بازاریابی شبکه ای یا دسیسه هرمی، متولی کیست!؟

ظهور شرکت های هرمی در ایران و به عضویت درآمدن بیش از سه میلیون نفر در آنها، ضربات جبران ناپذیری را به اقتصاد و اعتماد عمومی وارد کرد تا این که پس از  ورود پلیس، وزارت اطلاعات و قوه قضاییه سرشاخه های این شرکت ها دستگیر و بال و پر آنها از کشور چیده شد.
شناخته شدن بازاریابی شبکه ای به عنوان فعالیت قانونی، اعطای مجوز به شرکت های ایرانی، شکل گیری کمیته نظارت و نظارت مستمر بر این شرکت ها، زمینه پاک شدن کامل شرکت های هرمی از کشور را فراهم کرد.
البته هیچ گاه اثرات تلخ و مخرب شرکت های هرمی و به ویژه گلدکوئیست از اقتصاد، فرهنگ و اعتماد این کشور و جوانان آن بیرون نخواهد رفت.
اما نکته امیدوار کننده، درک این معضل توسط مقامات مربوطه و برخورد قاطع با عوامل این فساد بود. برخوردی که شکل گرفت، منجر به نجات کشور از بحران دسیسه هرمی شد.
بحرانی که به جرات می توان گفت امروزه در سرتاسر جهان جرم شناخته می شود و دولت ها بدون هیچ گذشتی، به شدت با آن برخورد می کنند.
پس از عبور کشور از این بحران و درک صحیح از پتانسیل موجود، مقامات و دستگاه های ذیربط کشور، مجوز فعالیت شرکت های بازاریابی شبکه ای را صادر کردند، شرکت هایی که زیر نظر قوانین بسیار سفت و سخت، شروع به فعالیت کردند.
قوانینی که برای فعالیت شرکت های بازاریابی شبکه ای در نظر گرفته شد، در واقع مرزهای بین یک تجارت بازاریابی سالم و شرکت های هرمی را مشخص کرده بودند.
یادآور می شود؛ کمیته نظارت بر بازاریابی شبکه ای متشکل از وزارت صمت، پلیس اماکن، وزارت اطلاعات و قوه قضاییه در گذشته به خوبی با معضل شرکت های هرمی برخورد کردند.
همچنین بخش اقتصادی و مبارزه با پولشویی وزارت اطلاعات نیز، یکی از متولیان بازاریابی شبکه ای است که همواره اشراف کاملی بر این موضوع داشته است.
اما به نظر می رسد که در شرایط فعلی کشور، تحریم ها و مشکلاتی که برای مردم به وجود آمده، مدتی است که مسئولان مربوطه با شرکت های هرمی جدید منفعلانه برخورد می کنند.
متاسفانه، امروز جامعه بار دیگر درگیر کلاهبرداران جدیدی شده که به بهانه فروش صنایع دستی و تولیدات ملی، تمام قد در حال ترویج طرح های هرمی و کلاهبرداری از جوانانی هستند که در این اوضاع وخیم اقتصادی دیگر توان خرید رویای جدید را ندارند!
همچنین به نظر می رسد برخی شرکت ها که در زمینه بازاریابی دیجیتال و ارائه خدمات فعالیت می کنند نیز کاملا با طرح درآمدزایی هرمی، قانون را زیر پا گذاشته اند.
با توجه به عدم برخورد کمیته نظارت و عوامل انتظامی، به تخلفات مالی شرکت های جدید هرمی و انتشار شایعاتی در خصوص رویکرد حمایت گرانه از طرف برخی مراجع دولتی، متاسفانه این بار شرکتی که دارای مجوز و تاییدیه های لازم از اصناف است نیز با طراحی پلن درآمدزایی با ساختار هرمی و باینری مانند گلدکوئیست وارد میدان شده است.
این شرکت دارای مجوز، با پوشش فعالیت خارج از کشور، مبادرت به جذب جوانان جویای کار کرده و در حقیقت در شرایط فعلی اقتصادی، اقدام به خروج ارز از کشور می کند و طرح هرمی خود را با نمایش فعالیت در گرجستان، جلو می برد.
این مجموعه با خرید یک هتل در گرجستان و فروش بلیت آن به قیمت گزاف در غالب طرح هرمی، علاوه بر ایجاد مشکلات عدیده، به صورت وسیعی اقدام به خارج کردن ارز از کشور می کند.
ماهیت کار این شرکت به این شکل است که افراد اغوا شده در داخل کشور به راحتی با دور زدن تمهیدات نمایشی در وب سایت شرکت با تغییر نام خود و یا استفاده از وی پی ان و... جذب بخش خارجی شرکت می شوند تا سود سرشاری از افراد تازه وارد بدست آورند.
متاسفانه با گذشت حدود یک سال از فعالیت این شرکت و شکایات متعدد، اقدامی مطابق با مقررات مصوب وزارت صنعت، معدن و تجارت در قبال این تخلفات صورت نپذیرفته است که در نهایت، متضررین این داستان غم انگیز در وهله اول جوانان کشور و سپس واحدهای تولیدی، شرکت ها و افراد قانونمند فعال در این زمینه خواهند بود.
متولیان امر قبل از تبدیل شدن این پدیده به معضل ملی و ایجاد دوباره بحران مالی در اقتصاد کشور توسط اینگونه شرکت ها و موسسات، بایستی برخورد سریع و قاطعی را با این نوع تخلفات مالی انجام دهند و مردم را نیز از فعالیت این شرکت ها آگاه کرده تا بار دیگر جذب این شبکه های غیر قانونی نشوند.
امروز زمان آن رسیده است که ریاست محترم قوه قضایه و دادستان کل کشور، شخصا به موضوع ورود کرده و علاوه بر برخورد جدی با متخلفین و سرشاخه ها، عوامل و افرادی که در طی این مدت حامی این مجموعه ها بودند را شناسایی و با آنها به جد برخورد کنند تا بار دیگر جلوی رشد قارچ گونه این شرکت ها گرفته شود.