امکان توزیع کالاهای اساسی با استفاده از فناوری اطلاعات

ایران اکونومیست-  محسن بهرامی ارض اقدس  درباره باز بودن دست دولت برای استفاده از کوپن الکترونیکی در زمینه توزیع کالاهای اساسی یا پرداخت یارانه آن به شکل مستقیم در سال ۹۸ با بیان این مطلب، افزود: براساس قانون بودجه، ۱۴ میلیارد دلار ارز دولتی برای تامین کالاهای اساسی اختصاص یافته که بخشی از آن به شکل مستقیم برای واردات کالا و بخش دیگری برای واردات نهاده هزینه خواهد شد و این نهاده ها در کشور تبدیل به خوراک دام و طیور می‌شود.
وی با انتقاد از شیوه تنظیم بازار در سال ۹۷ اظهار داشت: هرچند دولت با وجود تنگنای ارزی و شرایط تحریمی، اولویت کاملی برای تامین کالاهای اساسی قائل بود ولی هرگز در طول سال‌های گذشته یارانه تخصیص یافته به کالاهای اساسی به این شکل بی هدف توزیع نشده بود و جامعه هدف کمتر از آن استفاده کردند.
عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران ادامه داد: اگر بخواهیم یارانه تعلق گرفته به تامین کالاهای اساسی را به شکل یارانه مستقیم به مردم پرداخت کنیم، نقض غرض خواهد بود و بی عدالتی صورت خواهد گرفت.
دبیر اسبق ستاد تنظیم بازار توضیح داد: با استفاده از بسترهای موجود فناوری اطلاعات می توانیم دهک های مختلفی را مشخص و از آنها حمایت کنیم؛ به عنوان نمونه دولت می‌تواند تامین تمام نیازهای دهک اول و دوم که تحت پوشش بهزیستی و کمیته امداد امام خمینی (ره) هستند را برعهده بگیرد و بخشی از نیاز دهک‌های بعدی مانند بازنشستگان، مستمری بگیران و فرهنگیان را با ضرایب مختلف تامین کرد.
ارض اقدس اظهار داشت: خوشبختانه در حال حاضر بستر نرم افزاری و بانک‌های اطلاعاتی کاملی از افراد جامعه وجود دارد و مانند گذشته کوپن کاغذی چاپ نخواهد شد. می‌توان بدون طرح کوپن که خود باعث انتظارات تورمی می شود، برای دهک‌های مختلف برنامه ریزی کرد.
وی در پاسخ به این سوال که آیا استفاده از شیوه کوپن الکترونیکی خود باعث ایجاد رانت و فساد خواهد شد یا خیر، گفت: اینکه امتیازی را به فردی می‌دهیم و آن فرد امتیاز خود را واگذار می‌کند، در تمامی موارد وجود دارد و حتی می بینیم که افراد امتیاز وام بانکی خود را نیز می فروشند.
عضو شورای رقابت ادامه داد: اگر به خانواری ۳ کیلو گوشت دادیم و آن خانوار برای تامین نیاز مهم تر خود آن گوشت را فروخت تا از مابه التفاوت آن استفاده کند، نمی‌شود کاری کرد اما موضوع این است که دولت باید از این ظرفیت برای کمک به تنظیم بازار و جلوگیری از تشدید نارسایی‌ها استفاده کند.
دبیر اسبق ستاد تنظیم بازار تصریح کرد: اگر امروز بخشی از امکانات در کانال ویژه ای عرضه می شود، به طور عملی کانال عمومی توزیع کشور با محدودیت روبه رو می شود. به عنوان نمونه وقتی ۴۰ درصد گوشت کشور در قالب خاصی به بازار عرضه شد، بازار عمومی کشور با ۶۰ درصد امکانات قبلی اداره می شود و نارسایی هایی در بخش آزاد به وجود می آید که دولت باید مراقبت کند.