به گزارش روز یکشنبه سایت فدراسیون فاوا، حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات از جمله حوزه هایی است که بخشی از فعالان آن مشمول معافیت های مالیاتی می شوند، اما در عمل این اتفاق رخ نمی دهد و همواره برداشت ها و رویکردهای غلط باعث بروز مشکلات مالیاتی برای بسیاری از فعالین این حوزه شده است.
اگر سری به آخرین اصلاحیه ها و بخش نامه های مربوط به معافیت های مالیاتی این حوزه بزنیم، طبق بند ۸ دستور العمل ماده ۱۳۲ قانون مالیات های مستقیم واحدهای تولیدی فناوری اطلاعات با تایید وزارتخانه‌های ذیربط معاف از مالیات بر در آمد هستند.
این قانون که در سال ۱۳۸۰ به تصویب رسیده در بخش نامه معاون اول رییس جمهوری در ۱۰دی ۱۳۹۸ بر آن تاکید شده است. همچنین در آیین نامه اجرایی ماده ۱۳۲ قانون مالیات‌های مستقیم که در اسفند ۱۳۹۴ به تصویب هیئت وزیران رسیده در تبصره ۱ ماده ۲ آن قید شده است: واحدهای تولیدی فناوری اطلاعات دارای پروانه بهره برداری از مراجع قانونی ذی ربط مشمول معافیت خواهند شد.
البته در تبصره ۲ این ماده آمده است که محاسبه مالیات با نرخ صفر واحدهای تولیدی فناوری اطلاعات شامل درآمدهای حاصل از تولید محصولات موضوع پروانه بهره برداری است و به سایر درآمدهای واحدهای مذکور از قبیل درآمدهای حاصل از پشتیبانی تسری ندارد.
نکته قابل توجهی که در این آیین نامه موضوع فناوری اطلاعات نادیده گرفته شده در فصل چهارم آن یعنی بخش سرمایه گذاری است. ماده هفتم این آیین نامه مربوط به معافیت های مالیاتی برای سرمایه گذاری توسط اشخاص حقیقی و حقوقی است که در حوزه واحدهای تولیدی، معدنی و خدماتی، بیمارستان ها، هتل ها، مراکز اقامتی گردشگری و حمل و نقل است که نه تنها مشمول معافیت های مالیاتی می شوند، بلکه امتیازهایی را نیز دریافت می کنند.
در این میان سوال اصلی اینجاست چرا حوزه فناوری اطلاعات که بخش مولد محسوب می‌شود و می‌تواند سرمایه گذاری در آن اشتغال زایی قابل توجهی را به همراه داشته باشد مشمول این معافیت مالیاتی برای سرمایه گذاری نشده است.
بخش دیگری که شامل معافیت مالیاتی قرار گرفته، حوزه نشر دیجیتال است. طبق دستور العمل ماده ۱۲ آیین نامه اجرایی تبصره ۳ ماده ۱۳۹ قانون مالیات های مستقیم، ناشران دیجیتال نیز جزء فعالین حوزه فرهنگ و هنر شناسایی شدند و به مانند ناشران مکتوب مشمول معافیت مالیاتی شدند.
البته پیشتر مشکلی میان ناشران دیجیتال و سازمان امور مالیاتی در بحث تعریف نشر الکترونیک و دیجیتال وجود داشت که رفته رفته با ارایه آیین نامه تکمیلی سال ۱۳۹۳ تعریف این موضوع برای ممیزان امور مالیاتی حل شد و اکنون مشکلات میان دو طرف در این زمینه به حداقل رسیده است.
با این وجود یکی از مشکلات عمده در بحث مالیات را بازارهای فروش نرم افزارهای موبایلی ایرانی دارند. چرا که سازمان امور مالیاتی خریدار و فروشنده را به خوبی نمی‌تواند تعریف کند. سازمان امور مالیاتی این بازارها را به عنوان فروشنده شناسایی می کند و کل درآمد حاصل از فروش محصول را نیز برای آن بازار در نظر می‌گیرد در صورتی که فروشنده اصلی فرد یا شرکت دیگری است و این بازارهای دیجیتال تنها نقش واسط را ایفا می کند و این موضوع باعث مشکلات مالیاتی جدی برای فعالان این حوزه شده است.
از طرف دیگر صادرکنندگان نرم افزار نیز با مشکلات جدی روبرو هستند. زیرا به دلیل اینکه گمرک نمی تواند این محصولات را ارزیابی دقیقی انجام دهد، اداره مالیات نیز فعالان این حوزه را به عنوان صادر کننده شناسایی نکرده و از همین رو آنها را از امتیازهای صادراتی محروم می کند. در صورتی که با وجود شرایط سخت تحریم تولید کنندگان نرم افزار توانسته‌اند به نحو قابل توجهی با دور زدن تحریم‌ها کار خود را پیش ببرند و از طرفی در شرایطی سازمان امور مالیاتی در این زمینه شفافیت می‌خواهد که مطرح کردن بخشی از آن می‌تواند کل مسیر صادراتی و ماه ها زحمت برای دور زدن تحریم ها را نابود کند.
سازمان امورمالیاتی باید برای بررسی شرایط مالیاتی فعالان حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات نیز خود را به روز رسانی کند و در شرایط تحریم که فعالان این حوزه می‌توانند خود را رشد و توسعه دهند تبدیل به مانعی بر سر آنها نباشد. خواسته اصلی فعالان حوزه فناوری اطلاعات، مالیات ندادن نیست، بلکه آنها می‌خواهند منصفانه و درست و بر مبنای رویکرد درست و با توجه به شرایط روز و نوع کار فعالان این حوزه، مالیات مورد محاسبه قرار گیرد.
ایرنا
