با هدف افزایش ظرفیت تولید نفت و گاز کشور، پیاده‌سازی قواعد حاکمیت شرکتی در بخش بالادستی نفت و گاز، افزایش شفافیت و حفظ منابع بین نسلی، شرکت ملی نفت ایران موظف است از ابتدای سال ۱۳۹۹ تمامی قرادادهای توسعه میادین نفتی و گازی را در چهارچوب شرایط عمومی، ساختار و الگوی قراردادهای بالادستی نفتی و گازی و ضوابط مصوب آن توسط هیات وزیران به متقاضیان واگذار کند.
همچنین وزارت نفت موظف است گزارش هر یک از قراردادهای نفتی موضوع این بند به همراه ویژگی‌های خاص میدان و مستندات مربوط به مبنای تعیین قیمت را به هیات عالی نظارت بر منابع نفتی اعلام کند.
از سوی دیگر، شرکت ملی نفت ایران موظف است در ۶ ماه از ابلاغ این قانون نسبت به ارائه هزینه‌های جاری و سرمایه‌ای میادین در حال تولید کشور به تفکیک میدان، برای تصویب به شورای اقتصاد اقدام کند.
پس از تعیین هزینه‌های هر یک از میادین توسط شورای اقتصاد، مبنای دریافت دستمزد شرکت ملی نفت ایران، به ازای هر بشکه نفت و هر متر مکعب گاز تولیدی از این میادین خواهد بود تا زمان اجرایی شدن روابط مالی جدید، روال مقرر قانونی جاری در روابط مالی بین شرکت ملی نفت ایران و دولت به قوت خود باقی است.
به گزارش ایرنا، لایحه بودجه سال ۹۹ پس از تصویب در کمیسیون تلفیق به صحن مجلس فرستاده شد اما نمایندگان مجلس به کلیت آن رای منفی داده و لایحه را به کمیسیون بازگرداندند.
در این حال رییس مجلس شورای اسلامی با استفاده از اصل ۸۵ قانون اساسی و حکم حکومتی رهبر معظم انقلاب، بودجه تصویب شده در کمیسیون تلفیق را برای تایید به شورای نگهبان ارسال کرد.
این در شرایطی است که جلسات علنی مجلس به دلیل شیوع ویروس کرونا تا اطلاع ثانوی تعطیل است.
ایرنا
