در این گزارش آمده است، آخرین شواهد از عملکرد اقتصاد در 6 ماه اول سال 1398 و روندهای قابل تحلیل تا پایان سال، حاکی از رشد اقتصادی بدون نفت 1.8 درصد، رشد کشاورزی 5.5 درصد، رشد صنعت 1.5 درصد، رشد آب، برق و گاز 10 درصد، رشد بخش ساختمان 14.5 درصد و رشد بخش خدمات 1.5- درصد برآورد می‌شود. درمجموع می‌توان گفت هرچند نرخ رشد سال 1398 کمتر از سال گذشته پیش‌بینی می‌شود، اما وضعیت بخش غیرنفتی اقتصاد ایران به‌مراتب بهتر از سال گذشته برآورد می‌شود و علت اصلی نرخ رشد منفی در سال 1398 ، رشد منفی قابل توجه بخش نفت است. ضمن اینکه با تخلیه کامل اثر تحریم بر بخش نفت در سال 1398 به‌نظر میرسد رشد اقتصادی کشور در سال 1399 از دامنه رشد منفی خارج شود.
-اشتغال و بیکاری: براساس اعلام مرکز آمار ایران در تابستان سال 1398 حدود 850 هزار نفر بر تعداد شاغلین کشور افزوده شده است. همچنین نرخ بیکاری کشور در فصول بهار و تابستان سال 1398 روندی کاهنده داشته و بهترتیب به 10.8 و 10.5 درصد رسیده است. بررسی‌ها نشان می‌دهد بخشی از این کاهش نرخ به‌دلیل افزایش قابل توجه جمعیت غیرفعال می‌باشد. ضمن اینکه نرخ بالای بیکاری جوانان و فارغ‌التحصیلان در کنار عدم توازن منطقه‌ای بیکاری سبب شده است وضعیت کشور در این شاخص تاحدودی نگران‌کننده شود.
-محیط کسب‌وکار: در ارزیابی فعالان اقتصادی محیط مالی نامناسب بزرگترین مشکل در محیط کسب‌وکار اقتصاد کشور محسوب می‌شود و چنانچه در نظام تأمین مالی اصلاحات فراگیر و عمیقی صورت نگیرد، این وضع ادامه خواهد داشت. ضمناً این بررسی‌ها نشان می‌دهد مشکل اصلی اداره بنگاه در ایران نه زیرساختهایی نظیر جاده، برق و بندر، بلکه جنبه‌های نرم‌افزاری تولید و سرمایه‌گذاری است؛ یعنی عواملی نظیر ثبات اقتصاد کلان، شفافیت و پیش‌بینی‌پذیری اقتصاد، فقدان فساد و تضمینهمه‌جانبه حقوق مالکیت؛ مؤلفه‌هایی که از مجموعه آنها به‌عنوان «امنیت سرمایه‌گذاری» یاد می‌شود.
-تورم: روند فزاینده نرخ تورم در سال 1397 و نیمه اول سال 1398 سبب شد نرخ تورم در شهریورماه به حدود 43 درصد برسد. براساس برآوردهای مرکز پژوهشهای مجلس با وجود افزایش قیمت بنزین در انتهای آبان‌ماه و نوسانات نرخ ارز در روزهای پایانی پاییز، نرخ تورم میانگین سال در پایان سال 1398، 35 درصد برآورد می‌شود و در صورت تداوم وضعیت موجود نرخ تورم سال 1399 نیز بین 20 تا 25 درصد پیش بینی می‌شود. با این حال باید توجه داشت در صورتی که دولت تدبیر لازم را برای تأمین کسری بودجه از طریق کاهش مخارج و افزایش پایه مالیاتی نیندیشد، پولی شدن کسری بودجه سال 1399 می‌تواند منجر به افزایش مجدد نرخ تورم در سال 1399 شود.
محدودیت‌ها بر صادرات نفت باعث شد اقتصاد ایران بالاجبار به سمت متنوع‌سازی و گسترش فعالیت‌های غیرنفتی سوق پیدا کند. این را باید یک نوع حالت عکس «بیماری هلندی» دانست. بیماری هلندی که با تقویت پول ملی در برابر سایر ارزها اتفاق میافتد باعث تخریب و تضعیف بخش‌های صنعت و کشاورزی می‌شود، اما اینک به‌واسطه تقویت سایر ارزها در برابر ریال بخش‌های یادشده رشد پیدا کردند. با این حال باید توجه داشت که اگر امنیت سرمایه‌گذاری بهبود محسوسی پیدا نکند و نرخ رشد سرمایه‌گذاری به ارقام بالایی نرسد و زمینه برای دسترسی به فناوری‌ها فراهم نشود چنین رونقی موقتی خواهد بود. بنابراین تشخیص سیاست مناسب اقتصادی با توجه به وضعیت اقتصاد ایران، از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است.
تسنیم
