محمد مهدی تندگویان معاون امورساماندهی جوانان وزارت ورزش و جوانان با اشاره به مبلغ کنونی وام ازدواج که برای هر نفر ۵۰ میلیون تومان است اظهار کرد: باید مشخص شود افزایش هر ساله وام ازدواج برای جوانان بر چه مبنا و منطقی است.
او با بیان اینکه مشکل ما در وام ازدواج بعد از پرداخت رخ می دهد، گفت: دستورالعمل مشخصی برای نظارت بر دریافت کننده وام وجود ندارد.
تندگویان افزود: بحث من این نیست که قبل از دریافت وام ازدواج برای جوانان سدی درست کنیم. دریافت وام با همین شرایط موجود باید ادامه پیدا کند، ولی بعد از دریافت باید دستورالعملی وجود داشته باشد که گیرنده بر مبنای آن دستورالعمل به اثبات برساند که این عدد را خرج ازدواج کرده است.
معاون امورساماندهی جوانان ادامه داد: این نظارت از تبعاتی، چون وام فروشی، ازدواج صوری، طلاق صوری، ازدواج اجباری جلوگیری خواهد کرد.
او با بیان اینکه اگر سال آینده به فرض ۲۰۰ میلیون تومان وام به یک زوج تعلق گیرد ما به عنوان دولت یا بانک مرکزی باید مطمئن شویم که این مبلغ صرف امر ازدواج می‌شود، افزود: البته که ما شاهد این هستیم که عده‌ای زوج در همین مدت طلاق صوری دادند و با ازدواج مجدد وام دریافت کردند یا عده‌ای با این مبلغ کودک خود را (به خصوص دختران) مجبور به ازدواج می کنند و بعد از دریافت وام ازدواج مبلغ آن را خرج امر دیگر می‌کنند.
تندگویان تصریح کرد: اینکه مطرح شد به افراد بالای ۴۰ سال وام ازدواج تعلق نمی‌گیرد حاشیه‌هایی است که در راستای پرداخت این وام ایجاد شده است.
او با بیان اینکه وام ازدواج به نام وام ازدواج جوانان ثبت شده است، گفت: این مبلغ باید حتما به جوانان تعلق گیرد و به طور مثال اگر خانمی در سن ۵۰ سالگی ازدواج کرد حتی اگر ازدواج اولش هم باشد، این خانم فرزندآور نیست؛ آیا من باید اعتبارات این کشور را صرف ایشان کنم؟
تندگویان بیان کرد: ما در راستای خانواده بهینه وام پرداخت می‌کنیم که مشکل جمعیت حل شود و پرداخت وام ازدواج به یک زن ۵۰ ساله یا یک مرد ۶۰ ساله این سیاست را تامین نمی‌کند.
معاون امورساماندهی جوانان با بیان اینکه یکی از مشکلاتی که برای عدم اجرای قانون تسهیل ازدواج جوانان مطرح است این است که نامه عدم انجام این قانون را به معاونت جوانان ارسال می‌کنند، گفت: بند ۱۳ این قانون سه وزارت خانه اقتصاد، مسکن و کشور را به عنوان گزارش دهنده انجام این قانون مشخص کرده است.
تندگویان افزود: از آنجایی که این قانون نام جوانان را به دوش می‌کشد به جای آنکه برای عدم اجرای آن به این سه وزارت خانه نامه ارسال شود به معاونت ما نامه می‌زنند.
تندگویان ادامه داد: تکلیف این قانون باید مشخص شود و اگر لازم است اصلاح شود؛ البته به نظرم این قانون دیگر کاربردی ندارد و کلا باید تغییر پیدا کند.
او تاکید کرد: مشکل اصلی عدم اجرای این قانون عدم تامین اعتبار کلان آن برای مسکن ارزان و... است.
باشگاه خبرنگاران جوان
