تقویت صادرات در کنار ممنوعیت واردات

دست اندرکاران بخش های اقتصادی و تجاری براین امر تاکید دارند که سیاستگذاران حوزه تجارت خارجی با اولویت سنجی و گسترش بازارهای هدف، زمینه تنوع بیشتر صادرات کشورمان را فراهم سازند و این مهم در عرصه صادرات غیر نفتی مورد تاکید است.

مسوولان بخش اقتصاد کشور با این رویکرد برنامه ها دنبال می کنند که تقویت صادرات به عنوان یک اصل جدی تنها راه نجات کشور است و این مهم همواره در کلیه برنامه ها مورد پشتیبانی و حمایت قرار گیرد.

اکنون که به گفته دست اندرکاران اقتصادی، بخش عمده‌ای از درآمدهای نفتی دچار آسیب شده و ارز مورد نیاز برای واردات از محل صادرات تأمین می‌شود، باید سیاست های حمایتی برای رونق صادرات مستمر دنبال شود.

واقعیت اینکه برپایه سیاست توسعه صادرات می‌توان زنجیره‌های تولید را هم تکمیل ساخت و انتظار این است که با تصمیم‌گیری‌های منسجم و منطبق بر منافع ملی دست اندرکاران اقتصادی، این بخش را تقویت کنند.

پیشداوری برای شرایط کشور در سال ۹۹ زیاد است، اما محدودیت ها و تحریم ها همواره عاملی برای خودباوری در بخش تولید و زمینه ای برای رونق بخشیدن به صادرات است و انتظار می رود سال آینده هم موفقیت‌ برای تولید و صادرات کشور باشد و از تمام ظرفیت‌های لازم بهره گیری شود.

امسال در بخش معدن وصنایع معدنی دستیابی به صادرات حداقل 10 میلیارد دلار پیش بینی شده و این درحالی است که دشمن حلقه های تحریم را گسترده ساخته، اما صنعت فولاد کشور در این شرایط سهم 40 تا 45 درصد از صادرات معدن و صنایع معدنی را به خود اختصاص داده، درحالی که در فاصله حدود پنج سال قبل واردات پنج تا هفت میلیون تنی فولاد به عنوان یک الزام بود و اکنون در کمترین سطح آن روی می دهد.

امروز دست اندرکاران بخش اقتصاد و تولید کشور به این نتیجه رسیده‌اند که تحریم ها بیشتر از آنکه اثر فیزیکی بر اقتصاد ایران برجای بگذارد، یک شوی سیاسی است و این موضوع مفهومش آن نیست که اقتصادمان آسیب نخواهد دید،اما تحریم روند توسعه را کُند کرده و به معیشت مردم فشار آورده است. 

واقعیت اینکه فشار تحریم ادامه دارد و کمتر نشده، اما پایداری اقتصاد ایران رشد یافته و صادرات یکی از اهرم‌های مؤثر در حوزه این موفقیت محسوب می شود، زیرا علاوه بر تأمین مایحتاج ارزی کشور در حوزه واردات، توانسته چرخ تولید را نیز به حرکت درآورد.

 ایرنا