نظر فعالان اقتصادی برای قانون گذاری اتخاذ شود

ایران اکونومیست- غلامحسین شافعی شامگاه پنجشنبه در شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی استان کرمان با اشاره به اینکه فعالیت و قانون گذاری متفاوتی توسط مجلس شورای اسلامی در زمینه بهبود فضای کسب و کار از سال 1390 آغاز شده است، بر ضرورت تسریع در تصمیم گیری ها تاکید کرد و افزود: با تاخیر در تصمیم گیری ها، فرصت ها در ساختار اقتصادی کلان کشور از بین می روند.
رئیس اتاق بازرگانی صنعت معدن و کشاورزی ایران با بیان اینکه اجرای این قانون تاکنون درگیر مشکلاتی اساسی بوده است، ادامه داد: 20 درصد قانون مترقی اجرایی نشده است و اگر این قانون به صورت کامل اجرا شود، اثرگذاری ملموسی در اقتصاد کشور خواهد گذاشت.
وی با بیان اینکه باید مجلس شورای اسلامی برای تقویت بعد نظارتی در قانون ها کمک کند بیان کرد: مشکلات اقتصادی کشور بیش از اقتصاد خرد و کلان است و اینک در قاعده گذاری دچار نارسایی هستیم و تا این نقاط ضعف رفع نشود به نتایج مطلوبی در اقتصاد نخواهیم رسید.
شافعی عنوان کرد: متاسفانه پاداش دهی به دلال ها، واسطه گری و اقتصاد غیر مولد در کشور وجود دارد و تا این نوع نگرش به اقتصاد باشد به نتایج مطلوب دست نخواهیم یافت.
رئیس اتاق بازرگانی صنایع، معادن و کشاورزی ایران با اشاره به شرایط دشوار اقتصادی کشور افزود: به طور قطع اینک در شرایط عادی نیستیم لذا با تصمیمات عادی نمی توان شرایط غیرعادی کشور را مدیریت کرد.
وی عنوان کرد: مدیران استانی شرایط اقتصادی کنونی را مورد توجه قرار دهند تا بسیاری از مسائل و مشکلات رسیدگی و رفع شود و در این راستا مسئولان با روحیه جهادی و ریسک می‌توانند مشکلات مردمی را رفع کنند.
شافعی ادامه داد: محدودیت منابع نداریم و مشکل اصلی چگونگی تخصیص و مصرف منابع است که در این زمینه بخش دولتی و خصوصی باید راهکاری بیندیشند.
وی اضافه کرد: کشور در تدوین برنامه های توسعه ای درگیر مشکلاتی است و این مشکلات ابتدا باید از سطح ملی رفع شود و بعد به استان ها تسری یابد.
رئیس اتاق بازرگانی صنایع، معادن و کشاورزی ایران افزود: نگاه به استانداران نباید نگاه هزینه ای باشد و این رویکرد باید به درآمدی تغییر پیدا کند و تا زمانی توانایی توزیع قدرت در کشور را نداشته باشیم از وضعیت دشوار کنونی رها نمی شویم.
وی عنوان کرد: استاندارها باید والی استان ها باشند و برای کوچک ترین تصمیم نباید از تهران مجوز گرفته شود و استان ها براساس قابلیت های داخلی خود می توانند توسعه یابند.
شافعی با بیان اینکه در حوزه های کشاورزی، صادرات و بازرگانی امیدی به توسعه وجود ندارد گفت: بخش صادرات به جای آنکه ارز را وارد کشور کند، آن را خارج می کند، بازرگانی کنونی کشور نیز تولید خارجی را توسعه بخشیده است.
وی در بخش دیگری از سخنانش بیان کرد: اتاق بازرگانی صنایع، معادن و کشاورزی کرمان در کشور فاخر و نقشی ملی و موثر در اقتصاد کشور دارد.

**کرمان در شاخص های توسعه پایین تر از متوسط کشوری است
استاندار کرمان نیز در این نشست وضعیت منابع استان کرمان را مناسب ارزیابی کرد و گفت: با توجه به منابع و ظرفیت ها، این استان از شرایط اقتصادی مطلوبی برخوردار نیست و در شاخص های توسعه و درآمد از متوسط کشوری پایین تر است.
محمدجواد فدایی با اشاره به رتبه های برتر استان کرمان در حوزه کشاورزی بیان کرد: این استان به عنوان بهشت معادن، 40 درصد از ارزش افزوده کشور را به خود اختصاص داده است و در بخش صنایع نیز توسعه خوبی در استان کرمان صورت گرفته است.
وی ادامه داد: استان کرمان در بخش گردشگری شرایط مناسبی دارد و یک سوم از آثار ثبت جهانی کشور در استان کرمان قرار دارد که نشان دهنده ظرفیت های بسیار استان کرمان برای توسعه است.
استاندار کرمان گفت: نرخ بیکاری استان کرمان 11.5 درصد و میزان اشتغال زایی امسال نسبت به سال های قابل قبول بوده اما با توجه به ورود بیکاران جدید، این میزان اشتغالزایی ملموس نبوده است.
وی عنوان کرد: منابع مالی محدود دولت توان سرمایه گذاری برای رفع مشکل اشتغال را ندارد و باید از ظرفیت بخش خصوصی استفاده شود.
فدایی افزود: رشد اقتصادی 8.5 درصد برای استان کرمان در برنامه ششم توسعه، تعریف شده که برای رسیدن به این رشد باید122 هزار میلیارد تومان سرمایه گذاری در استان کرمان جذب شود.
وی ادامه داد: امیدواریم با همکاری و همفکری اتاق بازرگانی صنایع، معادن و کشاورزی ایران بتوانیم شاهد جذب سهم 87 درصدی سرمایه گذاری بخش خصوصی باشیم و در راستای رسیدن به رشد 8.5 درصدی اقتصادی گام برداریم.