همسان سازی حقوق بازنشستگان موضوعی است که پس از سالها بحث و بررسی، مجلس برای تحقق آن در سال ۱۳۹۶ قانونی را تحت عنوان «همسان سازی حقوق بازنشستگان و شاغلین» به تصویب رساند که مطابق آن اختلاف حقوق بازنشستگان و شاغلان نباید بیش از ۱۰ درصد باشد، اما از سالی که این قانون به تصویب رسیده بنا به دلایلی هنوز اجرایی نشده است. حال این سوال اساسی پیش می‌آید که چرا اکنون و پس از گذشت سه سال هنوز خبری از همسان سازی حقوق شاغلان و بازنشستگان نیست؟
طبق این طرح افراد بازنشسته بر اساس سابقه پرداخت بیمه بیشتر، حقوق بیشتری دریافت می‌کنند؛ به عبارت دیگر، اگر قانون همسان‌سازی حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی به درستی و براساس نظریه‌های کارشناسی اجرا شود، باید میزان حقوق این افراد با بازنشستگان کشوری همسان شود به این معنا که حداقل حقوقی که یک بازنشسته تامین اجتماعی دریافت می‌کند برابر با حداقل حقوق بازنشسته کشوری باشد، بر همین اساس می‌توان پیش‌بینی کرد که میزان حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی با اجرای این قانون افزایش قابل ملاحظه‌ای خواهد داشت.
اجرایی نشدن قانون همسان سازی حقوق بازنشستگان، کوتاهی دولت یا موانع جدی؟
بنا بر گفته دولت، کمبود منابع مالی یکی از موانع اصلی اجرایی شدن قانون «همسان سازی حقوق بازنشستگان و شاغلان» است؛ اما احمد امیرآبادی فراهانی عضو هیئت رئیسه مجلس افزون بر این دلیل، اعتقاد دارد «شاغلانی که می‌خواهند برای بازنشستگان تصمیم بگیرند، اراده کافی برای اجرایی کردن این قانون را ندارند.»
امیرآبادی فراهانی در گفت‌وگو با باشگاه خبرنگاران جوان، با اشاره به مصوبه مجلس مبنی بر اینکه تا سال ۱۴۰۰ تفاوت حقوق بازنشستگان و شاغلان باید ۱۰ درصد باشد، می‌گوید که این مصوبه دولت را مکلف کرده تا در برنامه ششم که تنها دو سال از آن باقی مانده است، تفاوت حقوق بازنشستگان و شاغلان را به ۱۰ درصد برساند.
او می‌افزاید دولت تا امروز بر اساس برنامه ششم توسعه پیش نرفته است و کمبود منابع مالی را یکی از موانع اصلی که بر سر راه تحقق این موضوع مطرح کرده است، دولت اظهار می‌کند که درآمدهایش در بودجه محقق نمی‌شود و به همین دلیل نمی‌تواند این قانون را اجرا کند.
البته به گفته حسینعلی حاجی دلیگانی عضو کمیسیون برنامه و بودجه، درباره اجرای این قانون به باشگاه خبرنگاران جوان، قانون «همسان سازی حقوق بازنشستگان و شاغلان» برای بازنشستگان کشوری و لشکری تا حدودی اجرا شده و در این باره می‌گوید منابع بازنشستگان کشوری و لشکری باید توسط دولت تأمین می‌شد که مبلغ ۵ هزار میلیارد تومان در بودجه آمده و علی رغم اینکه کافی نیست تا حدی اجرا شده است؛ اما در رابطه با بازنشستگان تامین اجتماعی با توجه به اینکه جامعه هدف بزرگتری هستند، هنوز اجرا نشده است.
افزون بر این مطالب حاجی دلیگانی اظهار می‌کند که سازمان تأمین اجتماعی مدعی است که حدود ۸۰ هزار میلیارد تومان از دولت طلب دارد و اگر این مبلغ به آن پرداخت شود می‌تواند قانون همسان سازی حقوق بازنشستگان را اجرایی کند؛ دولت هم علی رغم اینکه در بودجه سال ۹۷ و ۹۸ موظف به پرداخت سالی ۵۰ هزار میلیارد تومان از مطالبات تأمین اجتماعی بود، تنها ۱۵ میلیارد تومان پرداخت کرده است.
راه حل‌های اجرایی کردن قانون همسان سازی حقوق بازنشستگان چیست؟
باید به این نکته توجه کنیم که بر سر هر کاری، موانعی وجود دارد و هر کدام هم راه حلی، موانع بر سر راه اجرایی شدن قانون همسان سازی حقوق بازنشستگان نیز از این قاعده مستثنا نیست. غلامرضا کاتب نماینده مردم گرمسار و آرادان در گفت‌وگو با باشگاه خبرنگاران جوان، با اشاره به راه حل های اجرایی شدن این قانون، می‌گوید که قوه مجریه حداقل کاری که می‌تواند در راستای اجرایی شدن قانون همسان سازی حقوق بازنشتگان و شاغلان انجام دهد، این است که برای بودجه سال ۹۹ که در آذر باید ارائه و پیشنهاد شود، روی بحث اجرایی کردن قانون همسان‌سازی، جدیت به خرج داده و منابع تامین این قانون را هم به مجلس پیشنهاد دهد، نمایندگان هم حتما همراهی خواهند کرد.
به عقیده کاتب دولت اجازه و قانون لازم برای تحقق این امر را در اختیار دارد و باید به دنبال تامین منابعی برای تحقق و اجرایی کردن این قانون باشد.
محمد شریعتمداری وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در پاسخ به این سوال که چرا با وجود گذشت دو سال از همسان سازی حقوق بازنشستگان، این قانون هنوز اجرایی نشده است، می‌گوید که نمایندگان مجلس با آگاهی نسبت به منابع و بودجه نظرات کارشناسی ارائه می‌دهند؛ برای اجرایی کردن قانون همسان سازی حقوق بازنشستگان تا سال گذشته تنها در حوزه صندوق بازنشستگی کشوری نیازمند ۱۵ هزار میلیارد تومان منابع بودیم؛ البته باید به این نکته توجه کنیم که این رقم در سال ۹۸ افزایش پیدا خواهد کرد.
۶ هزار میلیارد تومان برای همسان سازی حقوق بازنشستگان در سال ۹۹ اختصاص داده‌ایم
اما محمدباقر نوبخت رئیس سازمان برنامه و بودجه با اشاره به اجرایی شدن این قانون می‌گوید که برای همسان سازی حقوق بازنشستگان که هنوز قانون آن به طور قطعی ابلاغ نشده است، می‌خواهیم سال آینده ۶ هزار میلیارد تومان اختصاص دهیم، بنابراین بیشترین هزینه‌ها و سطح مصارفی که برای امور مختلف در نظر گرفته شده امور رفاهی و اجتماعی است که سال آینده ۱۸ درصد رشد خواهد داشت بر این اساس مصارف سال آینده افزایش می‌یابد.
همانطور که نمایندگان مجلس شورای اسلامی مطرح کردند، مهمترین عامل عدم اجرای قانون همسان‌سازی حقوق بازنشستگان و شاغلان پس از گذشت ۳ سال، کمبود منابع مالی است، اکنون که تا ارائه لایحه بودجه سال آینده به پارلمان زمان زیادی باقی نمانده است، باید ببینیم که دولت برای اجرایی شدن این قانون، چه تصمیمات و تدبیری در نظر خواهد گرفت.
باشگاه خبرنگاران جوان
