به گزارش ایران اکونومیست؛ شبکه بانکی و مؤسسات اعتباری کشور موظف شدند با هدف دستیابی به عدالت اجتماعی و توازن در توسعه منطقهای، سیاستهای مالی خود را به گونهای تنظیم کنند که نسبت تسهیلات به سپرده در تمامی استانها به سطح استاندارد و مصوب برسد. این اقدام بر اساس مفاد مندرج در جزء ۵ از ماده ۳ قانون بانک مرکزی کلید خورده است و هدف اصلی آن، ممانعت از خروج منابع مالی از استانها و هدایت آنها به سمت رونق اقتصادی محلی عنوان شده است.