به گزارش وزارت راه و شهرسازی، دفتر اقتصاد مسکن این وزارتخانه به پیام‌های مردمی با موضوع چاره‌اندیشی مسوولان در خصوص افزایش قیمت رهن و اجاره اماکن مسکونی پاسخ داد و بخشی از اقدامات انجام شده در این بخش را اعلام کرد.
بنا بر اعلام دفتر اقتصاد مسکن، بخش مسکن در کشور ما متاثر از عوامل درونی و بیرونی قرار دارد که در سال‌های اخیر با افزایش تحریم‌های ظالمانه دولت آمریکا، افزایش ریسک‌های سیستماتیک در بازارهای مختلف و افزایش نقدینگی، نقش عوامل بیرونی پُر رنگ‌تر شده است.
این اطلاعیه می‌افزاید: این موضوع منجر به ورود نقدینگی سرگردان با ماهیت سوداگری به بخش غیرمولد مسکن شده و در نتیجه با همراهی برخی عوامل درونی از جمله کاهش عرضه مسکن در سال‌های قبل، قیمت مسکن در اثر افزایش تقاضای سرمایه‌ای، افزایش یافته است.
با توجه به همبستگی قیمت مسکن و نرخ اجاره‌بها و رهن، افزایش قیمت مسکن با تاخیر منجر به افزایش قیمت رهن و اجاره اماکن مسکونی شده است. با این وجود، وزارت راه و شهرسازی با توجه به ابزارهای در اختیار و ماموریت‌ها و وظایف محوله، با وجود محدودیت‌های اقتصادی و بودجه‌ای کشور و افزایش فشارهای اقتصادی در اثر شیوع ویروس کرونا، اقدامات مختلفی را در راستای حمایت از مستاجران و اقشار آسیب‌پذیر در ۲ سال اخیر انجام داده است.
برخی از اقدامات وزارت راه و شهرسازی در این خصوص شامل تمدید خودکار قراردادهای اماکن استیجاری با سقف‌های مشخص از طریق اخذ مجوزهای مربوطه از ستاد ملی مبارزه با کرونا در ۲ سال گذشته و پرداخت تسهیلات ارزان‌قیمت ودیعه مسکن در راستای حمایت از مستاجرین در ۲ سال اخیر است.
مبلغ کل تسهیلات پرداخت شده در سال ۱۴۰۰ تا تاریخ ۱۰ دی‌ماه ۱۴۰۰ نزدیک به ۷۷ هزار میلیارد ریال و مبلغ کل تسهیلات پرداختی در ۲ سال اخیر حدود ۱۲۵ هزار میلیارد ریال بوده است.
همچنین، تدوین ساز و کار استقرار نظام اجاره‌داری حرفه‌ای توسط بخش غیردولتی با هدف افزایش سرمایه‌گذاری در تولید و عرضه واحدهای مسکونی اجاره‌ای، افزایش عرضه مسکن از طریق اجرای برنامه حمایتی نهضت ملی مسکن و طرح اقدام ملی مسکن، برنامه‌ریزی و شروع عملیات اجرایی ساخت و عرضه ۳۰۰ هزار واحد مسکن استیجاری در مناطق شهری و تسریع در تکمیل و تحویل پروژه‌های نیمه‌تمام مسکن مهر با هدف خروج بخشی از تقاضا از بازار اجاره مسکن، بخش دیگری از اقداماتی است که وزارت راه و شهرسازی انجام داده است.
