شیوع ویروس کرونا و پیامدهای ناشی از آن به مسئله اول دنیا تبدیل شده است. هر چند در ابتدای شیوع، بیشتر جنبه‌های بهداشتی و چگونگی کنترل و پیشگیری از کووید ۱۹ مطرح بود، اما با گذشت زمان و ارائه احتمالات و شواهدی مبنی بر طولانی بودن روند درگیری کشورها با این بیماری، ابعاد اقتصادی ناشی از این شرایط جدید و چگونگی تقابل کشورها با پیامدهای اقتصادی در کنار موضوع سلامت، به موضوع اول سیاست‌گذاری در کشورها تبدیل شده است.
در این بین کشورهای مختلف برنامه‌های حمایتی متفاوتی را به اجرا گذاشته‌اند. نقطه اشتراک همه سیاست‌ها، کمک به کنترل شیوع بیماری بوده است. نکته‌ای که به نظر می‌رسد در سیاست‌های حمایتی ایران مغفول مانده است.
برای درک بهتر موضوع؛ لازم است تا دو نوع سیاست حمایتی را از یکدیگر جدا کنیم:
اول) سیاست حمایتی از خانوار و بنگاه برای دوران اوج شیوع به نحوی که امکان اعمال محدودیت‌های شغلی و کاهش ترددها امکان‌پذیر باشد.
دوم) سیاست حمایتی در راستای کاهش اثرات ناشی از شیوع بیماری کرونا در اقتصاد و حمایت از بنگاه و خانوار برای جبران برخی از خسارت‌های ناشی از شیوع ویروس
سیاست‌گذار لازم است تا هر دوی این سیاست‌ها را در طول زمان به اجرا گذارد، اما تمییز و تشخصیص دادن تفاوت این دو نوع سیاست و کارکرد هرکدام، از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است. در حقیقت، اجرای موفقیت آمیز سیاست اول است که هزینه‌ها برای اجرای سیاست حمایتی دوم را کاهش می‌دهد. برای درک بهتر موضوع، با نگاهی به پیامدهای اقتصادی کرونا، چگونگی تطبیق سیاست‌های حمایتی تصویب شده در ایران با نیازهای اقتصاد را مرور خواهیم کرد.
پیامدهای اقتصادی کرونا
شیوع ویروس کرونا، سطح تولید را به شدت تحت تأثیر قرار خواهد داد. اقتصاد هم از سمت عرضه و هم از سمت تقاضا، با رکود مواجه خواهد شد. برخی از این کاهش عرضه و تقاضا، تنها محدود به دوران قرنطینه و فاصله‌گذاری‌ها بوده و بخشی نیز حتی با برداشتن محدودیت‌های اجتماعی نیز رفع نخواهد شد. بنابراین پیامدهای اقتصادی کرونا را به دو دسته کلی تقسیم می‌کنیم.
۱- پیامدهای اقتصادی در دوران قرنطینه یا محدودیت‌های کسب و کار
در دوران قرنطینه و یا تعطیلی‌های اجباری، سمت عرضه کاهش شدیدی را به علت تعطیلی‌ها خواهد داشت. اختلال در فرایند حمل و نقل و تجارت و در نتیجه کاهش دسترسی به کالای اولیه نیز، فرایند تولید را با مشکل مواجه خواهد کرد. از طرف تقاضا نیز، کاهش عرضه که منجر به بیکاری بخشی از نیروی کار می‌شود، کاهش در درآمدها و در نتیجه کاهش در تقاضا را در پی خواهد داشت. در نتیجه از هر دو طرف عرضه و تقاضا، اقتصاد در رکود خواهد بود. این رکود به علت محدودیت‌های قانونی وضع شده ایجاد خواهد شد.
۲- پیامدهای اقتصادی در دوران پس از رفع محدودیت‌ها و قرنطینه
اما، بخشی از کاهش تقاضا حتی با رفع محدودیت‌ها، همچنان ادامه خواهد داشت. کاهش تقاضا در بخش‌هایی مانند حمل و نقل، رستوران و هتلداری و ... تا پایان دوره شیوع بیماری که برخی آن را حتی در حدود دو سال تا زمان ساخت واکسن می‌دانند، باقی خواهد ماند. کاهش شدید تقاضا در این بخش‌ها، افزایش بیکاری و در نتیجه بدتر شدن وضعیت رفاهی را در پیش خواهد داشت.
ارتباط بین سیاست حمایتی و پیامدهای نوع اول و دوم
هرچه دوران محدویت فعالیت‌های اجتماعی و اقتصادی با موفقیت بیشتری سپری شود، یعنی محدودیت‌ها به گونه‌ای اعمال شود که شیوع بیماری کنترل شده و اقتصاد بتواند به حالت قبل برگردد، پیامدهای اقتصادی از نوع دوم یعنی کاهش تقاضای بخش‌هایی مانند حمل و نقل، رستوران و هتلداری و ... نیز کمتر خواهد بود. اما در مقابل، طولانی شدن اعمال محدویت‌ها که متضمن کنترل شیوع ویروس است، پیامدهای اقتصادی نوع اول یعنی رکود ناشی از تعطیل شدن کسب و کارها را افزایش می‌دهد. به همین جهت است که برخی دولت‌ها تمایل دارند تا هرچه زودتر محدودیت‌ها را لغو کنند.
سیاست‌گذار، در این شرایط در یک بده- بستان قرار دارد. بده- بستانی که از یک طرف با رفع محدویت‌ها، بخشی از رکود را جبران کند و از طرف دیگر، با افزایش شیوع ویروس و طولانی‌تر شدن دوران شیوع، هم فعالیت‌های اقتصادی نوع دوم برای مدت بیشتری در رکود خواهند بود و هم اینکه هزینه‌های بهداشت و درمان به شدت افزایش خواهد یافت. همچنین پیامدهای ناشی از افزایش بیماری و مرگ و میر نیز وجود خواهد داشت.
در حال حاضر در بیشتر کشورهای درگیر با ویروس کرونا، اجماعی صورت گرفته تا با اعمال محدویت‌ها در یک بازه زمانی مناسب که منجر به کنترل شیوع بیماری شود، از پیامدهای ناشی از شیوع طولانی مدت بکاهند. در همین راستا، سیاست‌های حمایتی اجرا شده نیز معطوف به آن است تا با حمایت از بنگاه و خانوار، آنها را مجاب به رعایت قوانین اعمال شده کند؛ یا به عبارت دیگر، محدودیت‌های قانونی را قابل اجرا سازد.
بنابراین زمانی که هنوز در مرحله اوج شیوع بیماری هستیم، سیاست‌های حمایتی همه معطوف به سیاست‌های نوع اول هستند. یعنی از کسب و کار مشروط به «تعطیلی یا کاهش فعالیت» و از خانوار مشروط به «درخانه ماندن» حمایت می‌شود.
نگاهی بر سیاست‌های حمایتی کرونایی در ایران
در ایران نیز بسته‌های حمایت از خانوار و بنگاه برای جبران بخشی از پیامدهای ناشی از شیوع ویروس کرونا به تصویب رسیده است. در مجموع دولت ۱۰۰ هزار میلیارد تومان برای سیاست حمایتی اختصاص داده که از این میان ۲۵ هزار میلیارد تومان کمک بلاعوض و ۷۵ هزار میلیارد تومان در قالب تسهیلات خواهد بود. اما نکته مهم مغفول مانده آن است که اختصاص این منابع، چه کمکی به کنترل شیوع ویروس می‌کند؟ آیا پرداختی‌ها برای بنگاه مشروط به «تعطیلی کسب و کار » و به خانوار مشروط به «درخانه ماندن» است؟
در حقیقت در ایران، در دوره حدودا یک ماهه اعمال محدودیت‌ها، تقریبا هیچ سیاست حمایتی به اجرا گذاشته نشد. حال مشخص نیست، در حالی که محدودیت‌ها رفع شده، شیوع کنترل نشده و حتی انتظار موج دوم شیوع وجود داد، سیاست‌های حمایتی تصویب شده، چه منفعتی را در پی خواهد داشت و چه هدفی را دنبال می‌کند؟
در حال حاضر بسته‌های حمایتی در کسب‌وکارها تنها ناظر بر حفظ اشتغال است. این در حالی است که دو اولویت در حمایت از کسب‌وکارها باید در نظر گرفته شود. اول تعطیلی کسب‌وکارهای پرخطر و دوم حمایت از این کسب و کارها به نحوی که بتوانند در دوران تعطیلی تاب آورده و کسب‌وکار خود را به طور کامل تعطیل نکرده و نیروی کار را تعدیل نکنند. در شرایطی که کسب‌وکارها همچنان به فعالیت خود مشغول هستند، هرچند که با کاهش تقاضا مواجه هستند، حمایت از آنها در ازای حفظ نیروی کار، نه تنها کمکی به کنترل شیوع ویروس کمکی نمی‌کند، بلکه طول دوره شیوع را نیز افزایش داده و در نتیجه طول دوره کاهش تقاضا در بخش‌های نوع دوم را نیز افزایش می‌یابد. در نتیجه کسب‌وکار با احتمال بیشتری در خطر از بین رفتن و تعدیل کارگران قرار گرفته و نیاز به حمایت‌های بیشتری خواهد داشت.
بسته‌های حمایت از خانوار نیز، هیچ یک مشروط به «در خانه ماندن» نیست. بسته‌های حمایتی باید به گونه‌ای طراحی شوند تا «در خانه ماندن» را برای مردم اجرایی سازند. به نحوی که کارگران روزمزد و سایر مشاغلی که کاهش درآمد شدید در دوران شیوع بیماری داشتند، مشروط بر در خانه ماندن و عدم فعالیت‌های شغلی در این بازه زمانی، مورد حمایت قرار گیرند.
این در حالی است که سیاست‌های حمایتی تصویب شده در ایران، هم در بخش کسب‌وکار و هم در بخش خاتوار تناسب اندکی با کنترل شیوع دارد و با وجود اختصاص حجم قابل قبولی از منابع، نمیتواند سهم قابل توجهی در کنترل شیوع بیماری داشته باشد.
منبع: ایبِنا
زهرا کاویانی (پژوهشگر اقتصادی)
