ایران اکونومیست- احمد همتی،افزود: عادلانه کردن نظام پرداختی در کشور از اهداف اصلی مجلس دهم شورای اسلامی در تصویب افزایش حقوق بوده است.
وی یادآور شد: برای سال 98 در لایحه دولت افزایش حقوق کارکنان دولت به صورت یکسان 20 درصد اعلام شد که منجر می شد افزایش حقوق ها از کمتر از سه میلیون ریال تا چند 10 میلیون ریال متفاوت باشد، مجلس این پیشنهاد را قبول نکرد و افزایش چهار میلیون ریالی برای همه حقوق ها به علاوه تا 10 درصد افزایش را مصوب کرد.
نماینده مردم شهرستان های سمنان، مهدیشهر و سرخه در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: این مصوبه مجلس با مخالفت دولت روبه رو شد با این استدلال که طبق برنامه ششم توسعه دولت باید متناسب با تورم حقوق ها را افزایش دهد.
رییس مجمع نمایندگان استان سمنان اظهار کرد: پاسخی که باید به استدلالِ دولت داد و در مجلس هم گفتم این است که هدف از مصوبه برنامه ششم این بوده است که در حالت تورمی قدرت خرید مردم کاهش نیابد و برای رسیدگی به این منظور باید حداقل حقوق ها را در حد خط فقر دانست و آن گاه این قانون را اجرا کرد.
وی گفت: اگر خط فقر را حدود 40 میلیون ریال و تورم را هم حدود 30 درصد بدانیم، در این صورت افزایش 12 میلیون ریالی حقوق ها برای سال 98 قدرت خرید مردم را روی خط فقر ثابت نگه می دارد.
همتی این سوال را مطرح کرد که در این صورت اگر افزایش حقوق ها 2 میلیون و 500 هزار ریال باشد چه اتفاقی می افتد؟
** مجلس دهم به دنبال خنثی سازی کاهش قدرت خرید بر اقتصاد است
رئیس مجمع نمایندگان استان سمنان بیان کرد: نظام پرداختی در ایران موجب کاهش قدرت خرید مردم شد که همین مساله اثر منفی بر اقتصاد کشور داشته است.
وی بیان کرد: با آغاز به کار مجلس دهم شورای اسلامی این موضوع در دستور قرار گرفت و جزو اولویت های اصلی در این مجلس شد.
نماینده مردم شهرستان های سمنان، مهدیشهر و سرخه در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه اقدام های خوبی در این رابطه در این مجلس انجام شد، تصریح کرد: افزایش حقوق ها در گذشته با درصد ثابتی انجام می گرفت و باعت ناعادلانه بودن افزایش سالانه حقوق ها بود ولی در این مجلس این روند اصلاح شد.
**همسان سازی حقوق بازنشستگان
وی اظهارداشت: در لایحه دولت مجاز به اجرای قانون همسان سازی حقوق بازنشستگان شد که اولویت را هم برای حقوق های زیر 20 میلیون ریال تعیین کرد که با پیشنهاد بنده و تصویب کمیسیون تلفیق بودجه، دولت مکلف به اجرای این قانون با اولویت حقوق های کمتر از 25 میلیون ریال شد.
وی تصریح کرد: در صحن علنی مجلس هم با افزایش قیمت سوخت تحویلی به پتروشیمی ها، منابع لازم برای اجرای این قانون تا حدود 50 هزار میلیارد ریال افزایش یافت.
همتی خاطرنشان کرد: در کمسیون تلفیق بودجه به طور جدی به بودجه شرکت های دولتی که دو سوم بودجه کل کشور را در اختیار دارند بحث شد.
همتی گفت: یکی از مصوبات این بود که حقوق و پرداختی ها در این شرکت ها به صورت قانونمند تعیین و به طور شفاف اعلام شود.
به گفته وی، این مصوبه گام اولیه برای شفاف سازی همراه با عدالت محوری بودجه در شرکت های دولتی است.
رئیس مجمع نمایندگان استان سمنان یادآور شد: در هر صورت عدالت یکی از شعارهای اصلی و کلیدی انقلاب اسلامی بود و امید است با هماهنگی سه قوه و نهادهای حاکمیتی روز به روز در این مسیر حرکت کنیم تا مردم طعم عدالت را بچشند.
