فربد زاوه کارشناس صنعت خودرو در گفت‌وگو با باشگاه خبرنگاران جوان، درباره دلایل کاهش ۳۵ درصدی تولید خودرو در سال گذشته اظهار کرد: با توجه به مشکلات صنعتی که در کشورمان وجود دارد موضوع کاهش تولید خودرو طبیعی به نظر می‌رسد. پیش از تحریم ها طی روال نادرستی محصولاتی به اسم تولید داخل وارد بازار می‌شد و تنها تغییرات محدودی روی آن در شرکت‌های داخلی انجام می‌شد.
او ادامه داد: با تغییر سیاست‌های ارزی مشکلات بسیاری در تامین خدمات به وجود آمد که در نتیجه اختلال در تولید به همراه داشت از طرفی قیمت‌گذاری دستوری باعث کاهش نقدینگی خودروسازان شد که آنها را با خطری جدی مواجه کرد و در نهایت فضا به سمتی رفت که تولید کنندگان با کاهش تولید زیان کمتری متحمل می‌شدند.
این کارشناس صنعت خودرو با اشاره به تاثیر تزریق سرمایه و تغییر سیاست‌های مالی و ارزی در بهبود وضعیت گفت: تمام مشکلات امروز کشور ما ریشه در سیاست گذاری و برنامه‌ریزی داخلی دارد؛ تحریم‌ها به بهانه‌ای برای پوشاندن نقص‌های مدیریتی تبدیل شده است.
زاوه ادامه داد: از روز بعد از امضای تحریم‌ها توسط آمریکا شاهد ایجاد تغییرات چشمگیری در اقتصاد کشور بودیم در حالی که اجرایی شدن آنها ۳ ماه زمان می‌برد و این نشان می‌دهد مشکلات داخلی باعث ایجاد اختلالات اقتصادی شده است.
او گفت: برخورد غلط با تحریم‌ها، مدیریت ناکارآمد و اختلالات مقرراتی دلیل مشکلات اقتصادی کشور است؛ تغییر در نرخ ارز، تغییرات پیش فروش سکه و تصمیماتی از این قبیل، رفتار‌های نا مناسبی بود که باعث ایجاد مشکلات اقتصادی شد.
این کارشناس صنعت خودرو ادامه داد: بسیاری از مشکلات نقدینگی فعلی ریشه در بانک مرکزی دارد به طور مثال پذیرش زیان موسسات مالی و اعتباری و تولید مجهول نقدینگی از جمله رفتار‌های غلطی بود که به دلیل مسائل سیاسی از سوی بانک مرکزی انجام شد.
تولید مجهول نقدینگی در نظام بانکداری کشور
زاوه تصریح کرد: بسیاری از موسسات مالی و اعتباری با مشکل در منابع مالی مواجه هستند به عبارتی دیگر منابع مالی آنها وجود خارجی ندارد و صرفا با حفظ گردش مالی درون سازمانی اقدام به تولید نقدینگی جعل شده می‌کند؛ این وضعیت ممکن است آنها را به اضافه برداشت از بانک مرکزی بکشاند، اما بانک مرکزی جلوی آنها را نمی‌گیرد.
او افزود: در صورتی که با انجام اضافه برداشت بانک مرکزی اقدام به مسدود کردن دسترسی این موسسات مالی و اعتباری کند به معنای اعلام ورشکستگی موسسه است بنابراین از انجام این کار امتناع کرده و اجازه برداشت بیش از حد مجاز را به آنها می‌دهد.
این کارشناس صنعت خودرو با اشاره به تاثیر قیمت‌گذاری دستوری بر ایجاد تورم گفت: با انجام این نوع قیمت گذاری، خودرو ساز‌ها در تلاش بودند تا با انجام پیش فروش بخشی از زیان فعلی و بدهی خود را به بانک‌ها رفع کنند که در نهایت منجر به ایجاد تورم و تشدید مشکلات اقتصادی آنها شد؛ به عبارتی شرایط به جایی رسید که کاهش فروش باعث کاهش میزان ضرر خودروسازان می‌شد.
زاوه گفت: خلق نقدینگی جعلی و ایجاد تورم در نهایت بعد از مدتی به بدنه جامعه منتقل شده و شرایط فعلی را به وجود آورده است.
