیمت‌ها براساس گزارش مورد اشاره نشان می دهد که قیمت اکثر کالاهای مورد نیاز مردم طی ۱۰۰ روز نخست دولت یازدهم افزایش، تعداد اندکی کاهش و تعدادی نیز ثابت مانده است.
بر این اساس طبق جدیدترین گزارش خرده فروشی بانک مرکزی قیمت پنیرپاستوریزه، کره پاستوریزه، شیرپاستوریزه، تخم مرغ، برنج داخله درجه یک، لوبیا قرمز، گوشت گوسفند با استخوان، گوشت گاو گوساله بی استخوان، گوشت مرغ، قند و شکر، روغن نباتی جامد، روغن نباتی مایع، خیار، گوجه فرنگی، بادنجان، کدوسبز، پیاز و لوبیا سبز افزایش یافته است.
علاوه بر گزارش رسمی بانک مرکزی درباره افزایش قیمت کالا و خدمات مصرفی می توان به قیمت کالاهای موجود در بازار اشاره کرد که نه تنها کاهش نیافته بلکه افزایش محسوس نیز داشته است؛ افزایش قیمت محصولات مورد نیاز مردم در گروه‌های کالایی مختلف حتی موجب تعجب فروشندگان مواد غذایی هم شده آنجا که اکثر فروشندگان محصولات اساسی از تغییرات هفتگی قیمت این محصولات سخن می گویند و در عین حال به آب رفتن کمی و کیفی این محصولات تأکید دارند.
بنابراین می توان گفت که وعده ارزانی و بهبود معیشت مردم حداقل ظرف ۱۰۰ روز نخست فعالیت دولت یازدهم به وعید تبدیل شده چراکه نه تنها مصداقی برای ارزانی کالا و خدمات مصرفی وجود ندارد بلکه همزمان با افزایش قیمت این محصولات معیشت مردم نیز به مراتب سخت تر شده است.
بازگشت رونق اقتصادی
محور دوم وعده‌های اقتصادی رئیس جمهور و وزاری اقتصادی کابینه یازدهم را می توان «بازگشت رونق اقتصادی» دانست چراکه مردان کابینه یازدهم به مراتب و در سخنرانی‌های مختلف به بهبود وضعیت اقتصادی و بازگشت رونق به اقتصاد اشاره و تأکید کرده اند که این وضعیت بطور حتم بهبود خواهد یافت اما سوال اینجا که چه زمان قرار است رونق به اقتصاد ایران بازگردد و مهمتر از آن این است که با چه سیاستی تیم اقتصادی دولت یازدهم می خواهد رشد منفی اقتصادی را تا پایان سال به صفر برساند و برای سال بعد این رشد را مثبت کند.
البته علی طیب نیا وزیر امور اقتصادی و دارایی دولت یازدهم از آشکار شدن نخستین نشانه‌های رونق در اقتصاد ایران خبر داده و گفته است که در ماه های اخیر نرخ تورم نقطه به نقطه کاهش پیدا کرده است.
این عضو کابینه یازدهم همچنین آرامش بازار ارز، روند نزولی قیمت و ثبات در بازار ارز، کاهش نرخ تورم نقطه ای، مهار رشد نقدینگی و منفی شدن رشد پایه پولی را مجموعاً بعنوان نشانه های مثبت در اقتصاد ایران بعد از انتخابات ریاست جمهوری برشمرده است.
خبرنگار تسنیم در خصوص اقدامات انجام شده در دولت یازدهم برای بهبود وضعیت اقتصادی و بازگشت رونق به اقتصاد ایران گفت‌وگویی با سعید لیلاز انجام داد؛ وی معتقد است: علائم رونق اقتصادی در ایران آشکار شده و رونق بعد از روی کار آمدن دولت یازدهم ایجاد شده است.
وی با بیان اینکه در سال ۹۱ با توجه به رشد اقتصادی منفی ۵.۸ درصدی ۶ درصد از حجم اقتصاد ایران کاهش یافت، صحبت‌های خود را اینطور ادامه می‌دهد: دولت یازدهم جلوی سقوط آزاد اقتصاد ایران را گرفت و تا حد زیادی موفق شد که رشد اقتصادی را به سمت مثبت شدن سوق دهد.
لیلاز به کاهش ۱۰ درصدی رشد تورم طی ۳ ماه اخیر اشاره و اضافه می کند: امیدواری جدی داریم که نرخ تورم تا پایان سال به ۳۲ درصد و تا سال آینده به ۲۵ درصد برسد. در عین حال رشد اقتصادی هم برای سال آینده بین ۲ الی ۴ درصد برآورد شده است.
این کارشناس اقتصادی رونق اقتصادی را در رشد اقتصادی و کاهش تورم می داند و می گوید: اگر این دو نشانه در اقتصاد ایران بوجود بیاید هم اشتغال درست می شود و در عین حال مشکلات گرانی نیز رفع خواهد شد.
بهبود شاخص فضای کسب و کار
از دیگر شعارهای اقتصادی روحانی را می توان «بهبود فضای کسب و کار» دانست چراکه وی به دفعات این شعار را قبل و بعد از انتخابات تکرار و اعلام کرده در این راستا برنامه‌هایی در دولت تدبیر و امید دارد. اما آنطور که سعید لیلاز می گوید: فضای کسب و کار در ایران بعد از روی کار آمدن روحانی بهبود جدی پیدا کرد ولی عملاً دولت و آقای روحانی کاری در این زمینه انجام ندادند و هر انچه اتفاق افتاد بخاطر جو روانی جامعه بود.
شاخص کلی فضای کسب و کار بر پایه ۱۱ شاخص کوچک‌تر با عناوین آغاز کسب وکار، کسب مجوز، استخدام نیروی کار، ثبت دارایی‌ها، کسب اعتبارات، حمایت از سرمایه گذاری، مالیات، تجارت مرزی، اجرای قراردادها و ورشکستگی و دریافت انرژی برق محاسبه می‌شود. این شاخص در واقع نشان دهنده سهولت و مناسب بودن هر کشور برای انجام فعالیت‌های اقتصادی و تجاری است. بدین ترتیب ایران از نظر سهولت و مناسب بودن برای انجام فعالیت‌های اقتصادی میان ۱۸۹ کشور در مراتب انتهایی قرار دارد.
بانک جهانی در تازه‌ترین گزارش خود موسوم به «گزارش فضای کسب و کار ۲۰۱۴» به مقایسه ۱۸۹ کشور جهان از نظر سهولت فعالیت‌های اقتصادی و وضعیت فضای کسب و کار آنها پرداخته است. بانک جهانی رتبه ایران از نظر فضای کسب و کار میان کشورهای جهان را ۱۵۲ اعلام کرده است.
بدین ترتیب ایران در رده‌بندی جهانی فضای کسب و کار نسبت به سال گذشته ۷ پله سقوط داشته است. سال گذشته ایران در میان ۱۸۵ کشوری که مورد مطالعه قرار گرفته بودند رتبه‌ای بهتر از ۱۴۵ به دست نیاورده بود. در آن سال نیز ایران با ۱ پله سقوط در شاخص فضای کسب و کار مواجه شده بود.
مبارزه با اقتصاد دستوری
قبل از انتخابات و زمانی که رقابت کاندیداهای ریاست جمهوری داغ شده بود نقطه مشترک اکثر منتقدان دولت‌های نهم و دهم "اقتصاد دستوری" بود تا جایی که این گروه ریشه تمام مشکلات کشور را در دستوری بودن سیاست‌های اقتصادی می دانستند. حسن روحانی هم قبل از انتخابات ریاست جمهوری در سخنرانی‌های مختلف تأکید کرده بود که اگر رئیس جمهور شود با اقتصاد دستوری مبارزه خواهد کرد.
اما حال که از عمر دولت بیش از ۹۰ روز می گذرد نگاهی به برخی سیاست‌های اقتصادی دولتمردان نشان می‌دهد که روحانی چندان هم کمر همت را برای مبارزه با اقتصاد دستوری نبسته است. سیاست‌های بانک مرکزی در قبال نرخ ارز شاید یکی از مصداق‌های بارز این موضوع باشد آنجا که بعد از سفر رئیس جمهور به آمریکا بازار به این سفر واکنش نشان داد و نرخ دلار نزولی شد اما رئیس کل بانک مرکزی این کاهش قیمت را بی منطق و نرخ ۲۹۰۰ تومان را کف بازار اعلام کرد.
البته موضع گیری صریح رئیس کل بانک مرکزی واکنش موافقان و مخالفان دولت یازدهم را در بر داشت و در نهایت موجب شد تا سیف و طیب نیا برای توضیح در این باره راهی مجلس شوند و در جمع اعضای کمیسیون‌های اقتصادی و برنامه و بودجه به بهارستانی‌ها درباره سیاست ارزی دولت پاسخ دهند.
ناگفته نماند که سیف تنها مرد کابینه نبود که در باره نرخ ارز اظهار نظر کرد چراکه محمد رضا نعمت زاده وزیر صنعت هم در یک برنامه زنده تلویزیونی صراحتاً گفته بود که من با ارز ۳۰۰۰ تومانی موافقم و هم اکنون قیمت واقعی دلار همین نرخ است.
از آنجایی که نگارنده در این گزارش قصد مرور وعده‌های اقتصادی رئیس جمهور و همراهان وی در دولت یازدهم را دارد فقط در مثال نرخ ارز به ذکر این نکته بسنده می کند که موضع گیری های مردان کابینه یازدهم آنهم به این صراحت و با ذکر رقم دقیق برای دلار چندان با سیاست رئیس جمهور مبنی بر مبارزه با اقتصاد دستوری همخوانی ندارد و برعکس این عین دستور است که وزرا و اعضای کابینه دولت برای دلاری که طبق قانون باید بصورت شناور مدیرت شده باشد نرخ تعیین کنند.
مثال دیگر که سیاست مبارزه با اقتصاد دستوری را نقض می کند اعلام سیاست‌های وزیر صنعت درباره قیمت "خودرو" است آنجا که نعمت زاده در اولین حضور رسمی خود در بین اصحاب رسانه صراحتاً به دغدغه‌های مردم و مسئولان صنعت خودرو اینطور پایان داد و اعلام کرد که "قیمت خودرو امسال ارزان نمی‌شود". البته نعمت زاده چند روز مانده به برگزاری مراسم رأی اعتماد در مجلس در گفت‌وگویی که با خبرگزاری تسنیم داشت رسماً گفت که "بازار خودرو انحصاری نیست".
وقتی دو موضع گیری وزیر صنعت را در کنار هم قرار دهیم به این میرسیم که چراغ سبز دادن وزیر به افزایش قیمت خودرو آنهم زمانی که رسماً اعلام می شود بازار خودرو انحصاری نیست با هم تناقض دارد و در عین حال ناقض سیاست مبارزه با اقتصاد دستوری است و مانند وضعیت بازار ارز اینبار هم یکی از مردان کابینه مانع از کاهش قیمت خودرو در بازار شد.
سیاست تعیین نرخ سود بانکی توسط بانک مرکزی و اعضای دولتی شورای پول واعتبار مصداق دیگری است که می توان برای مصداق ناقض سیاست مبارزه با اقتصاد دستوری نام برد چراکه اگر بنا این بود که رئیس جمهور با سیاست‌های دستوری در اقتصاد کشور مبارزه کند باید نرخ سود آزاد می شد.
واگذاری اختیار تعیین میزان انتشار و نرخ سود اوراق مشارکت به رئیس کل بانک مرکزی نیز مثالی است که می توان در اینجا مورد اشاره قرار داد و گفت که این سیاست هم با سیاست یا وعده روحانی مبنی بر مبارزه با اقتصاد دستوری تناقض دارد.
هدفمندی یارانه‌ها
«اصلاح فاز اول هدفمندی یارانه‌ها» یکی از مهمترین نکاتی است که رئیس جمهور و کابینه یازدهم از همان ابتدای آغاز به کار دولت مورد اشاره قرار می دادند. اما باید دید که هم اکنون که در آستانه ۱۰۰ روز نخست دولت تدبیر و امید هستیم چه اقداماتی در دولت برای اصلاح فاز اول هدفمندی و اجرای آن انجام شده است؟!
هرچه در آرشیو ریاست جمهوری و وزارت‌خانه‌های مربوطه جست‌وجو کردیم به سند قابل قبولی در این زمینه دسترسی پیدا نکردیم جز اینکه در یکی از جلسات هیات دولت کارگروه ویژه‌ای به همین منظور تشکیل شده ولی تا کنون خبری از این کارگروه بیرون نیامده است.
«توزیع عادلانه ثروت» یکی از برنامه‌هایی بود که روحانی قبل از انتخابات به جدیت مورد تأکید قرار داد؛ این برنامه رئیس جمهور به طور مشخص در قانون هدفمندی یارانه‌ها می تواند مورد اجرا قرار گیرد آنهم به سبک حذف دهک‌های پر درآمد از فهرست یارانه بگیران و توزیع عادلانه یارانه بین نیازمندان. البته هنگام بررسی ایرادات لایحه بودجه ۹۲ در مجلس طرحی به همین منظور مورد بررسی دولت و مجلس قرار گرفت و در نهایت هم مجلس با حذف ۳ دهک تا پایان سال مخالفت کرد.
هرچند اخبار تأیید نشده‌ای از دولت مبنی بر برنامه حذف ۱۰ درصد از فهرست یارانه بگیران تا پایان سال بیرون آمده است. ولی تا کنون هیچ کدام از مردان کابینه حسن روحانی در اینباره اظهارنظری نکرده‌اند جز اینکه در همان روزهای نخست بررسی طرح حذف ۳ دهک در مجلس محمد باقر نوبخت سخنگوی دولت در گفت‌وگو با خبرگزاری تسنیم اعلام کرد که کمیته‌ای ویژه برای بررسی این موضوع در دولت تشکیل شده است.
انتظار می رود که هنگام ارائه گزارش ۱۰۰ روز نخست توسط رئیس جمهور به اقدامات انجام شده در این مدت برای توزیع عادلانه ثروت نیز اشاره شود تا شاید اخبار تایید نشده رنگ و بوی صحت بخود بگیرد و مشخص شود که سیاست‌های یارانه‌ای دولت از این پس چه خواهد بود؟!
همچنین وعده یارانه‌ای دیگری که تا کنون محقق نشده «پرداخت یارانه کالایی» است؛ این مورد یکی از شعارهای انتخاباتی رئیس جمهور بود اما تا به امروز هیچ کدام از دولتمردان در اینباره کوچکترین اظهار نظری نکرده‌اند و طرحی هم در اینباره مطرح نیست که نشان دهد دولت تلاش دارد این وعده را عملی کند.
حسن روحانی پیش از انتخابات ریاست جمهوری گفته بود " باید در کنار یارانه نقدی، یارانه کالایی را نیز به دهک‌های پایین جامعه داد، چراکه در دولت تدبیر و امید، هدف این است که در بخش اقتصادی، آرامش به مردم داده شود و مردم برای کالاهای اساسی خود نگران نباشند".
جذب سرمایه گذاری خارجی
وعده یا شعار دیگری که پیش و بعد از انتخابات ریاست جمهوری به دفعات اعلام شد «جذب سرمایه گذاری خارجی و سرمایه ایرانیان خارج از کشور» است. از این مورد تا هم تا امروز که در آستانه ۱۰۰ روز نخست آغاز به کار دولت یازدهم قرار داریم خبری بیرون نیامده است. نگاهی به مصوبات اقتصادی هیات دولت در این ۳ ماه نشان می دهد که مصوبه‌ای با هدف هدایت سرمایه گذاری خارجی در ایران در دولت نبوده است.
روز شمار تقویم نشان می دهد که کمتر از ۱۰ روز از پایان ۱۰۰ روز نخست دولت یازدهم باقی مانده است به همین منظور مردم، فعالان اقتصادی، نخبگان، رسانه‌ها و بخش‌های مختلف جامعه چشم انتظار اعلام گزارشی هستند که رئیس جمهور و همراهان وی در کابینه به دفعات از آن سخن گفته اند و قرار است طبق همین زمان بندی در آینده هم ادامه داشته باشد.
گزارش خطا
آخرین اخبار