در شرایطی که تحت تاثیر ویروس کرونا همه اقتصادهای جهان به نوعی آسیب دیده‌اند، اقتصاد ایران هم در آخرین پیش‌بینی رشد اقتصاد جهانی در سال‌های ۲۰۲۰ و ۲۰۲۱ بانک جهانی کاهش ۵.۳ درصدی را تجربه کرده است. این در حالی است که در این سال، رشد اقتصادی جهان منفی ۵.۲ درصد، و رشد اقتصادی خاورمیانه منفی ۴.۲ درصد پیش‌بینی شده است. اما در این بین ایران شرایط خاص خود را دارد که از یک سو با تحریم‌های ظالمانه اقتصادی مواجه است و از سوی دیگر در لیست سیاه FATF قرار گرفته است. دو موردی که زمینه را برای فعالیت غیرشفاف سوداگران و دلالان اقتصادی گسترش داده و تولید ملی را با چالش جدی روبرو ساخته است. به طوری که کارآفرینان در یک رقابت نابرابر، فرصت سرمایه‌گذاری مطمئن در کشور خود را از دست داده‌اند.
فتح‌الله تاری، کارشناس اقتصادی و استاد دانشگاه با بیان اینکه یکی از مهم‌ترین موانع رشد اقتصادی در ایران، نرخ سرمایه‌گذاری پایین است، درباره کمکی که بانک مرکزی می‌تواند در این راه انجام دهد، اظهار کرد: طبیعتاً بانک مرکزی می‌تواند سیاست‌هایی را به دولت پیشنهاد بدهد و یا خودش در رابطه با منابعی که در اختیار دارد یک یارانه‌ای به نرخ تسهیلات سرمایه‌گذاری در بخش‌های صنعت، معدن، کشاورزی و بخش‌های زیربنایی پرداخت کند تا انگیزه برای سرمایه‌گذاری افزایش یابد.
وی افزود: البته مشکل سرمایه‌گذاری فقط بخش تسهیلات نیست و مشکلات دیگری هم وجود دارد. ولی از عمده‌ترین مشکلاتی که سرمایه‌گذاران نوعاً در مورد سرمایه در گردش دارند، بخش تسهیلات است که گاهی با تاخیر در پرداخت اقساط باعث می‌شوند بانک‌ها اموال آنها را مصادره کنند. بنابراین هم سرمایه‌گذاری جدید صورت نمی‌گیرد و هم سرمایه‌گذاری‌های قدیم از دور خارج می‌شوند.
وی با اشاره به اقدامات دولت در تسهیل فرآیندهای کسب‌وکار ادامه داد: گزارش‌هایی درباره فرآیند کسب وکار وجود دارد که برای شروع کسب و کار در آنجا موانع گفته شده است و دولت اقداماتی را شروع کرده است اما تعداد مجوزها و و زمان و فرآیند کارها می‌توانست وضعیت بهتری نسبت به این چیزی که می‌بینیم داشته باشد. دولت با اینکه گفته است این فرآیندها را کم و تسهیل کرده است اما عملا آیا کارآفرینان این تغییر را احساس کرده‌اند؟
تاری با انتقاد از مواردی که مسئولان وعده پیگیری داده‌اند، خاطرنشان کرد: بسیاری از مواردی که گفته می‌شود، رعایت می‌شود اما در بسیاری از موارد هم هنوز مشکل وجود دارد. مثل همین مورد نهاده‌های دامی که قرار بود رصد شود تا به دست تولیدکننده واقعی برسد، در همین گزارش‌های صدا وسیما می‌بینیم که در عمل، هنوز به جیب دلال‌ها و واسطه‌گران می‌رود.
این استاد دانشگاه تصریح کرد: متاسفانه ما اقتصادی داریم که سود در بخش دلالی و واسطه‌گری آن بالاست و دستگاه‌های نظارتی به اندازه‌ای که باید این رصد و پیگیری مستمر را ندارند و یا اینکه بعد از پیگیری نیز برخورد جدی و بازدارنده انجام نمی‌دهند.
وی افزود: مثلا در مورد نهاده‌های دامی واردکننده به اسم تولیدکننده امتیاز می‌گیرد اما محصولات را انبار می‌کند. تا وقتی چنین نقص‌هایی وجود دارد، چه کسی باید این موارد را نظارت کند؟
تاری تاکید کرد: بنابراین، تا زمانی که چنین مسائلی وجود داشته باشد نظام دلالی همچنان رشد پیدا کرده و وقتی برخوردی هم صورت نمی‌گیرد، تولیدکننده دیگر انگیزه‌ای برای تولید ندارد. چون هزینه‌هایش بالا می‌رود و هزینه و فرصت تولید یک کالا نسبت به واردات همان کالا به شدت بالا می‌رود.
ایبِنا
