آخرین پیشنهادها برای تعیین حداقل مزد و سبد معیشتی

بنا بود در جلسه هفته گذشته کمیته مزد شورای عالی کار سبد معیشت حداقلی برای سال جاری به تصویب طرفین برسد. اما حضور پیدا نکردن نمایندگان کارفرمایی در این جلسه سبب شده تا مصوبه‌ای صادر نشود. با این حال شنیده‌ها حاکی از این است در نبود کارفرمایان، نمایندگان کارگری و دولت به تفاهم در رابطه با دستمزد سال آینده رسیدند. این در حالی است که سبد معیشتی ارائه شده از سوی دولت ۱۲۰ هزار تومان ارزان‌تر از سبد پیشنهادی کارگران بود اما طرفین نهایتا به توافق رسیدند که همین سبد ارزان‌تر به تصویب برسد. بر این اساس می‌توان ادعا کرد در دوشنبه این هفته که بناست دوباره جلسه کمیته مزد تعیین شود کارفرمایان کاری سخت برای تغییر نظر دو طرف دیگر خواهند داشت.
فرامرز توفیقی، نماینده کارگران در کمیته دستمزد شورای عالی کار، در رابطه با نتیجه نگرفتن جلسه هفته گذشته این کمیته در رابطه با تعیین سبد معیشتی حداقلی گفت: در جلسه مورد بحث نمایندگان کارفرمایان به جلسه نرسیدند. یکی از این نمایندگان به دلیل بیماری خود به این جلسه نرسید با این حال به نظر من این جلسه جزو جلسات خوبی بود که داشتیم.
او افزود: مهم‌ترین اتفاق این است که وزیر کار نیز در این جلسه به درخواست خود حضور پیدا کردند. این در حالی است که وزرای پیشین نهایتا برای جلسه تعیین مزد خود را به جلسات می‌رسانند. اما این بار آقای شریعتمداری درخواست حضور در جلسه را از طرف خود و معاون روابط کار داشت که از قضا با موافقت بقیه شرکت کنندگان ایشان به همراه معاونت روابط کار در این جلسه حضور یافتند. 
توفیقی خاطرنشان ساخت: به دلیل حضور وزیر من فکر می‌کنم اتفاق خوبی در هفته گذشته افتاد و امیدوارم این تبدیل به یک سنت در سال‌های آینده شود. چرا که به هر حال افزایش مزد تنها بر دو مولفه حداقل سبد معیشتی و نرخ تورم استوار است و اهمیت وزیر کار نسبت به این مساله از مهم بودن آن نشات می‌گیرد.
قدرت خرید کارگران به شکل اجتناب ناپذیری باید افزایش یابد
وی در پاسخ به سوالی که تعدادی از کارگران نسبت به عقب افتادن تعیین سبد معیشت ابراز نگرانی کرد، تصریح کرد: عقب افتادگی خاصی پیش نیامده و همانطوری که عرض کردم این هفته روز دوشنبه تصمیم نهایی اتخاذ خواهد شد و در جلسه پیش هم با وجود عدم حضور نمایندگان کارفرمایی، جلسه برگزار شد و به نسبت موفق هم بود.
توفیقی در رابطه با مباحث جلسه هفته گذشته گفت: در این جلسه هم تیم کارگری و هم تیم دولت با ارقام و اسناد خود در رابطه با سبد معیشتی حاضر شدند. اختلافی که میان ارقام ارائه شده طرف کارگری و دولت ۱۲۰ هزار تومان بود و ما هم بعد از بحث برسر سبد معیشتی که دولت فراهم کرده به توافق رسیدیم و در هفته آینده کارفرمایان با پیشنهاد خود در جلسه حاضر خواهند شد.
او تاکید کرد: مشکلات طبقه کارگر ایران در حوزه معیشت به اندازه‌ای زیاد است که دیگر کسی آن را کتمان نمی‌کند. هم اکنون حداقل مزد با حداقل معیشت فاصله زیادی دارد. سال گذشته حداقل مزد امسال در حالی یک میلیون و ۵۰۰ هزار تومان تعیین شد که سبد معیشتی سال گذشته سه میلیون و ۶۷۰ هزار تومان به تصویب رسید یعنی دو حداقل مزد هم به کف هزینه‌های معیشتی نخواهد رسید.
توفیقی افزود: این واقعیات در اقتصاد ما وجود دارد و کسی هم آن را کتمان نمی‌کند. به همین دلیل افزایش معقول حداقل دستمزد یک امر اجتناب ناپذیر است و دولت نیز بر این مساله توافق دارد. با این حال در جلسه دوشنبه این هفته که نمایندگان کارفرمایان حاضر خواهند شد هم مشکلی وجود ندارد. چرا که وقتی مرکز آمار ایران از تورم ۵۲ درصدی خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها خبر می‌دهد یعنی دستمزد به مراتب در تامین نیازهای خانوار ناتوان‌تر است. به همین دلیل جای نگرانی چندانی وجود ندارد.
این فعال کارگری در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه تا چه اندازه امیدوار به تصویب حداقل دستمزد و سبد معیشتی مناسب جامعه است، گفت: بحث خوش‌بینی نیست زیرا وضعیت برای اکثریت طبقه کارگر بحرانی است و افزایش عادلانه مزد اجتناب ناپذیر است. اقتصاد ایران نیاز به افزایش قدرت خرید دارد و هیچ راهی برای ین مساله بهتر از افزایش ریالی مزد وجود ندارد.
او تصریح کرد: هر تصمیم غلطی در این شرایط با فروپاشی خانواده‌های بسیاری همراه خواهد شد. به همین دلیل من به نمایندگان دولت و کارفرمایی هم می‌گویم این فرصت را از دست ندهیم. افزایش ۱۰ تا ۱۵ درصدی مزد اکنون به شدت زیان بار است و حداقل کاری که در شرایط فعلی می‌توان انجام داد حفظ قدرت خرید مزدبگیران است.

خبرآنلاین