«آقایان از خودشان غافل شده‌اند و به مشاوران املاک و بقیه نهادهای خصوصی چسبیده‌اند. اصلی ترین نهاد نظارتی در کشور مجلس شورای اسلامی است و اصلی ترین نابسامانی در مشاغل مختلف دوستان مجلسی هستند.» این بخشی از پاسخ تند نایب رییس اتحادیه املاک خطاب به سخنان عضو کمیسیون عمران مجلس در برنامه زنده رادیویی بود که این نماینده مجلس اتحادیه املاک را عامل فساد و گرانی مسکن خوانده بود.
مسکن در اقتصاد ایران هرگز بازارآرامی نداشته است. هر دولتی از ظن خود به روالی به این مساله پرداخت اما هرگز هیچ نشانی از سامان در این بازار دیده نشد. مسکن یکی از مولفه‌های توسعه اقتصادی یک کشور محسوب می‌شود اما متاسفانه در ایران این بخش مافیا زده است. بعد از پیروزی انقلاب اسلامی ایران در دهه ابتدایی انقلاب با تشکیل هیات‌های سه نفره و هفت نفره برای واگذاری اراضی شهری مصادره‌ای به مردم بسیاری از کسانی که خانه دار شدن برای آنها آرزویی دست نیافتنی بود توانستند از این واگذاری ها برای خود سقف و آلونکی بسازند. به تدریج با تغییر شرایط و منحل شدن هیات های واگذاری اراضی به تدریج روند مسکن در ایران به سمت دیگری هدایت شد. با آغاز دوران سازندگی و تورم بی سابقه این بخش نیز از گزند این تورم در امان نماند و به سمت افزایش قیمت رفت. هنگامی که پای زد و بند به اقتصاد باز شد این بخش نیز از انی مساله در امان نماند در حالی که مسکن یکی از بخش‌های مولد در اقتصاد محسوب می‌شود. به تدریج واژه زمین خواری وارد قاموس این بخش از اقتصاد که می‌توان به جرات آن را زاینده توسعه دانست شد و به طور کلی مافیای زمین و مسکن به جان این بخش افتاد. اما افزایش قیمت زمین و مسکن در دولت نهم به یکباره اتفاق افتاد. این افزایش بی‌سابقه هرگز دست از سر مسکن برنداشت اما قابل توجیه بود.
اما در سال جدید به یکباره مسکن وارد فاز رکود و تورم با هم شد به گونه‌ای که دولت به صورت مستقیم وارد شد اما باز هم نتوانست کاری از پیش ببرد. گرانی بی‌سابقه مسکن هم در بخش اجاره و هم خرید و فروش نشان از روال نادرست می‌داد.
اینکه مافیای مسکن عامل رکود تورمی در این بازار است بر هیچ کس پوشیده نیست اما باید دید این مافیا سر در کدام آبشخور دارد که توان مقابله با آن سخت و دشوار می‌شود. این روزها حال مسکن خوب نیست. مجلس شمشیر را برای اتحادیه املاک از رو بسته و عامل بی‌سامانی و گرانی افسارگسیخته را این صنف می‌داند. در آن سوی ماجرا اتحادیه املاک نمایندگان را بی‌سوادی و ناآگاهی و البته وضع قوانین دست و پاشکسته و ناقص متهم می‌کنند. رییس اتحادیه مشاورین املاک می‌گوید که دست این اتحادیه برای مبارزه با فسادی که عضو کمیسیون عمران از آن سخن می‌گوید بسته است و دلیل آن هم قوانینی است که خود مجلس تقنین کرده است.
مالیات بر خانه‌های خالی طرحی بود که در تابستان امسال تصویب شد و باری اجرا به دست وزیر راه رسید اما مجلسی به درستی می‌دانند که این طرح برای اجرا با مشکلات مختلفی مواجه است. قانونی که قطعا مالکان برای فرار از آن دررویی خواهند یافت.
در این میان اقبال شاکری که دل خوشی از اتحادیه مشاورین املاک ندارد با قاطعیت می‌گوید:« فعالیت مشاورین املاک به دلیل نحوه فعالیت‌شان فسادزاست.»
اقبال شاکری در توییتی نیز نوشت:« شرایط مسکن بحرانی است مردم تحت فشار مضاعف هستند در وضعیت بی‌حساب و کتاب مسکن که هر کس هر قیمتی را اعلام می‌کند متاسفانه وجود دلالان وضعیت کنونی را بدتر کرده و در افزایش قیمت‌ها تاثیر قابل توجهی داشته است. از طرفی بخشی از مشاورین املاک نیز به طمع منافع مالی بیشتر مبلغ قرارداد‌ها را به صورت کاذب بالا می‌برند که این شرایط فقط به ضرر مردم است. اساسا حق کمیسیون گرفتن مشاورین املاک به شیوه‌ی فعلی کاملا غلط و فسادآور است. وقتی درآمد دفاتر املاک ضریبی از مبلغ قرارداد باشد تا وقتی نظارت دقیق و شیوه قیمت‌گذاری مناسب وجود نداشته باشد قیمت‌ها به صورت کاذب افزایش پیدا می‌کند. در کجای دنیا وکیل فروشنده و خریدار یک نفر است و از هر دو طرف معامله کسب منفعت می‌کند. این امر خود بستر فساد و افزایش قیمت‌ها را فراهم می‌کند. متاسفانه کسی از مسئولان امر نیز پاسخگوی این وضعیت نیست. کمیسیون عمران در زمینه‌ی اصلاح قوانین خرید و فروش املاک ورود کرده و کار‌های خوبی انجام شده و قطعا ادامه پیدا خواهد کرد.»
دعوای جدی مجلس و اتحادیه املاک از یک گفتگوی رادویی آغاز شد. عضو کمیسیون عمران مجلس در برنامه «صبح و گفتگو» رادیو گفت‌وگو ضمن ارج نهادن به خدماتی که مشاورین املاک ارائه می‌دهند، خطاب به حسام عقبایی نایب رییس اتحادیه املاک این صنف را متهم اصلی گرانی مسکن در کشور خواند و گفت: متاسفانه نظارت مشخص و درستی بر عملکرد املاک وجود ندارد و خدماتی که تعدادی از بنگاه‌های املاک انجام می‌دهند در مقابل مطالباتی که دارند، بسیار ناچیز است و پاسخگوی اقدامات خود نیز نیستند.
وی افزود: با گفتگوهایی که با وزارت راه و شهرسازی و همچنین اتحادیه مشاورین املاک داشتیم، تاکید کردیم یک ساماندهی در این بخش انجام شود. اگرچه مسئله افزایش قیمت اجاره و مسکن به موضوعات مختلفی ارتباط دارد اما به دامن زدن بی رویه به قیمت املاک می‌توان به عنوان یکی از عوامل افزایش قیمت مسکن اشاره کرد زیرا با افزایش قیمت مسکن، حق کمیسیون نیز افزایش پیدا می‌کند.
حسام عقبایی هم در همین برنامه در واکنش به سخنان این نماینده مجلس با بیان اینکه گلوگاه مشکلات فعلی مجلس است، بیان کرد: آقایان از خودشان غافل شده‌اند و به مشاوران املاک و بقیه نهادهای خصوصی چسبیده‌اند. اصلی ترین نهاد نظارتی در کشور مجلس شورای اسلامی است و اصلی ترین نابسامانی در مشاغل مختلف دوستان مجلسی هستند.
نایب رئیس اول اتحادیه مشاورین املاک کشور با انتقاد از مصاحبه‌های نمایندگان، این صحبت‌ها را پوپولیستی توصیف کرد و گفت: این صبحت‌ها به درد خود نمایندگان و رسانه‌ها می‌خورد و هیچ رویکرد مثبتی برای مردم ندارد. نمایندگان یک بار قانون نظام صنفی را مطالعه کنند و بعد از اینکه این کار را کردند، نقص‌های آن را استخراج کنند و نظارت را برای اتحادیه‌ها ارتقاء دهند تا اتحادیه‌های صنفی بتوانند نظارت بیشتری داشته باشند.
در عین حال، مصطفی قلی خسروی، در واکنش به این جدل لفظی می گوید: من منکر برخی اتفاقات غیر قانونی در حوزه مشاورین املاک نیستم اما تعمیم دادن جز به کل کار درستی نیست. اگر نمایندگان مجلس درصدد کمک و البته ارائه راهکار برای حل مشکل هستند ما از این مساله استقبال می کنیم. در عین حال باید بگویم اتحادیه املاک عامل گرانی مسکن نیست.
وی در خصوص سخنان عضو کمیسیون عمران مجلس ضمن دعوت از وی برای حضور در اتحادیه و نشست مشترک برای حل مشکلات این صنف گفت: من ضمن تشکر از نمایندگان مجلس برای پیگیری حقوق عامه از این دعوت می کنم تا وقتی را برای حضور در اتحادیه اختصاص دهند تا از نزدیک در جریان مشکلات ما قرار بگیرند و سپس قضاوت کنند.
خسروی در ادامه افزود: با توجه به ابزار ناقصی که مجلس در اختیار اتحادیه قرار داده تا کجا و چقدر می تواند در مقابل تخلفات بایستد و تا کجا امکان تذکر وجود دارد.در این شرایط باید دید که نمایندگان محترم دنبال اصلاح هستند یا تخریب. اینکه ایشان عنوان می کنند اعضای اتحادیه زیر میزی می گیرند هم سخن نادرست و کم لطفی است. کوبیدن یک صنف کار درستی نیست. اینکه در صنف ما هم تخلف اتفاقی می افتد کتمان نمی کنیم اما این مساله را نباید به همه تعمیم داد. بهتر است نمایندگان محترم مجلس برای حل مشکلات به جای تخریب به اتحادیه کمک کنند. من از همین جا اعلام می کنم که در مقابل هر تخلفی در حدی که قانون اجازه داده در اتحادیه املاک می ایستیم اما بهتر است که نمایندگان محترم هم نگاهی به قوانین داشته باشند تا بر حیطه اختیارات اتحادیه اشراف پیدا کنند.
ایلنا
