علم و فناوری کشور هنوز در مسائل ابتدایی داخلی وابسته است

به گزارش ایران اکونومیست، حجت‌الاسلام والمسلمین رضا غلامی در نشست  «سنجش و ارزیابی آیین‌نامه ارتقاء اعضاء هیات علمی‌دانشگاه‌ها» که در تالار فارابی موسسه مطالعات فرهنگی و اجتماعی برگزار شد، در سخنرانی تفصیلی با موضوع «سناریوهای آینده علم و تأثیر آن در شاخص‌های ارزیابی فعالیت‌های علمی» گفت: آیین‌نامه ارتقاء اعضاء هیات‌علمی‌دانشگاه‌ها، در رشد علمی‌اساتید و همچنین در پیشرفت علمی‌کشور نقش منحصربه‌فردی دارد. من خیلی موافق بوروکراسی‌زدگی در دانشگاه‌ها و گرفتن آزادی عمل از اساتید در فعالیت‌های علمی‌ نیستم و آن را مانعی برای خلاقیت و نوآوری قلمداد می‌کنم؛ اما از طرف دیگر، رویکرد آنارشیستی هم به دانش و دانشگاه ندارم.

وی ادامه داد: من معتقدم حتماً باید در اداره دانشگاه‌ها و به‌ویژه در ساحت فعالیت اعضاء هیات علمی، نظم و برنامه عاقلانه و متعادلی وجود داشته باشد، تا هم از اتلاف ظرفیت‌ها جلوگیری شود و هم امکان تقرّب به چشم انداز علمی‌ کشور متصور باشد.

حجت‌الاسلام غلامی با بیان این‌که آیین‌نامه ارتقاء اعضاء هیات علمی‌ دانشگاه‌ها جدای از خوبی‌ها و نقاط قوت، با چندین ضعف جدی روبروست، عنوان کرد: اولاً، این آیین‌نامه تنوع و تکثر سلایق و ذائقه‌ها را به ویژه در عرصه روش، نادیده گرفته است. ثانیاً، رویکرد تخصصی‌اش به علوم و رشته‌های ذیل هر علم (خصوصاً ساحت بین رشته‌ای و چند رشته‌ای) ضعیف است. مثلاً برای کل علوم انسانی با ۱۶ رشته گوناگون نسخه واحدی پیچیده است. ثالثاً، استثنائات آن به حد کفایت نمی‌رسد. مثلاً، امکان فعالیت آزادانه برای نخبگان و نوابغ علمی‌را سلب کرده است یا دست‌ هیات‌های ممیزه را برای ارتقاء اساتیدی که به دلیل برخورداری از نبوغ علمی‌ (خارج از روال تعیین‌شده) به دستاوردهای علمی‌فوق العاده رسیده‌اند، می‌بندد.

وی ادامه داد: رابعاً، به نوآوری و نظریه پردازی‌های بزرگ بهاء زیادی نمی‌دهد. مثلاً اگر استادی در یک کرسی نوآوری یا نظریه پردازیِ رسمی، بالاترین امتیاز را بیاورد، نهایتاً طبق این آیین‌نامه، در حد یک کتاب یا قدری بیشتر برای آن امتیاز قائل می‌شوند. خامساً، آیین‌نامه ارتقاء، به پاسخگویی واقعی و غیر کلیشه ای به نیازهای مبتلابه کشور توسط اعضاء هیات علمی‌کم التفات است و سادساً، آیین‌نامه ارتقاء، از انعطاف لازم برای انطباق حرکت علمی‌کشور با تحولات زمانه و مرزهای علمی‌جهانی برخوردار نیست و به ویژه نگاه آینده‌نگرانه آن ضعف‌های جدی دارد.

رئیس مؤسسه مطالعات فرهنگی و اجتماعی با اشاره موضوع آینده پژوهی علم و فناوری، گفت: این عرصه؛ یکی از عرصه‌های مهم در عین حال جذاب در دنیاست و سالانه صدها مقاله و کتاب خوب در این زمینه منتشر می‌شود. اغراق نیست اگر تاکید کنم که طی دهه‌های گذشته، اساس حکمرانی علمی‌و فناوری در دنیا آینده پژوهی بوده است. یعنی کشورهایی در حکمرانی علمی‌و فناوری موفق بوده و هستند که به آینده پژوهی در حکمرانی خود تکیه بیشتری داشته و دارند.

حجت‌الاسلام غلامی در خصوص سیاست جمهوری اسلامی در مقابل علم و فناوری اظهار کرد: سیاست قطعی نظام جمهوری اسلامی‌که به ویژه از سوی رهبر انقلاب بارها مورد تاکید قرار گرفته است، نه تنها تقرّب به مرزهای علمی‌است، بلکه سرمایه گذاری‌های وسیع و هوشمندانه برای تقویت چرخه نوآوری و به دست آوردن نقش پیشتازانه در علم و فناوری در جهان است. یعنی نظام اسلامی‌ با وجود تفاوت‌هایی که در جهان‌بینی خود با جهان بینی مدرن دارد و علیرغم ادراکی که نسبت به سهم مدرنیسم در پیشرفت علم و فناوری در جهان دارد، جنبه‌های مثبت رشد علم و فناوری را نسبت به جنبه‌های منفی آن بیشتر می‌داند و بنا ندارد با کناره‌گیری از قافله علمی‌ دنیا و تن دادن به نوعی انزوای خودخواسته، کشور را از ثمرات رشد علمی‌و فناوری خصوصاً در ساحت احیاء تمدن نوین اسلامی‌ محروم کند.

وی ادامه داد: این جمع بندی در سیاست گذاری‌های کلان علمی‌و فناوری جمهوری اسلامی‌ایران مشاهده می‌شود که با فهم برخی مضرات علم و فناوری مدرن و البته تلاش عملی برای کاهش این مضرات، کشور در میدان تعامل و هم افزایی جهانی به منظور گسترش مرزهای علمی‌مشارکت کرده و جدای از فراهم کردن فرصت‌های پیشرفت همه جانبه برای خود، سهم مهمی‌نیز در حرکت جهانی برای گشودن راه‌های بسته علمی‌ داشته باشد. البته طبیعی است برای ما مانند هر کشور دیگری، اولویت اول، بهره گیری از علم و فناوری برای پیشرفت خودمان است، اما روشن است که پیشرفت علمی‌حتی با نیت پیشرفت ملی، جز با مشارکت مؤثر و پیشتازانه در حرکت علمیِ جهانی امکان پذیر نیست، هرچند موانعی نیز از طریق قدرت‌های بزرگ برای مشارکت نخبگان ایرانی در مشارکت‌های علمیِ جهانی ایجاد شده است.     

رئیس مؤسسه مطالعات فرهنگی و اجتماعی با ذکر این سوال که «آیا سرنوشت ما قرار گرفتن در جایگاه مقلد است یا می‌توان مبدع بود؟» گفت: سیاست ما عبور از نقش مقلد و رسیدن به نقش مبدع در حوزه علم و فناوری است؛ بنابراین اگر به اهداف کشور در سال‌های اخیر توجه بیشتری مبذول شود، نه تنها ارتقاء مرتبه کشور در ساحت‌های علمی‌گوناگون مورد تاکید قرار می‌گیرد، بلکه به صراحت از اهمیت عبور از مرزهای علمی‌سخن گفته می‌شود. شاید به نظر برسد که عبور از مرزهای علمی‌یک هدف دست نیافتنی است؛ اما واقعیت این است که رسیدن جمهوری اسلامی‌به رتبه چهارم در فناوری فوق پیشرفته نانو، آن هم ظرف کمتر از ۱۵سال، امکان دستیابی به رتبه اول جهانی و سپس پیشتازی در بعضی فناوری‌های دیگر را نفی نمی‌کند.

وی ضمن اشاره به این‌که حرکت در مرز علمی‌ و مبدع بودن نباید به امری تشریفاتی تبدیل شود، توضیح داد: عبور از مرز علمی‌ و مبدع بودن لوازم و اقتضائاتی دارد که اگر در کشور مدنظر قرار نگیرد، این موضوع در حد شعار و یا یک امر تشریفاتی تقلیل خواهد یافت. به نظر می‌رسد، از جمله مهم‌ترین لوازم مبدع شدن در عرصه علم و فناوری؛ زنجیره‌ای دیدن علم و فناوری (نه نقطه‌ای دیدن آن)، رشد علم و فناوری در میدان عمل و کاربرد وسیع و فراگیر آن در کشور و حضور مؤثر در میدان ارتباطات و تعاملات جهانی هستند. 

رئیس مؤسسه مطالعات فرهنگی و اجتماعی با بیان این‌که نباید انرژی و ثروت کشور صرف پاسخگویی به نیازهای کشورهای قدرتمند شود، خاطر نشان کرد: یکی از دغدغه‌های درستی که طی سال‌های اخیر شکل گرفته است، نقش آیین‌نامه ارتقاء و سیاست‌های علمی‌و فناورانه کشور در تقدم بخشی به نیازهای کشورهای قدرتمند به جای کشور خودمان است. تاکید بیش از حد نظام آموزش عالی بر روی تولید مقالات در چارچوب ISI یا اسکوپوس و غیره و استانداردهای حاکم بر این پایگاه‌ها، به طور نانوشته‌ای محققان کشور را به سوی پاسخگویی به مسائلی سوق می‌دهد که بیش از آن‌که مسائل روز و مبتلا به کشور محسوب شود، مسائل روز و مبتلابه کشورهای توسعه یافته به شمار می‌رود.

وی ادامه داد: در این صورت، عملاً کشور ما با وجود سرمایه‌گذاری‌های وسیع در حوزه علم و فناوری، بیش از آن‌که بتواند از ماحصل این سرمایه‌گذاری به نفع پیشرفت خود استفاده کند، به کشورهای قدرتمند خدمات علمی‌ ارائه می‌کند و جالب اینکه کشور ما در حالی‌که می‌تواند به مسائل تراز اول دنیا بپردازد، هنوز در برخی مسائل ابتدایی در داخل، وابسته است و سیستم علمی‌و فناوری کشور معمولاً به این مسائل پاسخ سزاواری نمی‌دهد. با همه این‌ها، یک تبصره مهم در اینجا باید زده شود و آن این‌که، جداسازی سیستم علمی‌جمهوری اسلامی‌از دنیای علم به اسم پاسخگویی به نیازهای روزِ داخلی، موجب می‌شود که عملاً تقرّب به مرزهای علمی‌برای دانشمندان ایرانی غیرممکن شود و حتی زمینه عقب ماندگی‌های بزرگ از مرزهای علمی‌ را برای کشور فراهم کند.

حجت‌الاسلام غلامی تاکید کرد: نظام علمی‌ کشور ما باید به دنبال راه حلی باشد که ضمن استفاده از پیشرفت‌های علمی‌و فناوری برای پاسخگویی به نیازهای داخلی، شرایط حضور مؤثر دانشمندان کشور در صف اول میدان‌های جهانیِ علم و فناوری را نیز منتفی نکند. این، یکی از پیچیده‌ترین و سخت ترین تغییراتی است که باید در آیین نامه ارتقاء فعلی صورت گیرد.  

رئیس مؤسسه مطالعات فرهنگی و اجتماعی در پایان، چگونگی لحاظ کردن سیاست‌های آینده نگاری علم و فناوری آیین نامه ارتقاء، را در قالب چند اصل توضیح داد: 

- تفکر حاکم بر آیین نامه ارتقاء باید در قبال تحولات آینده علم و فناوری کاملاً هوشیارانه باشد و سناریوهای گوناگونی را در این عرصه مدنظر قرار دهد. از میان سناریوها، باید سناریوی مطلوب جمهوری اسلامی‌ روشن باشد.

- آیین نامه ارتقاء باید در قبال تحولات آینده انعطاف پذیر بوده و خود را از ایستایی و جمود نجات دهد.  

- آیین نامه ارتقاء باید بستر لازم برای مواجهه مبتکرانه اساتید با آینده یا آینده‌های محتمل به ویژه آینده مطلوب را ایجاد کند.

- هرچند بر روی ارتباط زنجیره ای علم و فناوری تاکید ویژه ای صورت گرفت، اما زنجیره ای دیدن علم و فناوری منافاتی با تعیین نقاط کانونی یا نقاط حائز اولویت- و پیش بینی مشوق‌هایی برای تمرکز بیشتر اساتید بر روی آنها- منافاتی ندارد.

- آیین نامه ارتقاء برای ایجاد زمینه‌های مساعد جهت مواجهه خلاقانه اساتید با آینده، چاره ای جز به رسمیت شناختن تعاملات بین المللی در حوزه علم و فناوری ندارد اما نباید مواجهه آن با تعاملات بین‌المللی منفعلانه باشد.  

- مواجهه آیین‌نامه ارتقاء با هر گونه نوآوری نمی‌تواند یکسان باشد و طبعاً باید نوآوری‌ها را متناسب با آثار کلان آن مورد سنجش و امتیاز دهی قرار دهد. 

-  از آنجا که بخش قابل توجهی از اساتید از ظرفیت نوآوری و تقرب به مرزهای علمی‌برخوردار نیستند، می‌بایست برای آنها در آیین نامه ارتقاء نقش بسترساز منظور شود. 

- آیین ارتقاء باید به شکل قاعده‌مندی آزادی عمل محققان نخبه را در فعالیت‌های علمی‌نوآورانه به رسمیت شناخته و خطرپذیری لازم در این زمینه را به رسمیت بشناسد.