برچسب ها
ماجرای ملاقات با موسوی جوسازی رسانه‌ای بود
وزیر دادگستری در پاسخ به این سوال که موضع دولت در برابر اتفاقات رخ داده در روز عید غدیر نسبت به دختران موسوی چیست؟ گفت: این یک ماجراجویی و جوسازی رسانه ای بود و متاسفانه این حرف ها حاشیه سازی است و دولت بنا نیست وارد این ماجراها شود.
به گزارش ایران اکونومیست, مصطفی پورمحمدی در حاشیه جلسه هیات دولت با حضور
در جمع خبرنگاران اظهار کرد: دولت بخاطر شفاف سازی و مبارزه با فساد
اقدامات جدی را صورت داده است.
وی فعالیت ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی و برگزاری منظم جلسات این ستاد را یکی از اقدامات اساسی دولت در راستای مبارزه با فساد خواند.
وزیر دادگستری دنبال کردن دولت الکترونیک که هم اکنون با جدیت از سوی دولت تدبیر و امید در حال پیگیری است را از دیگر اقدامات قوه مجریه برای مبارزه با فساد خواند.
وزیر دادگستری دنبال کردن دولت الکترونیک که هم اکنون با جدیت از سوی دولت تدبیر و امید در حال پیگیری است را از دیگر اقدامات قوه مجریه برای مبارزه با فساد خواند.
وی تصریح کرد: دولت بخاطر مواضعی که در حوزه سلامت اداری اتخاذ کرده است، این اقدامات اساسی را درباره مبارزه با فساد با جدیت دنبال می کند.
پورمحمدی با اشاره به تشکیل کارگروه تعقیب دولت الکترونیکی با حضور پنج عضو تاکید کرد: این افراد به طور دقیق موضوعات مربوط به دولت الکترونیک، مصوبات و احکام آن را دنبال می کنند تا این موضوع دقیقا اجرا شود. ما فکر می کنیم اگر احکام مربوط به دولت الکترونیک دقیقا اجرا شود بخش بزرگی از فساد، ناهنجاری ها و نارضایتی های اجتماعی کاسته شود.
وی ادامه داد: قطعا این اقدام بزرگی برای کوچک سازی و چابک سازی دولت خواهد بود و منجر به بالا بردن نرخ بهره وری و کاهش فساد خواهد شد و به دنبال آن رضایت‌مندی مردم خواهد بود.
وزیر دادگستری با اشاره به طرح رسیدگی به دارایی ها و اموال مسئولین که در مجلس و مجمع تشخیص مصلحت نظام مطرح است، گفت: طبق اصل ۱۴۲ قانون اساسی رهبری، رئیس جمهور، وزرا، معاونین رئیس جمهور و اعضای خانواده آنها باید لیست اموالشان را در ابتدا و انتهای مسئولیت‌شان اعلام کنند تا من غیر حق چیزی اضافه نشده باشد.
وی اضافه کرد: مجلس شورای اسلامی تصریح کرد که تمامی مقامات ارشد، مقامات میانی و مدیران مختلف در قوای سه گانه و حتی نیروهای انتظامی و موسسات غیردولتی و نهادهای عمومی هم باید مشمول این کنترل بشوند تا قبل و بعد مسئولیت لیست دارایی هایشان را اعلام کنند و کنترل لازم در این خصوص صورت بگیرد.
پورمحمدی عنوان کرد: دولت تصویب کرد که از این طرح دفاع می کند و معتقد به آن هست و نظر دولت این است که این کنترل اموال به آنچه در قانون آمده منحصر نباشد بلکه شامل تمامی مقامات عالی و میانی در حوزه های مختلف باشد.
وی درباره اعلام لیست دارایی های وزیران و معاونین رئیس جمهور در دولت یازدهم گفت: به تمامی اعضای دولت دفترچه اعلام اموال داده اند و آقای رئیس جمهور شدیدا معتقد به این موضوع هستند که باید لیست اموال اعلام شود چون قبلا هم عضو مجمع تشخیص بودند و تاکید کرده اند که باید قاطعانه از این طرح دفاع کنیم.
وزیر دادگستری درباره تشکیل کمیته رفع حصر نیز گفت: دولت در این موضوعات دخالت نمی کند.
وی فعالیت ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی و برگزاری منظم جلسات این ستاد را یکی از اقدامات اساسی دولت در راستای مبارزه با فساد خواند.
وزیر دادگستری دنبال کردن دولت الکترونیک که هم اکنون با جدیت از سوی دولت تدبیر و امید در حال پیگیری است را از دیگر اقدامات قوه مجریه برای مبارزه با فساد خواند.
وزیر دادگستری دنبال کردن دولت الکترونیک که هم اکنون با جدیت از سوی دولت تدبیر و امید در حال پیگیری است را از دیگر اقدامات قوه مجریه برای مبارزه با فساد خواند.
وی تصریح کرد: دولت بخاطر مواضعی که در حوزه سلامت اداری اتخاذ کرده است، این اقدامات اساسی را درباره مبارزه با فساد با جدیت دنبال می کند.
پورمحمدی با اشاره به تشکیل کارگروه تعقیب دولت الکترونیکی با حضور پنج عضو تاکید کرد: این افراد به طور دقیق موضوعات مربوط به دولت الکترونیک، مصوبات و احکام آن را دنبال می کنند تا این موضوع دقیقا اجرا شود. ما فکر می کنیم اگر احکام مربوط به دولت الکترونیک دقیقا اجرا شود بخش بزرگی از فساد، ناهنجاری ها و نارضایتی های اجتماعی کاسته شود.
وی ادامه داد: قطعا این اقدام بزرگی برای کوچک سازی و چابک سازی دولت خواهد بود و منجر به بالا بردن نرخ بهره وری و کاهش فساد خواهد شد و به دنبال آن رضایت‌مندی مردم خواهد بود.
وزیر دادگستری با اشاره به طرح رسیدگی به دارایی ها و اموال مسئولین که در مجلس و مجمع تشخیص مصلحت نظام مطرح است، گفت: طبق اصل ۱۴۲ قانون اساسی رهبری، رئیس جمهور، وزرا، معاونین رئیس جمهور و اعضای خانواده آنها باید لیست اموالشان را در ابتدا و انتهای مسئولیت‌شان اعلام کنند تا من غیر حق چیزی اضافه نشده باشد.
وی اضافه کرد: مجلس شورای اسلامی تصریح کرد که تمامی مقامات ارشد، مقامات میانی و مدیران مختلف در قوای سه گانه و حتی نیروهای انتظامی و موسسات غیردولتی و نهادهای عمومی هم باید مشمول این کنترل بشوند تا قبل و بعد مسئولیت لیست دارایی هایشان را اعلام کنند و کنترل لازم در این خصوص صورت بگیرد.
پورمحمدی عنوان کرد: دولت تصویب کرد که از این طرح دفاع می کند و معتقد به آن هست و نظر دولت این است که این کنترل اموال به آنچه در قانون آمده منحصر نباشد بلکه شامل تمامی مقامات عالی و میانی در حوزه های مختلف باشد.
وی درباره اعلام لیست دارایی های وزیران و معاونین رئیس جمهور در دولت یازدهم گفت: به تمامی اعضای دولت دفترچه اعلام اموال داده اند و آقای رئیس جمهور شدیدا معتقد به این موضوع هستند که باید لیست اموال اعلام شود چون قبلا هم عضو مجمع تشخیص بودند و تاکید کرده اند که باید قاطعانه از این طرح دفاع کنیم.
وزیر دادگستری درباره تشکیل کمیته رفع حصر نیز گفت: دولت در این موضوعات دخالت نمی کند.
گزارش خطا
آخرین اخبار