به گزارش ایران اکونومیست، متن یادداشت دکتر شهلا کاظمی پور جامعه شناس و عضو هیئت علمی بازنشسته دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران بدین شرح است:
سیاست و برنامه‌های جمعیتی مجموعه‌ای از اندیشه‌ها و تصمیمات جمعیتی است که در راه منطقی کردن و هماهنگ ساختن ارکان و نهادهای اجتماعی و اقتصادی و مقررات و نظامات آنها اتخاذ می‌گردد.
جامعه ایران در چند دهه اخیر تحولات جمعیت شناختی چشمگیری از جمله کاهش باروری را تجربه کرده است. طی دو دهه گذشته میزان باروری در ایران، به زیر سطح جایگزینی یعنی کمتر از دو فرزند به ازای هر زن، رسیده است، از طرفی محققان توسعه، بر این عقیده اند که از میان سرمایه های فیزیکی، تکنولو‍‍‍‍ژیکی و انسانی، آنچه که در مسیر تحولات تمدنی غرب مهم و مؤثر بوده است، متغیر کلان سرمایه انسانی و اهمیت و بهره وری صحیح از آن می باشد.
لذا این امر مسئولین و برنامه ریزان کشور را به تکاپو واداشته که در راستای ایده های افزایش باروری سیاست هایی را اتخاذ نمایند. تبعات جمعیتی و اجتماعی - اقتصادی کاهش شدید میزان باروری، دولتمردان و سیاستگذاران جامعه ایران را وادار به تجدیدنظر در سیاستهای جمعیتی و تصویب و اجرای برنامه هایی به منظور جلوگیری از پیر شدن جمعیت در سال های آینده و تشویق خانواده ها به زاد و ولد بیشتر نموده است.
به همین جهت، برای حفظ جوانی جمعیت و دستیابی به جامعه ای پیشرفته، در تدابیر سند الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت، یک تدبیر به این امراختصاص یافته است، با عنوان: " تنظیم نرخ باروری در بیش از سطح جانشینی با رفع موانع و فراهم آوردن زمینه‌های مناسب و اجرای سیاستهای حمایتی" می توان گفت سیاست های جمعیتی در ایران عمدتا با رویکرد تأثیرگذاری بر حجم و رشد جمعیت و صرفا بر افزایش فرزندآوری تأکید دارند. و هیچکدام از این سیاست ها، به عوامل و موانع موثر بر کاهش باروری که در دیدگاه های مختلف مطرح شده و در تحقیقات متعدد نیز تأثیر آنها بر کاهش باروری در کشور نیز تأیید شده است، توجهی نداشته اند.
از این رو در راستای کارآمدی هر چه بیشتر سیاستهای جمعیتی، بایسته هایی بدین شرح تاکید می گردد:
سیاست جمعیتی باید از حوزه باروری و برنامه ریزی خانواده فراتر رفته و تمامی رفتارهای اجتماعی و انسانی که بر متغیرهای جمعیتی تاثیر می گذارند را در بر گیرد. عده ای معتقدند که باروری یک پدیده زیستی است و باید با توجه به بافت نهادی هر جامعه، آن را مطالعه کرد، یکی از وظایف اصلی به هنگام تدوین سیاستهای جمعیتی، مشخص کردن متعیرهای جمعیت شناختی است که می توان از طریق مداخله و سیاست‌گذاری اصلاح گردند، و سیاست‌گذاری های فعال معطوف به علل و ریشه معضلات جمعیتی هستند و تلاش می کند تا شرایط و روندهای جمعیت شناختی را حتی المقدور تحت تأثیر قرار دهند.
نکته مهم دیگر اینکه، سیاستهای نوین خانواده بایستی غیر اجباری باشند، از حقوق سلامت باروری افراد حمایت کنند و به افراد اجازه دهند ، آگاهانه تصمیم های باروریشان را اتخاذ کنند.
یکی از نخستین و مهمترین گام‌ها برای ساماندهی چالش‌های جمعیت شناختی، نائل آمدن به یک اجماع و توافق نخبگانی است. تا اعتماد و مشارکت تمامی گروههای موثر و تعیین کننده در تنظیم و اجرای این قبیل راهکارها و سیاست ها جلب گردد. سیاست های فعلی جمعیتی در کشور، به برخی از موارد فوق توجهی نداشته و لذا یا به مرحله اجرا در نیامده اند و یا ممکن است در اجرا به هدف های خود نرسند.
پیشنهادات:
با توجه به اینکه هدف اساسی در تدوین تدابیر سند الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت، بالندگی و پیشرفت همه جانبه کشور است و یکی از بنیان های اساسی جامعه داشتن جمعیت جوان، سالم و با کیفیت و بهره وری بالا می باشد، لذا می بایست علاوه بر حفظ و تداوم جوانی جمعیت در کشور، به حجم بالای جمعیت جوان فعلی توجه شود تا قبل از خارج شدن جمعیت کشور ( حدود سال ۱۴۲۰)، از پنجره فرصت جمعیتی، می بایست برای سالم زیستی و توانمندسازی جوانان و دستیابی آنها به اشتغال تام با بازده بالا، برنامه ریزی های زیربنایی بعمل آید.
با توجه به نظریات مربوط به کاهش باروری که بسیاری از آنها به دفعات در تحقیقات انجام شده در کشور نیز مورد تأیید قرار گرفته اند، برای سیاست‌گذاری در مورد افزایش فرزندآوری می بایست اقداماتی در زمینه بر طرف کردن میزان بیکاری جوانان و نا امنی های اقتصادی، کاهش بار اقتصادی هزینه پرورش فرزندان، فرهنگ سازی جهت ساده زیستی و کاهش تجمل گرایی و مهمتر از همه فرهنگ سازی برای بر طرف کردن نابرابری های جنسیتی در سطح خانواده بعمل آید.
گفتنی است متن کامل این یادداشت در یازدهمین کنفرانس الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت با موضوع؛ «الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت؛ آغاز اجرا و تقسیم کار ملی» که در روزهای ۲۸ و ۲۹ اردیبهشت ۱۴۰۱ بصورت حضوری و مجازی برگزار خواهد شد، توسط نویسنده ارائه خواهد شد.
