
به گزارش ایران اکونومیست؛ بهار امسال، آغاز جنگ تجاری جدید ایالات متحده با شرکای اصلیاش، اقتصاد جهانی را در آستانه بحرانی تازه قرار داد. اقتصاددانها از رکود و بیکاری سخن میگفتند و سرمایهگذاران به پناهگاههای امن مالی گریختند. اما شش ماه بعد، تصویر واقعی جهان متفاوت بود:
رشد اقتصادی نزدیک به ۳ درصد باقی ماند، نرخ بیکاری در سطوح پایین حفظ شد و بورسهای بزرگ جهان بهرغم نوسانات دورهای، عملکردی فراتر از انتظار نشان دادند.
تحلیلگران بر این باورند که محرکهای مالی و پولی هدفمند، سرمایهگذاری در فناوریهای نو، و انعطاف نسبی نظامهای تجاری اجازه دادهاند اقتصاد جهانی در برابر شوکهای سیاسی و ژئوپلیتیکی تابآور بماند.
با این حال، مسیر پیشِرو بیخطر نیست. رشد اقتصادی کنونی، گرچه مثبت است، اما نابرابر توزیع شده و کشورهای نوظهور بیش از دیگران در معرض فشارهای قیمتی و سرمایهای قرار دارند.
تورم اکنون مهمترین متغیر و چالش سیاستگذاران جهانی است. در حالی که برخی بانکهای مرکزی هنوز میان حفظ رشد و مهار تورم در نوساناند، بازارها با حساسیتی بیسابقه به دادههای اقتصادی واکنش نشان میدهند. از نگاه کارشناسان، دوره «دوام آوردن» پایان یافته است؛ اقتصادهایی که میخواهند در سالهای آینده برنده باشند، باید ترکیب دشوار رشد باثبات، تورم کنترلشده و اعتماد سرمایهگذاران را همزمان حفظ کنند.