به گزارش بیمه مرکزی، «مجید بهزادپور» در مراسم معارفه خود اظهار داشت: استقرار حاکمیت شرکتی و پرهیز از مداخلهگری در امور غیرمرتبط از جمله برنامههایی است که با جدیت دنبال خواهد شد.
وی از ضرورت نوآوری در ارائه محصولات، هوشمندسازی خدمات و بیمهگری مبتنی بر تنوع ریسکها سخن گفت و خاطرنشان کرد: کوتاه شدن فرایند صدور مجوزها از اولویتهای بیمه مرکزی است که به تقویت ساختاری صنعت بیمه منتهی خواهد شد.
رئیس کل بیمه مرکزی با اشاره به اهمیت فراوان سرمایههای انسانی در پیشبرد اهداف کلان اقتصادی کشور، اظهار داشت: در کنار توسعه صنعت بیمه باید حفظ امنیت فعالان شبکه فروش و توجه به معیشت کارکنان این صنعت نیز بیش از پیش مورد توجه قرار گیرد.
وی حمایت از بیمهگران را مهمترین اولویت نهادناظر توصیف کرد و افزود: مبارزه با فساد، تبانی و تبعیض از دیگر اولویتهایی است که در بستر ظرفیتهای قانونی دنبال خواهد شد.
بهزادپور اظهار داشت: حفظ و ارتقای دستاوردهای گذشته با نگاه تحول گرایانه به آینده از مولفه های اصلی دستیابی به توسعه پایدار است.
رئیس کل بیمه مرکزی با تاکید ویژه بر ضرورت همدلی و همراهی تمامی نهادها، مدیران، صاحبنظران و کارشناسان بیمهای در ارتقای این صنعت، تصریح کرد: با وجود فعالیتهای مستمر برای بازیابی جایگاه صنعت بیمه هنوز بسیاری از ظرفیتهای بیمه ای مغفول مانده که باید احیا شود.
وی اظهار داشت: اندازه فعلی این صنعت با وجود حجم بالای ریسکهایی همچون حوادث طبیعی، سوانح جادهای و گستردگی مباحث درمانی در شان این صنعت نیست و باید گسترش یابد.
بهزاد پور با اشاره به ابعاد بزرگ صنعت بیمه و تاکید بر برخی از آمارهای قابل توجه مانند سرمایهگذاری در حد ۱۵۰هزار میلیارد تومان، سرمایه در حد ۴۰ هزار میلیارد تومان و فروش و درآمد در حد ۱۰۰هزار میلیارد تومان، گفت این شرایط درحد اقتصاد کشور نیست و در این زمینه نیاز به توسعه جدی وجود دارد.
رئیس شورای عالی بیمه در ادامه بر لزوم بهرهگیری از مولفههای شریعت اسلام برای توسعه بیمهگری در جامعه تاکید کرد و گفت: با حمایت وزارت امور اقتصادی و دارایی و بهره گیری از قابلیت مشاوره و کارشناسی، راه اندازی کمیته فقهی و تاسیس شرکت بیمه تکافل در دستور کار قرار خواهد گرفت.
وی سرمایهگذاری هوشمندانه در بازار سرمایه و انتشار اوراق بیمهای را از جمله راهکارهای تقویت بنیان های صنعت بیمه دانست و افزود: با استقرار سامانه بیمهگری و تغییر شیوههای نظارتی میتوان به ارتقای سطح صنعت بیمه در کشور امیدوارتر بود.