
به گزارش ایران اکونومیست؛ کارشناسان رشد بالای نقدینگی، کسری بودجه مزمن دولت و بیثباتی ارزی را سه عامل کلیدی در شکلگیری موج اخیر گرانیها میدانند و معتقدند بدون مهار این متغیرها، هیچ برنامه اصلاح قیمتی به مهار پایدار تورم منجر نخواهد شد.
تحلیلهای منتشر شده پس از حذف ارز ترجیحی نشان میدهد جهش تورم تنها محصول یک تصمیم ارزی نیست، بلکه بر بستری از عدم تعادلهای مزمن پولی و مالی شکل گرفته است.
رشد مداوم نقدینگی در کنار کسریهای پیاپی بودجه، فشار فزایندهای بر منابع بانک مرکزی وارد کرده و در نهایت خود را در افزایش سطح عمومی قیمتها نشان داده است.
از سوی دیگر، نوسانات نرخ ارز و شوک ناشی از تعدیل نرخهای ترجیحی، انتظارات تورمی را تشدید کرده و بهگفته کارشناسان، زمینه را برای انتقال سریع تکانههای ارزی به بازار کالا و خدمات فراهم کرده است