حامد مظاهریان در نشست اعطای احکام هیأت‌های جدید رسیدگی به تخلفات اداری کارمندان شهرداری تهران اظهارداشت: بر اساس دستور شهردار تهران در راستای رعایت حقوق شهروندی، دو هیأت جدید به شعب هیأت های بدوی رسیدگی به تخلفات اداری افزوده شد و تعداد آن به ۵ هیأت رسیده است.
وی اظهار داشت: 65 هزار نفر نیرو به عنوان سرمایه‌های اصلی شهرداری تهران در بخش‌های مختلف صادقانه مشغول به خدمت هستند و اگر در بخشی تخلفی صورت می‌گیرد باید این اطمینان بر سیستم حکم فرما باشد که مراجع ذیصلاح از مسیر صحیح و روش عادلانه به آن رسیدگی می کنند. بنابراین این نگاه باید در هیأت های رسیدگی مستولی شود.
مظاهریان، مبنای شکل گیری هیأت‌های درون سازمانی رسیدگی به تخلفات اداری کارمندان را حفظ حرفه و پیشگیری از ضربه زدن به جایگاه نهاد شهرداری تهران و از همه مهم‌تر حفظ حقوق شهروندان دانست و افزود: کوچکترین تخلف اداری در قالب عدم رعایت نظم در ورود و خروج به سازمان و نیز بزرگ‌ترین آن، که حقوق عمومی در مجموعه سازمانی به فروش می‌رسد و برای منفعت شخصی قربانی می شود بسیار مهم است، بنابراین باید با دقت به آن رسیدگی شود.
وی با بیان اینکه رسیدگی به برخی از پرونده‌ها مستلزم تسلط بر مباحث تخصصی بخش‌های مختلف شهرداری تهران است، خاطرنشان ساخت: از این رو گروه های کارشناسی تخصصی به عنوان معین هیأت های رسیدگی به تخلفات اداری درنظر گرفته شده تا قضاوت ها عادلانه باشد و حقی از همکاران تضییع نشود.
معاون توسعه منابع انسانی شهردار تهران، تصریح کرد: گرچه در قیاس با قضاوت‌های کشوری، احکام صادره هیأت های رسیدگی به تخلفات اداری، کوچک به نظر می‌رسد اما مورد توجه خانواده بزرگ شهرداری تهران است و در صورتی که این هیأت‌ها وظایف خود را درست و به موقع انجام دهند بسیاری از نابسامانی.های مجموعه مرتفع خواهد شد.
وی با تاکید بر رسیدگی به هر پرونده ارجاعی طی 3 ماه، یادآور شد: اما اکنون فاصله رسیدگی‌ها بیشتر از این میزان است و به همین دلیل دو هیأت جدید به این مجموعه اضافه کردیم تا سرعت رسیدگی‌ها افزایش یابد و به حد استاندارد نزدیک شود.
معاون توسعه منابع انسانی شهردار تهران با تاکید بر اینکه آرای صادره باید متناسب با تخلف تعیین شود، افزود: هر چه فاصله رسیدگی به پرونده‌ها کاهش یابد، احکام صادره معنادارتر و موثرتر خواهد بود.
مظاهریان خطاب به اعضای هیأت های 4 و 5 رسیدگی به تخلفات اداری، گفت: باید برای پیشگیری از عادی شدن تخلف در نظام اداری، بدون اعمال تبعیض، سهل انگاری و طولانی شدن فرایند کار، رسیدگی به پرونده های ارجاعی را با سرعت و دقت کافی در دستور کار قرار دهیم.
وی بر لزوم شناخت محدودیت های قانونی و اشراف کامل به تخلفات مربوط به انضباط اداری، دسته بندی تخلفات و مجازات ها تاکید و تصریح کرد: به ازای مجازات‌ها نیز پیش بینی شده که اعضای هیأت‌های رسیدگی برای تشخیص سره از ناسره و قضاوت عادلانه در پرونده ها، به پرونده‌ها تسلط کامل داشته باشند.
معاون شهردار تهران، برگزاری دوره‌های آموزشی برای آشناسازی اعضای جدید هیات ها با حدود قانون، تجزیه و تحلیل آرای صادره، ابلاغیه‌ها، قوانین و نحوه رسیدگی به پرونده ها را خواستار شد.
ارجاع ۹۸۸ پرونده طی سال گذشته
در ادامه، محمد داودی مدیرکل نظارت برهیات‌های رسیدگی به تخلفات اداری کارکنان نیز اعلام کرد: در سال گذشته 988 پرونده به ما ارجاع شده که 455 پرونده طی 9 ماه مورد رسیدگی قرار گرفته است.
وی با اشاره به تشکیل 6 کارگروه تخصصی برای رسیدگی به پرونده‌های سال‌های گذشته، گفت: با فعالیت این کارگروه ها متشکل از 50 نفر از نخبگان شاغل در شهرداری تهران روند رسیدگی به پرونده های اداری سرعت یافته است.
مدیرکل نظارت برهیات های رسیدگی به تخلفات اداری، برگزاری نشست های آموزشی برای مدیران، توسعه مبتنی بر فناوری اطلاعات، تجزیه تحلیل کمی و کیفی آرای هیأت های رسیدگی و راه اندازی شورای حقوقی برای غنابخشی به تصمیمات هیأت های رسیدگی کننده را از عمده ترین برنامه های این اداره کل در سال 99 برشمرد.
داودی با تاکید بر رویکرد پیشگیرانه آموزش تخلفات اداری در شهرداری تهران اظهار امیدواری کرد که با افزایش هیأت های تخلفات، رسیدگی به تخلفات اداری با شدت بیشتری به پرونده ها مورد بررسی و رسیدگی قرار گیرد.
فارس
