این خدمت پرهزینه بانکی را بشناسید

به گزارش ایران اکونومیست؛ بر اساس بخشنامه جدید سازمان امور مالیاتی کشور که از ۱۹ آذر ۱۴۰۴ برای بانک‌ها لازم‌الاجرا شده، تعرفه حق تمبر موضوع مواد ۴۰، ۴۰ مکرر و ۴۱ قانون مالیات‌های مستقیم با افزایش‌های قابل‌توجه و در برخی موارد چندبرابری مواجه شده است. این تغییرات طیف وسیعی از خدمات بانکی، اسناد تجاری و مجوزهای شغلی را دربرمی‌گیرد.

جزئیات تعرفه‌های جدید حق تمبر

حق تمبر چک و اسناد تجاری

مطابق جدول پیوست این بخشنامه، حق تمبر هر برگ چک ۱۵ هزار ریال تعیین شده است. همچنین برای اسناد تجاری و مالکیتی از جمله بارنامه‌های دریایی و هوایی و اوراق بیمه، مبلغ ۳۷۵ هزار ریال به‌عنوان حق تمبر در نظر گرفته شده است.

بر اساس این مصوبه، بارنامه‌های زمینی و صورت‌وضعیت‌های مسافری نیز مشمول پرداخت ۷۵ هزار ریال حق تمبر شده‌اند؛ رقمی که نسبت به گذشته افزایش محسوسی را نشان می‌دهد.

افتتاح حساب بانکی؛ افزایش بیش از ۲۰ برابری هزینه

تمبرهای مالیاتی گران شدند

یکی از بحث‌برانگیزترین بخش‌های این بخشنامه به قراردادها و اسناد بانکی مربوط می‌شود؛ از جمله افتتاح حساب بانکی. در صورتی که قرارداد افتتاح حساب در دفاتر اسناد رسمی ثبت نشود، مشمول پرداخت حق تمبر مالیاتی خواهد بود.

طبق مقررات جدید، بانک‌ها برای افتتاح هر حساب بانکی موظف به ابطال سه تمبر مالیاتی هستند. در گذشته قیمت هر تمبر حدود هزار تومان بود و مجموع هزینه افتتاح حساب به حدود ۱۱ هزار تومان می‌رسید، اما اکنون قیمت هر تمبر به ۷۵ هزار تومان افزایش یافته است.

افتتاح حساب، خدمتی پرهزینه

در نتیجه این تغییر، متقاضیان افتتاح حساب بانکی باید تنها بابت حق تمبر مبلغ ۲۲۵ هزار تومان پرداخت کنند؛ رقمی که بیش از ۲۰ برابر افزایش را نسبت به گذشته نشان می‌دهد و افتتاح حساب بانکی را به یکی از پرهزینه‌ترین خدمات پایه مالی تبدیل کرده است.

افزایش هزینه مجوزهای پزشکی و صنفی

فشار مالی بر مشاغل خدماتی

طبق جدول انتهایی بخشنامه، صدور و تمدید پروانه‌های حوزه پزشکی از جمله تأسیس بیمارستان‌ها، مراکز درمانی، مطب پزشکان و دندانپزشکان، داروخانه‌ها، مراکز پرستاری، فیزیوتراپی و آزمایشگاه‌ها نیز مشمول پرداخت حق تمبر مالیاتی شده‌اند.

کارت‌ها و مجوزهای شغلی هم مشمول شدند

علاوه بر این، صدور و تمدید پروانه‌های کسب، مجوزهای اشتغال، گواهینامه رانندگی، کارت معافیت سربازی و انواع کارت‌های شناسایی صنفی، حرفه‌ای و تخصصی که توسط دستگاه‌های اجرایی یا اتحادیه‌ها صادر می‌شوند، در هر نوبت نیازمند پرداخت حق تمبر جدید خواهند بود؛ موضوعی که می‌تواند هزینه فعالیت بسیاری از کسب‌وکارهای خرد را افزایش دهد.

جریمه سنگین برای عدم پرداخت حق تمبر

در این بخشنامه با استناد به ماده ۵۱ قانون مالیات‌های مستقیم تأکید شده است که در صورت عدم رعایت مقررات مربوط به حق تمبر، علاوه بر اصل مبلغ، جریمه‌ای معادل دو برابر حق تمبر از متخلفان دریافت خواهد شد؛ موضوعی که ریسک بی‌توجهی به این مقررات را به‌شدت افزایش می‌دهد.

 افزایش هزینه خدمات ضروری

افزایش گسترده تعرفه حق تمبر در شرایطی اجرایی شده که بسیاری از خدمات مشمول آن، از جمله افتتاح حساب بانکی، فعالیت‌های درمانی و دریافت مجوزهای شغلی، جزو نیازهای ضروری و اجتناب‌ناپذیر مردم و فعالان اقتصادی محسوب می‌شود. کارشناسان معتقدند تداوم این روند می‌تواند فشار مضاعفی بر خانوارها و به‌ویژه کسب‌وکارهای کوچک و خدماتی وارد کند.

منبع: بنکر