به گزارش ایران اکونومیست به نقل از رسانه مالیاتی ایران؛ در کشورهای توسعه‌یافته، فرار از پرداخت مالیات و عدم تمکین به تکالیف مالیاتی، جرم محسوب می‌شود. ازاین‌رو در قوانین مالیاتی این قبیل جوامع، ابزارهای قوی بازدارنده مانند برخورد قضایی و کیفری با تخلفات و فرارهای مالیاتی پیش‌بینی‌شده است و فرد متخلف با مجازات‌های سنگین رو به رو می‌شود. در کشور ما از ابتدای تدوین نخستین قانون مالیات‌های مستقیم در سال ۱۳۴۵، مصادیق تخلفات مالیاتی و فرار از آن، تبیین و ضمانت‌های اجرایی حقوقی و جرائم نقدی نیز پیش‌بینی شد اما به دلیل عدم جرم انگاری فرار مالیاتی در قوانین مذکور، همواره نقص و خلأ قانونی در برخورد قضایی با متخلفان مالیاتی وجود داشت و به همین سبب، برخورد کیفری قاطع و متناسب با متخلفان مزبور صورت نمی‌گرفت. اما خوشبختانه در آخرین اصلاحیه قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۱۳۹۴/۴/۳۱ قانونگذار به نحو چشمگیری اقدام به افزایش ضمانت های اجرائی قانون کرده است. در این خصوص با عباس بهزاد، دادستان انتظامی مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور به گفت‌وگو نشستیم که در ادامه مشروح آن را می خوانید.
• ضمانت‌های اجرایی مقرر در قانون مالیات‌های مستقیم به چه دلایل و از چه زمانی در قانون مذکور ایجاد شده است؟
باعنایت به سیاست‌های کلی نظام مبنی بر کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی و ضرورت افزایش درآمدهای حاصل از منابع غیرنفتی از جمله مالیات، مقابله با پدیده فرار مالیاتی مورد توجه و مداقه بیش از پیش نهادهای تقنینی و اجرایی کشور قرار گرفت و متعاقب آن قانونگذار با اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم در سال ۱۳۹۴ و تاکید بر لزوم وجود ضمانت‌های اجرایی، اقدام به وضع ماده ۲۷۴ تا ۲۷۹در قانون مذکور نموده است. تا قبل از اصلاحیه یاد شده، برخورد با مجرمان مالیاتی به دلیل عدم پیش بینی مقررات کیفری خاص، عملا مقابله با این موضوع را با موانع جدی مواجه کرده بود و صرفا سازمان امور مالیاتی کشور با استناد به سایر قوانین از جمله ماده ۲ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری و قانون ارتقاء سلامت اداری، نسبت به طرح دعوی در مراجع قضایی اقدام می کرد.
• چه نهادهایی در زمینه کاهش جرائم مالیاتی و برخورد با مجرمان، می‌تواند با سازمان امور مالیاتی کشور همکاری نمایند؟
باتوجه به اینکه از یکسو بخش عمده‌ای از بودجه عمومی کشور از طریق وصول مالیات تأمین می‌شود و از سوی دیگر، سهولت در تعیین و وصول مالیات از طریق دسترسی سازمان امور مالیاتی به اطلاعات هویتی و مالی مودیان امکان پذیر می‌شود، همکاری دستگاه‌ها و اشخاص حقیقی و حقوقی دارای این اطلاعات می‌تواند نقش مثبتی را در این مهم ایفا کند. به همین منظور قانونگذار این ظرفیت را با اصلاح ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم فراهم و اجرای آن را برای مشمولین الزامی داشته و برای مستنکفین آن نیز ضمانت اجرای کیفری را لحاظ نموده است.
• آیا ضمانت‌های اجرایی پیش بینی شده می‌تواند در کاهش جرائم مالیاتی و افزایش وصول مالیات موثر و مفید فایده باشد؟
بدون تردید ضمانت اجراها می‌تواند نقش موثری در کاهش جرائم مالیاتی و بالتبع آن افزایش درآمدهای مالیاتی داشته باشد. لیکن با توجه به اینکه تعداد کثیری از مودیان مالیاتی را افراد غیرمطلع از قوانین و مقررات و بالاخص قوانین مالیاتی تشکیل می‌دهند، اطلاع رسانی گسترده به مودیان مالیاتی که هم اکنون نیز در سطح ادارات کل امور مالیاتی کشور در حال انجام می‌باشد، می‌تواند ما را در این مهم یاری نماید.
• نقش مأمورین مالیاتی در اصلاحیه قانون مالیات‌های مستقیم در مواجهه با جرائم مالیاتی چگونه ارزیابی می‌شود؟
قانونگذار در قوانین و مقررات متعدد، کارمندان دولت را مکلف به اعلام جرم در هنگام مواجهه با وقوع جرم نموده است که مأمورین مالیاتی نیز مشمول این مقررات هستند. همچنین مقنن در قانون مالیات‌های مستقیم که قانونی خاص و مرتبط با امر مالیات می‌باشد، تکلیفی را برای ماموران مالیاتی وضع نموده است که در این خصوص می‌توان به ماده ۲۷۶ قانون یاد شده اشاره کرد که وفق آن، چنانچه هریک از ماموران مالیاتی در ارتکاب جرم مالیاتی معاونت نمایند و یا وقوع جرم مالیاتی را گزارش نکند، به حداقل مجازات مباشر جرم مالیاتی محکوم می‌شوند.
• ضمانت‌های اجرایی مقرر در قانون مالیات‌های مستقیم در برخورد با مجرمین مالیاتی به چه نحو می‌باشد؟
در قانون مالیات‌های مستقیم، مقنن برای مودیانی که از انجام تکالیف قانونی خود امتناع می‌کنند، محرومیت‌هایی ازجمله جریمه مالیاتی ناشی از تأخیر در پرداخت مالیات، عدم امکان برخورداری از معافیت و تشویق‌های مالیاتی و.. را در نظر گرفته است.
همچنین در قانون مصوب ۱۳۹۴ که از ابتدای سال ۱۳۹۵ اجرایی شده‌است، این اشخاص را در زمره مجرمین مالیاتی قرار داده و مصادیق اعمال ارتکابی را در ماده ۲۷۴ مذکور احصاء نموده است. حسب این ماده مرتکبین به مجازات درجه شش تعزیری مندرج در ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی (شامل حبس، جزای نقدی، شلاق، محرومیت از حقوق اجتماعی، ممنوعیت از برخی فعالیت‌های شغلی یا اجتماعی، ممنوعیت از دعوت عمومی برای افزایش در ارتباط با اشخاص حقوقی، ممنوعیت از صدور برخی از اسناد تجاری توسط اشخاص حقوقی، انتشار حکم محکومیت در رسانه‌ها)، محکوم می‌شوند. همچنین در ماده ۳۶ قانون مجازات اسلامی، در صورتیکه میزان مال موضوع جرم ارتکابی یک میلیارد ریال یا بیش از آن باشد، حکم محکومیت قطعی در روزنامه‌های کثیر الانتشار منتشر می‌شود.
مضاف بر این، مرتکبین جرائم مالیاتی مسئول پرداخت اصل مالیات و جرائم متعلق قانونی و ضرر و زیان وارده به دولت هستند.
• چنانچه جرائم مالیاتی را اشخاص حقوقی مرتکب شوند، آیا قانونگذار برای این اشخاص نیز مجازاتی را در نظر گرفته است؟
در قانون مالیات‌های مستقیم، برای اشخاص حقوقی مرتکب جرائم مالیاتی، به مدت شش ماه تا دو سال مجازات‌های محرومیت از برخی حقوقی اجتماعی در نظر گرفته شده است که شامل ممنوعیت از یک یا چند فعالیت شغلی و ممنوعیت از اصدار برخی اسناد تجاری می‌باشد که این مجازات‌ها مانع از مسئولیت کیفری شخص حقیقی مرتکب جرم نمی‌باشد.
