800 میلیارد تومان مطالبات قطعه سازان پرداخت نشده است

ایران اکونومیست- پس از اینکه چهاردهم بهمن ماه «فرشاد مقیمی» معاون امور صنایع وزارت صنعت، معدن و تجارت در نشست تخصصی کمیته خودرو از تخصیص چهار هزار میلیارد تومان به 2 شرکت بزرگ ایران خودرو و سایپا خبر داد، عملیات اجرایی تخصیص این مبلغ به قطعه سازان در شرکت های خودروساز آغاز و مقرر شد بانک ها مطابق فهرستی که خودروسازان در اختیارشان قرار دادند، مبالغ را به طور مستقیم به قطعه سازان پرداخت کنند.
در این زمینه، قرار شد برای تزریق نقدینگی به خودروسازان با محوریت بانک مرکزی، 11 هزار میلیارد تومان در 2 بخش ریالی و ارزی پرداخت شود که شامل چهار هزار میلیارد تومان و 844 میلیون یورو بود.
«آرش محبی نژاد» دبیر انجمن صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه سازان کشور  افزود: گرچه تاکنون بیش از 80 درصد چهار هزار میلیارد تومان نقدینگی که مقرر بود به حساب قطعه سازان واریز شود پرداخت شده، اما مطالبات بین 100 تا 200 قطعه ساز کوچک هنوز تسویه نشده است.
به گفته این مقام صنفی، انجمن صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه سازان کشور از ابتدا پیگیر مطالبات قطعه سازان بود و مقرر بود کل این رقم تا 15 اسفندماه تسویه شود، اما مطالبات از برخی بانک ها از جمله ملی، توسعه صادرات و سپه هنوز باقی مانده است.
وی با تقدیر از اقدام قابل توجه بانک ملی در مرحله نخست واریزی ها، یادآور شد: در ادامه برخی بانک ها بویژه بانک های خصوصی نتوانستند همراهی مناسبی در پرداختی ها داشته باشند و به همین دلیل پرداختی هایشان به بانک ملی واگذار شد که آن هم منتظر خط اعتباری بانک مرکزی است.
محبی نژاد در پاسخ به این پرسش که این انجمن چه نقشی در تهیه و نظارت بر فهرست قطعه سازان داشته، تصریح کرد: انجمن صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه سازان کشور با وجود پیگیری مطالبات، اما هیچ نقشی در تهیه این فهرست نداشته و طبق بخشنامه بانک مرکزی، وزارت صنعت وظیفه نظارت بر پرداخت ها را عهده دار است.
 پرداخت باقی مانده مطالبات قطعه سازان از آن جهت بسیار مهم است که قطعه سازان در روزهای پایانی سال باید به پرداخت حقوق، مزایا و عیدی کارگران، تسویه بدهی های مالیاتی، تسویه چک های برگشتی و همچنین پرداخت بدهی ها به خارجی ها برای ترخیص اسناد حمل و اسناد انتقال ارز به شرکت های فروشنده اقدام کنند.
همچنین بخش عمده کانتینرهای مواد اولیه و قطعات مربوط به این صنعت که این روزها اخباری مبنی بر رسوب آنها در بنادر به گوش می رسد، مربوط به پرداخت نشدن این بدهی هاست.