به گزارش ایران اکونومیست,آنتونیو پانزری ، سرپرست هیأتی از نمایندگان پارلمان اروپا که به الجزایر سفر کرده است ، در کنفرانسی مطبوعاتی گفت : « مقامات الجزایر باید در جهت آزادی فعالیت های اتحادیه ها ، انجمن ها و برابری حقوق زنان و مردان تلاش بیشتری کند.»
به گزارش خبرگزاری فرانسه از الجزیره ، پانزری خاطرنشان کرد مأموریت هیأت پارلمان اروپا در الجزایر ، اطمینان یافتن از اجرای توصیه های اتحادیه اروپا در پی انتخابات پارلمانی مه 2012 ، به ویژه در ارتباط با فهرست رأی دهندگان بود.
هیأتی از 150 ناظر اتحادیه اروپا در گزارش خود نحوه برگزاری انتخابات را مورد انتقاد قرار داده و از کاستی ها و ضعف هایی در آن خبر دادند.
ناظران اتحادیه اروپا اجازه نیافتند به فهرست انتخاباتی که مقامات الجزایر اطلاعات آن را « محرمانه » می دانند ، دسترسی پیدا کنند.
سرپرست هیأت نمایندگان پارلمان اروپا گفت : « به نفع الجزایر است که انتخابات آزادانه برگزار شود. فهرست انتخاباتی معیاری اساسی است. امیدواریم این مشکل پیش از انتخابات ریاست جمهوری آوریل 2014 حل و فصل شود.»
از زمان آغاز تکثر احزاب در سال 1989 اتهامات تقلب در فرایند انتخاباتی این کشور افزایش یافته است.
نمایندگان پارلمان اروپا اعلام کردند در طول اقامتشان در الجزایر در مورد آزادی های سندیکایی ، قانون جدید درخصوص انجمن ها و افراد ناپدید شده طی جنگ داخلی سال های 1990 با نمایندگان جامعه مدنی گفتگو کرده اند.
پانزری همچنین در مورد سرنوشت هزاران تن از افرادی که در جریان جنگ داخلی سال های 90 که بنا به اعلام ارقام رسمی حدود 200 هزار کشته بر جا گذاشت ، گفت مقامات الجزایر باید برای یافتن این افراد متعهد شوند.
هیأت پارلمان اروپا همچنین خواستار بازبینی قانون انجمن ها شد که اواخر سال 2011 در پارلمان الجزایر به تصویب رسید.
این قانون که در چارچوب اصلاحات سیاسی انجام گرفته از سوی عبدالعزیز بوتفلیقه ، رئیس جمهور الجزایر تصویب شد ، همکاری انجمن های الجزایری را با سازمان های غیردولتی خارجی ممنوع می کند.
واحد مرکزی خبر
