تابوی دلار بر ۴ دهه تحولات سیاسی و اقتصادی ایران

نرخ دلار در بودجه سال ۱۳۵۷، ۷۰ ریال تعیین شده بود ولی نرخ غیررسمی این ارز ۱۰۰ ریال بوده است. این در حالی است که نرخ تورم در آن سال در ایران ۱۰ درصد و در آمریکا ۶.۵ درصد بوده است که تفاضل آن ۳.۵ درصد بوده است. بدین ترتیب نرخ هر دلار براساس تفاضل نرخ تورم ایران و آمریکا ۱۰۴ ریال بوده است.

بودجه نویسی دولت موقت؛ اولین نرخ دلار بعد از انقلاب

سال ۱۳۵۸ اولین سالی بود که دولت انقلابی در ایران بودجه می نوشت. دولت موقت در این سال و در زمانی که کشور درگیر آشوب های داخلی بود و فضای اقتصادی همچنان تحت تاثیر فضای انقلابی، خروج شرکت ها و بانک های خارجی از ایران و همچنین آغاز تحریم های آمریکا بود.

نرخ دلار در بودجه سال ۱۳۵۸ نیز مانند سال قبل از آن ۷۰ ریال تعیین شده بود در حالی که نرخ غیررسمی دلار با ۴۰ ریال افزایش به ۱۴۰ ریال رسید. این در حالی بود که نرخ تورم در ایران در آن سال ۱۱.۴ و در آمریکا ۷.۶ درصد بوده است. با در نظر گرفتن تفاضل ۳.۸ درصدی تورم داخلی و خارجی، نرخ دلار باید ۱۰۸ ریال تعیین می شد که در حقیقت ۳۸ ریال در بودجه کمتر در نظر گرفته شده بود.

سال ۱۳۵۹ در حالی که بازهم مانند ۲ سال قبل از آن نرخ دلار در بودجه ۷۰ ریال تعیین شده بود اما نرخ این ارز در بازار غیررسمی به ۲۰۰ ریال می رسد. نرخ تورم در آن سال در ایران به ۲۳.۵ درصد جهش می کند و تفاضل آن با نرخ تورم ۱۱.۳ درصدی آمریکا به ۱۲.۲ درصد می رسد. براین اساس نرخ دلار با در نظر گرفتن تفاضل تورم داخلی و خارجی باید ۱۲۱ ریال تعیین می شد.

نرخ ارز در سال های آغازین جنگ

سال ۱۳۶۰ سال خاصی در فضای سیاسی ایران بود. در این سال جنگ تحمیلی و تجاوز عراق به ایران آغاز شده بود و همزمان مجلس شورای اسلامی ابوالحسن بنی صدر را از ریاست جمهوری برکنار کرده و مردم در انتخابات ریاست جمهوری ابتدا به شهید محمدعلی رجایی رای دادند که با شهادت وی، آیت الله سیدعلی خامنه ای به این سمت انتخاب شد.

جنگ باعث شده بود تا دولت علاوه بر توجه ویژه به جبهه های جنگ برای حفظ تمامیت ارضی، به زندگی مردم عادی و تامین کالاهای اساسی نیز نگاه ویژه داشته باشد. در طول سال های بعد از انقلاب بیشتر صنایع دولتی شده بود و دولت بزرگتر از قبل باید هزینه های بسیاری از با فروش نفت در شرایط جنگی تامین می کرد.

با این تحولات نرخ دلار در سال ۱۳۶۰ در بودجه ۱۰ ریال رشد یافت و به ۸۰ ریال می رسد اما بازار غیررسمی شاهد قیمت ۲۷۰ ریالی می شود. در آن سال نرخ تورم در ایران ۲۲.۸ و در آمریکا ۱۳.۵ درصد بود و با در نظر گرفتن تفاضل ۹.۳ درصدی تورم داخلی و خارجی نرخ ارز آزاد ۱۳۲ ریال محاسبه شده است.

سال بعد از آن نرخ ارز در بودجه بدون تغییر ۸۰ ریال تعیین می شود اما این نرخ در بازار غیررسمی با ۸۰ ریال رشد به ۳۵۰ ریال می رسد. در سال ۱۳۶۱ نرخ تورم در ایران ۱۹.۲ و تفاضل آن با تورم ۱۰.۳ درصدی آمریکا ۸.۹ درصد بوده است. نرخ ارز آزاد نیز براین اساس ۱۴۴ ریال باید محاسبه می شد.

سال ۱۳۶۲ برای سومین سال متوالی نرخ دلار در بودجه ۸۰ ریال تعیین می شود اما این رقم در بازار غیررسمی با ۱۰۰ ریال رشد به ۴۵۰ ریال می رسد. با توجه به تفاضل ۸.۶ درصدی تورم داخلی و خارجی (تورم ایران ۱۴.۸ و تورم آمریکا ۶.۲ درصد)، نرخ ارز آزاد باید ۱۵۶ ریال محاسبه می شد.

سال ۱۳۶۳، دولت تصمیم می گیرد تا نرخ ارز در بودجه را ۱۰ ریال افزایش داده و ۹۰ ریال تعیین کند. این در حالی بود که نرخ غیررسمی ارز ۵۸۰ ریال یعنی ۴۹۰ ریال بیشتر بود. در این سال تورم در ایران ۱۰.۴ درصد و در آمریکا ۳.۲ درصد بود که با در نظر گرفتن تفاضل تورم ۲ کشور، نرخ دلار ۱۶۷ ریال بوده است.

سال بعد، دولت در بودجه نرخ دلار را نه تنها افزایش نمی دهد بلکه آن را ۱۰ ریال کاهش داده و ۸۰ ریال تعیین می کند. این در حالی است که نرخ دلار در بازار غیررسمی با ۳۰ ریال افزایش نسبت به سال قبل ۶۱۰ ریال بوده است. در سال ۱۳۶۴ نرخ تورم در ایران ۶.۹ و در آمریکا ۴.۳ درصد محاسبه شده که با در نظر گرفتن تفاضل ۲.۶ درصدی رقم دلار ۱۷۱ ریال باید محاسبه می شد.

نرخ ارز در بودجه در دولت دوم جنگ

سال ۱۳۶۴  فضای سیاسی و اقتصادی کشور همچنان درگیر جنگ بود و کشیده شدن جنگ به شهرها و نفتکش ها باعث شده بود تا قیمت جهانی نفت تا ۴۰ دلار افزایش یابد اما همزمان صادرات نفت ایران کاهش یافته بود.

سال ۱۳۶۵ بار دیگر دولت تصمیم می گیرد تا نرخ دلار را ۷۰ ریال در بودجه تعیین کند اما نرخ غیررسمی دلار در این سال به ۷۴۰ ریال می رسد. در آن سال نرخ تورم در ایران ۲۳.۷ و در آمریکا ۳.۶ درصد بوده است. براین اساس و با در نظر گرفتن تفاضل ۲۰.۱ درصدی تفاضل تورم داخلی و خارجی نرخ دلار باید ۲۰۵ ریال محاسبه می شده است.

سال ۱۳۶۶ در حالی دولت تصمیم می گیرد که نرخ دلار را در بودجه ۷۰ ریال تعیین کند که نرخ غیررسمی این ارز در بازار ۹۹۶ ریال بوده است. در آن سال نرخ تورم در ایران ۲۷.۷ و در آمریکا ۱.۹ درصد بوده است. براین اساس و با در نظر گرفتن تفاضل ۲۵.۸ درصدی نرخ دلار باید ۲۵۸ ریال محاسبه می شد.

سال ۱۳۶۷ سال پایانی جنگ تحمیلی بود. در این سال نیز دولت نرخ دلار در بودجه را ۱۰ ریال نسبت به سال قبل از آن کاهش داد و با نرخ ۶۰ ریال بودجه خود را بست. این در حالی بود که نرخ ارز در بازار غیررسمی ۹۹۶ ریال شده بود. در این سال تفاضل نرخ تورم در ایران و آمریکا ۲۵.۳ درصد بود و با محاسبه این رقم، نرخ هر دلار باید ۳۲۳ ریال در بودجه در نظر گرفته می شد.

سال ۱۳۶۸ نقطه عطفی در تاریخ انقلاب در ایران است زیرا در این سال جنگ تحمیلی پایان یافته بود و همزمان مردم با شرکت در همه پرسی به اصلاح قانون اساسی و ساختار قدرت رای داده بودند. براین اساس سمت نخست وزیری حذف و اختیارات در دست رییس جمهوری قرار داده شد. دولت برای این سال نرخ ۷۰ ریال را برای دلار در بودجه در نظر گرفته بود ولی هر دلار در بازار غیررسمی ۱۲۰۷ ریال داد و ستد می شد.

در این سال نرخ تورم در ایران ۱۷.۴ درصد و آمریکا ۴.۸ درصد بود و با توجه به تفاضل ۱۲.۶ درصدی نرخ تورم ایران و آمریکا، نرخ هر دلار باید ۳۶۴ ریال محاسبه می شد.

آغاز ریاست جمهوری آیت الله هاشمی و دولت اول سازندگی

در سال ۱۳۶۸ همزمان با فوت حضرت آیت الله خمینی(ره)  و انتخاب حضرت آیت الله خامنه ای  توسط خبرگان رهبری سمت نخست وزیری حذف و  مرحوم آیت الله هاشمی به عنوان اولین رییس جمهوری کشور پس از جنگ انتخاب شد.

در این دولت با توجه به نیاز کشور به بازسازی ویرانی های جنگ، اجرای برنامه های توسعه ای و اصلاح ساختار اقتصادی در دستور کار قرار گرفت.

این دولت در اولین بودجه ای که به مجلس ارائه کرد، بار دیگر نرخ دلار را در بودجه ۶۰ ریال در نظر گرفت. این در حالی بود که نرخ ارز در بازار غیررسمی ۱۴۱۳ ریال بود. در آن سال نرخ تورم در ایران ۹ و در آمریکا ۵.۴ درصد بود. بنابراین با در نظر گرفتن تفاضل ۳.۶ درصدی نرخ تورم، هر دلار در بودجه باید ۳۸۴ ریال محاسبه می شد.

سال بعد، دولت بار دیگر نرخ دلار را ثابت نگه داشت. نرخ دلار در بازار غیررسمی نیز تنها با ۷ ریال افزایش به ۱۴۲۰ ریال رسید. با این حال با توجه به تفاضل ۱۶.۵ درصدی تفاضل ایران و آمریکا (تورم ۲۰.۷ درصدی ایران و ۴.۲ درصدی آمریکا)، این نرخ باید ۴۴۷ ریال بود.

سال ۱۳۷۱، دولت تصمیم گرفت تا نرخ هر دلار را به یکباره  از ۶۰ ریال به ۱۴۵۰ ریال افزایش دهد یعنی تقریبا نرخ هر دلار در بودجه ۱۳۹۰ ریال رشد کرد. در آن سال دلار در بازار غیررسمی ۱۴۹۸ ریال داد و ستد می شد که تنها ۴۸ ریال فاصله داشت. این موضوع نشان از عزم دولت اول سازندگی در سال دوم فعالیت خود برای یکسان سازی نرخ ارز و کاهش فاصله نرخ دلار رسمی و بازار دارد.

با این حال در حالی که نرخ تورم در آن سال در ایران ۲۴.۴ و در آمریکا ۳ درصد بود، با در نظر گرفتن نرخ تورم در سال های گذشته و تفاضل تورم ۲ کشور، رقم دلار در بودجه باید ۵۴۳ ریال محاسبه می شد!

سال ۱۳۷۲ نیز دولت در حالی با نرخ تورم ۲۲.۹ درصدی هر دلار آمریکا را ۱۶۵۰ ریال (یعنی ۲۰۰ ریال بیشتر از سال قبل) در بودجه در نظر گرفت که نرخ تورم در آمریکا مثل سال قبل از آن ۳ درصد بود. با محاسبه تفاضل نرخ تورم ایران و آمریکا (۱۹.۹ درصد)، هر دلار باید ۶۵۱ ریال محاسبه می شد. نکته مهم آن است که در این سال بازار غیررسمی ارز قیمت ۱۸۰۳ ریال را برای دلار تجربه کرد.

دولت دوم سازندگی و تورم بالای داخلی

سال ۱۳۷۳، بار دیگر مرحوم آیت الله هاشمی با رای مردم به عنوان رییس جمهوری انتخاب شد و کار بازسازی ویرانی های جنگ و سازندگی در کشور ادامه یافت. در این سال دولت نرخ ارز در بودجه را با ۱۰۰ ریال افزایش ۱۷۵۰ ریال اعلام کرد که نشان می دهد دولت در آن سال ها قصد داشته درآمدهای ارزی خود را بالا ببرد. با این حال در آن سال نرخ هر دلار در بازار غیررسمی برای اولین بار به بیش از ۲هزار و ۶۰۰ ریال و رقم ۲۶۶۷ ریال را تجربه کرد.

سال ۱۳۷۳ نرخ تورم در ایران ۳۵.۲ و در آمریکا ۲.۶ درصد بوده است. بنابراین با در نظر گرفتن تفاضل ۳۲.۶ درصدی تورم داخل و خارج، هر دلار باید ۸۶۳ ریال محاسبه  شد.

سال ۱۳۷۴ دولت تصمیم می گیرد تا نرخ دلار در بودجه را ثابت نگاه دارد. اما این موضوع باعث نمی شود تا نرخ دلار در بازار غیررسمی افزایش یابد. بازار غیررسمی در این سال شاهد رشد یک هزار و ۴۱۱ ریالی دلار بود و قیمت آن به رکورد ۴۰۷۸ ریال رسید. در این سال نرخ تورم در ایران ۴۹.۴ و در آمریکا ۲.۸ درصد محاسبه شده بود. بنابراین و با در نظر گرفتن تفاضل ۴۶.۶ درصدی تفاضل تورم داخلی و خارجی، برای اولین بار نرخ هر دلار باید به بالای هزار ریال می رسید و ۱۲۶۵ ریال محاسبه شد.

سال بعد، دولت همچنان نرخ ارز در بودجه را ثابت نگاه داشت اما بازار غیررسمی بار دیگر شاهد افزایش نرخ دلار بود به گونه ای که هر دلار در این بازار ۴۴۴۴ ریال داد و ستد می شد. در این سال بار دیگر نرخ دلار که در سال ۱۳۷۱ تفاوت خیلی ناچیزی با قیمت بازار داشت، شاهد فاصله تقریبا ۲ برابری شد.

در این سال تورم در ایران نسبت به سال قبل نصف شده بود و به ۲۳.۲ درصد رسید. تورم در آمریکا نیز ۳ درصد بود و با در نظر گرفتن تفاضل ۲۰.۲ درصدی ۱۵۲۰ ریال باید محاسبه می شد.

سال ۱۳۷۶ آخرین سال فعالیت دولت سازندگی بود. در این سال بازهم دولت تصمیم گرفت تا در بودجه نرخ دلار را مانند ۲ سال قبل از آن ۱۷۵۰ ریال اعلام کند. با این حال بازار غیررسمی شاهد قیمت ۴۷۸۵ ریالی بود. در آن سال نرخ تورم در ایران ۱۷.۳ و در آمریکا ۲.۳ درصد بود. بنابراین و با در نظر گرفتن تفاضل ۱۵ درصدی تورم داخل و خارج، هر دلار می بایست ۱۷۴۸ ریال محاسبه می شد.

دولت اول اصلاحات و سقوط قیمت نفت

سال ۱۳۷۶ سالی نو در فضای سیاسی کشور بود و انتخاباتی پر شور باعث شد تا دولت اصلاحات با بی سابقه ترین حضور مردمی در انتخابات تا آن زمان روی کار بیاید. برگزاری انتخابات و اعلام سیاست تنش زدایی در سیاست خارجی، آغاز گفت و گوهای انتقادی با اتحادیه اروپا و افزایش تعامل با کشورهای همسایه و منطقه باعث شد تا شرایط برای ثبات و رشد اقتصادی مناسب شود. اما قیمت جهانی نفت در طول این دوره از ۳۲دلار به ۸ دلار کاهش یافت. شرایط تولید نفت به گونه ای بود که فروش نفت تنها هزینه تولید آن را تامین می کرد و اقتصاد وابسته به نفت ایران به شدت از این ناحیه تحت فشار قرار گرفت.

سال ۱۳۷۷ اولین سالی بود که دولت اصلاحات نرخ ارز در بودجه را می نوشت و رقم ۱۷۵۰ ریال را برای آن تعیین کرد. این در حالی بود که نرخ دلار در بازار غیررسمی تا ۶۴۶ تومان بالا رفته بود. با در نظر گرفتن تفاضل ۱۶.۵ درصدی نرخ تورم در ایران و آمریکا (تورم ۱۸.۱ درصدی ایران و ۱.۶ درصدی آمریکا) نرخ دلار در بودجه باید ۲۰۳۷ ریال محاسبه می شد.

سال بعد از آن، در حالی که نرخ دلار در بازار غیررسمی به ۸۶۳۲ ریال رسیده بود، دولت بار دیگر نرخ دلار در بودجه را ثابت نگاه داشت و رقم ۱۷۵۰ ریال را در بودجه نوشت. دولت در آن سال با توجه به تورم ۲۰.۱ درصدی داخلی و ۲.۲ درصدی آمریکا و تفاضل ۱۷.۹ درصدی، می توانست قیمت دلار را ۲۴۰۲ در بودجه محاسبه کند.

سال ۱۳۷۹ نیز دولت سیاست تثبیت نرخ ارز را ادامه داد و نرخ ارز در بودجه را همانند سال های قبل ۱۷۵ تومان در نظر گرفت. با این حال قیمت دلار در بازار غیررسمی در این سال مقداری کاهش یافت و از ۸۶۳۲ ریال به ۸۱۳۰ ریال کاهش یافت.

در سال ۱۳۷۹ نرخ تورم در ایران ۱۲.۶ درصد و در آمریکا ۳.۴ درصد بود و با در نظر گرفتن تفاضل ۹.۲ درصدی، نرخ دلار در بودجه باید ۲۶۲۳ ریال محاسبه می شد.

سال ۱۳۸۰، سال پایانی دولت اول اصلاحات بود و دولت موفق شده بود نرخ تورم ۱۸.۱ درصدی سال اول فعالیت خود را به ۱۱.۴ درصد کاهش دهد. در این سال تورم در آمریکا ۲.۸ درصد و تفاضل تورم ۲ کشور ۸.۶ بود. با این حال دولت همچنان بر سیاست تثبیت نرخ ارز در بودجه اصرار داشت و نرخ دلار را ۱۷۵۰ ریال در بودجه در نظر گرفت. با این حال نرخ دلار رسمی ۵ ریال بالاتر بود و ۱۷۵۵ ریال بود.

در سال ۱۳۸۰ قیمت دلار در بازار غیررسمی بار دیگر شاهد اُفت بود و از ۸۱۳۰ ریال به ۷۹۲۰ ریال رسید. در این سال با توجه به تفاضل تورم ایران و آمریکا نرخ ارز در بودجه باید ۲۸۴۹ ریال محاسبه می شد.

دولت دوم اصلاحات و سیاست یکسان سازی نرخ ارز

دولت اصلاحات در دوره دوم خود به لطف کسب پیروزی بزرگ تر سیاسی در انتخابات به طور جدی بحث یکسان سازی نرخ ارز را در دستور کار خود قرار داد. در سال ۱۳۸۱ دولت که بدنبال اجرای سیاست تک نرخی ارز بود به یک مرتبه نرخ دلار در بودجه را از ۱۷۵ تومان به ۷۵۹ تومان افزایش داد. نرخ دلار در بازار رسمی نیز تا ۸۱۴۰ ریال در این سال بالا رفت. نکته مهم این بود که نرخ دلار در بازار غیررسمی ۷۹۹۰ ریال شد که تنها ۷۰ ریال از سال قبل از آن بالاتر بود.

در این سال نرخ تورم ایران ۱۵.۸ و نرخ تورم آمریکا ۱.۶ درصد بود و با در نظر گرفتن تفاضل ۱۴.۲ درصدی تورم ۲ کشور نرخ دلار در بودجه باید ۳۲۵۴ ریال تعیین می شد.

سال ۱۳۸۲ از نظر فشار سیاسی بر ایران توسط آمریکا به دلیل برنامه های هسته ای سال خاصی محسوب می شود. ایران در این سال تلاش کرد تا با مذاکره با سه کشور اروپایی انگلیس، فرانسه و آلمان و تعلیق فعالیت های غنی سازی اورانیوم از شدت فشارهای سیاسی بر خود بکاهد. دولت نرخ دلار در بودجه را ۸۲۸۰ ریال تعیین کرد. در این سال در حالی که نرخ دلار در بازار غیررسمی ۸۳۲۰ ریال بود اما نرخ دلار در بازار رسمی به ۸۴۸۲ ریال رسید. با توجه به تفاضل ۱۳.۳ درصدی تفاضل تورم داخلی و خارجی (۱۵.۶ درصد تورم ایران و ۲.۳ تورم آمریکا) نرخ دلار در بودجه باید ۳۶۸۷ ریال محاسبه شد.

سال ۱۳۸۳ قیمت دلار در بودجه ۸۷۱۰ ریال در نظر گرفته شد. در این سال بازهم نرخ دلار رسمی بالاتر از بازارا غیررسمی بود به طوری که هر نرخ هر دلار رسمی ۸۸۶۴ ریال و در بازار غیررسمی ۸۷۴۰ ریال بود. با این حال اگر تفاضل تورم خارجی و داخلی را در این سال مبنای محاسبه نرخ دلار بود، هر دلار باید ۴۱۴۸ ریال در بودجه محاسبه می شد. در سال ۱۳۸۳ نرخ تورم در ایران ۱۵.۲ و در آمریکا ۲.۷ (تفاضل تورم ۲ کشور ۱۲.۵ درصد) بود.

سال ۱۳۸۴ آخرین سال فعالیت دولت اصلاحات بود و برای اولین بار نرخ دلار در بودجه به ۹۰۲۰ ریال رسید. در این سال قیمت رسمی دلار ۹۱۴۰ ریال تعیین شد اما نرخ این ارز در بازار غیررسمی ۹۰۴۰ ریال بود که از قیمت رسمی کمتر بود.

در سال آخر فعالیت دولت اصلاحات، نرخ تورم ایران ۱۰.۴ و در آمریکا ۳.۴ درصد بود و با در نظر گرفتن تفاضل ۷ درصدی تورم ۲ کشور نرخ دلار باید ۴۴۳۹ ریال تعیین می شد.

دولت اول احمدی نژاد و آغاز دور جدید تحریم ها

سال ۱۳۸۴ بار دیگر انتخابات ریاست جمهوری در ایران برگزار شد و این بار محمود احمدی نژاد در مرحله دوم انتخابات توانست بر سایر رقبای خود پیروز شده و به ریاست جمهوری برسد. آغاز ریاست جمهوری وی با شکستن تعلیق فعالیت های غنی سازی اورانیوم در ایران همراه بود و بار دیگر فشارهای سیاسی ناشی از تحریم های اقتصادی برای توقف کامل فعالیت های هسته ای ایران به همراه مذاکره با ۳ کشور اروپایی آغاز شد.

در سال ۱۳۸۵ دولت نرخ ۹۱۹۰ ریال برای دلار در بودجه را مصوب کرد و این در حالی بود که نرخ دلار در بازار رسمی ۹۲۴۳ ریال و در بازار غیررسمی مانند سال قبل از آن ۹۰۴۰ ریال بود. در این سال نرخ تورم ایران ۱۱.۹ و نرخ تورم آمریکا ۳.۲ درصد بود و با در نظر گرفتن تفاضل ۸.۷ درصدی تورم ۲ کشور نرخ دلار باید ۴۸۲۵ ریال محاسبه می شد.

سال ۱۳۸۶ دولت قیمت دلار در بودجه را افزایش داد و به ۹۲۸۰ ریال رساند. این در حالی بود که قیمت دلار در بازار رسمی به ۸۹۵۶ ریال کاهش یافته بود ولی در بازار غیررسمی هر دلار ۹۲۲۰ ریال معامله می شد.

در این سال نرخ تورم در ایران با حدود ۷ درصد افزایش نسبت به سال قبل از آن به ۱۸.۴ درصد رسید که نسبت به تورم ۲.۸ درصدی آمریکا، ۱۵.۶ درصد تفاضل داشت. با در نظر گرفتن این عدد هر دلار در بودجه باید ۵۵۷۸ ریال محاسبه شد.

سال ۱۳۸۷ دولت نرخ ۹۵۷۰ ریال را برای دلار در نظر گرفته بود. در این سال هر دلار در بازار رسمی به ۹۷۱۷ ریال رسیده بود و در بازار غیررسمی ۹۳۵۰ ریال معامله می شد. اما همزمان در این سال بار دیگر نرخ تورم داخلی با ۷ درصد رشد نسبت به سال قبل از آن ۲۵.۴ شده بود که با تورم ۳.۸ درصدی آمریکا، ۲۱.۶ درصد فاصله داشت. اگر تفاضل تورم داخلی و خارجی مبنای تعیین نرخ دلار در بودجه بود، هر دلار باید ۶۷۸۳ ریال محاسبه می شد.

سال ۱۳۸۸ سال مهمی بود زیرا آخرین سال دولت اول احمدی نژاد محسوب می شد و از طرف دیگر فشارهای تحریمی خارجی به ویژه تحریم های سازمان ملل متحد و تحریم های یکجانبه آمریکا آغاز شده بود. از سوی دیگر وزن کشی های سیاسی داخلی برای انتخابات ریاست جمهوری آغاز شده بود و بهای جهانی نفت نیز به بیش از ۱۰۰ دلار در هر بشکه رسیده بود.

در این سال دولت قیمت ۹۸۳۰ ریال را برای دلار در بودجه تعیین کرد اما هر دلار در بازار رسمی ۴ ریال بالاتر یعنی ۹۸۳۴ ریال قیمت‌گذاری شده بود. در بازار غیررسمی اما هر دلار ۹۶۶۰ ریال داد و ستد شد. در این سال نرخ تورم در ایران حدود ۱۵ درصد کاهش نسبت به سال قبل کاهش یافته و به ۱۰.۸ رسیده بود. این در حالی بود که نرخ تورم در آمریکا برای اولین بار در طول سال های قبل از آن منفی ۰.۴ درصد بود. با در نظر گرفتن تفاضل ۱۱.۴ درصدی تفاضل تورم داخلی و خارجی نرخ هر دلار در بودجه باید ۷۵۴۳ ریال تعیین شد.

دولت دوم احمدی نژاد و آغاز تحریم های همه جانبه همراه با افزایش بهای نفت

دولت دوم احمدی نژاد در حالی از سال ۱۳۸۸ آغاز شد که اعتراضات خیابانی نسبت به نتیجه انتخابات فضای سیاسی و اقتصادی کشور را تحت تاثیر قرار داده بود و همزمان دولت باراک اوباما در آمریکا بر شدت تحریم های یکجانبه خود علیه ایران افزوده بود و نام «تحریم های فلج» کننده را بر روی آن گذاشته بود.

از سوی دیگر ۶ قطعنامه تحریمی شورای امنیت سازمان ملل فهرستی از شرکت ها، بانک ها و موسسات ایرانی را در خود جای داده بود و این موضوع بر روند عادی اقتصادی در ایران تاثیر گذاشته بود. همزمان اما بهای نفت به حدود ۱۴۰ دلار در هر بشکه رسیده بود و دولت ایران در طول چهار سال بعدی حدود ۷۰۰ میلیارد دلار درآمد نفتی داشت که در طول دوران نفت فروشی کشور بی سابقه بود.

این درآمدها باعث شد تا دولت از سال ۱۳۸۹ اقدام به پرداخت یارانه نقدی به ازای هر نفر ۴۵۵ هزار ریال کند که البته بسیاری از اقتصاددان ها نسبت به عواقب تورمی آن هشدار داده بودند.

سال ۱۳۸۹ دولت برای اولین بار نرخ دلار در بودجه را به بیش از ۱۰ هزار ریال رساند و آن را ۱۰۳۶۰ ریال تعیین کرد. همزمان نرخ دلار در بازار رسمی به ۱۰۳۶۴ ریال و در بازار غیررسمی ۱۰۴۴۲ ریال بود. با این حال تورم ایران در این سال ۱۲.۴ درصد و در آمریکا ۱.۶ درصد بود. با در نظر گرفتن تفاضل ۱۰.۸ درصدی تورم ۲ کشور نرخ دلار باید ۸۳۵۸ ریال تعیین می شد.

دولت در سال ۱۳۹۰ نرخ ۱۰۵۰۰ ریال را برای دلار در بودجه تعیین کرد. این نرخ در بازار رسمی به ۱۲۲۶۰ ریال افزایش یافت و در بازار غیررسمی به ۱۸۹۲۰ ریال رسید. در این سال در حالی که نرخ تورم در ایران به ۲۱.۵ درصد رسیده بود، این نرخ در آمریکا ۳.۲ درصد بود. با در نظر گرفتن تفاضل ۱۸.۳ درصدی تورم ۲ کشور قیمت دلار در بودجه باید ۱۲۶۹۶ ریال محاسبه می شد.

سال ۱۳۹۱ شرایط اقتصادی در ایران به شدت تحت تاثیر تحریم های یکجانبه آمریکا قرار گرفت. براساس این تحریم ها فروش نفت ایران کاهش یافت و به کمتر از یک میلیون بشکه در روز رسید، بانک مرکزی تحریم شد و نقل و انتقال پول به طور قانونی امکان پذیر نبود. همچنین بتدریج آثار پرداخت یارانه های نقدی در اقتصاد نمایان شد. دولت در این سال به طور عملی دلار چند نرخی به بازار تزریق کرد. در این سال دولت قیمت دلار را ۱۲۲۶۰ ریال در بودجه تعیین کرده بود و نرخ بازار رسمی نیز ۱۲۲۶۰ ریال بود اما هر دلار در بازار غیررسمی ۳۶۰۷۸ ریال داد و ستد شد که حاکی از افزایش فاصله این ۲ نرخ بود.

در این سال برای اولین بار از زمان دولت سازندگی، نرخ تورم به ۳۰.۵ درصد رسید. این در حالی بود که نرخ تورم در آمریکا ۲.۱ درصد بود و تفاضل تورم ۲ کشور به ۲۸.۴ درصد رسید. با در نظر گرفتن این تفاضل، نرخ هر دلار باید ۱۲۶۹۶ ریال در بودجه تعیین می شد.

سال ۱۳۹۲ آخرین سال فعالیت دولت دوم احمدی نژاد بود و رقابت های سیاسی داخلی و فشارهای خارجی همزمان با کاهش فروش نفت به شدت بر فضای اقتصادی کشور تاثیر گذاشته بود. رکود تورمی باعث کاهش قدرت خرید مردم شده بود و سیاست های اقتصادی دولت از جمله برداشت از بانک مرکزی برای انجام پروژه هایی مانند مسکن مهر و پرداخت یارانه نقدی فضای اقتصادی را به شدت تحت تاثیر خود قرار داده بود.

در این سال دولت نرخ ۲۴۵۰۰ ریال را برای هر دلار در بودجه تعیین کرد. نرخ دلار در بازار رسمی در این سال به ۲۵۱۰۲ ریال رسید و بازار غیررسمی نیز قیمت ۳۱۸۳۸ ریال را تجربه کرد. با این حال نرخ تورم در ایران با ۴.۲ درصد افزایش نسبت به سال قبل از آن ۳۴.۷ درصد شده بود و تفاضل تورم ایران و آمریکا ۳۳.۲ درصد بود. با در نظر گرفتن تفاضل تورم ۲ کشور قیمت هر دلار در بودجه باید ۱۶۹۱۱ ریال تعیین می شد.

آغاز دولت تدبیر و امید و برجام

انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۳۹۲ برگزار شد و حجت الاسلام حسن روحانی پیروز انتخابات شد. وی وعده مذاکره برای حل موضوع هسته ای ایران و برداشتن تحریم ها به همراه ثبات اقتصادی را داد. در ماه های نخست فعالیت دولت روحانی، توافق موقتی برای حل موضوع هسته ای ایران و برداشته شدن تحریم ها با گروه ۱+۵ در ژنو حاصل شد و ایران اجازه یافت به بخشی از دارایی های خود دسترسی داشته باشد.

اما همزمان با افزایش صادرات نفت ایران، قیمت جهانی نفت کاهش یافت. در سال ۱۳۹۳ دولت قیمت ۲۶۵۰۰ ریال را برای هر دلار در بودجه پیشنهاد داد. در این سال قیمت دلار در بازار رسمی تا ۲۷۹۹۴ ریال افزایش یافت. با این حال نرخ دلار در بازار غیررسمی با ۳۳۹۳۰ ریال معامله می شد.

در این سال نرخ تورم در ایران بیش از ۵۰ درصد نسبت به سال ۱۳۹۲ کاهش یافت و به ۱۵.۶ درصد رسید. تورم آمریکا در این سال ۱.۶ بود و تفاضل تورم ۲ کشور ۱۴ درصد بود. با در نظر گرفتن این تفاضل، نرخ دلار در بودجه باید ۱۹۲۷۹ ریال محاسبه می شد.

سال ۱۳۹۴ دولت رقم ۲۸۵۰۰ ریال برای دلار در بودجه را مصوب کرد. قیمت این ارز در بازار رسمی ۳۰۲۴۰ ریال بود و در بازار غیررسمی ۳۴۶۶۰ ریال داد و ستد می شد. تورم در این سال در ایران ۱۱.۹ درصد و در آمریکا ۰.۱ بود. با در نظر گرفتن تفاضل ۱۱.۸ درصدی تورم ۲ کشور قیمت دلار در بودجه باید ۲۱۵۵۴ ریال تعیین می شد.

در سال ۱۳۹۴ ایران با شش قدرت جهانی به توافق جامع هسته ای (برجام) دست یافت که این توافق منجر به صدور قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت و برداشته شدن شش قطعنامه ای تحریمی علیه ایران انجامید. با اجرای این توافق بار دیگر صادرات نفت ایران به بیش از ۲ میلیون بشکه در روز رسید و علاوه بر خروج بانک مرکزی از تحریم های یکجانبه آمریکا، نقل و انتقال پول از طریق سیستم بانکی آغاز شد.

سال ۱۳۹۵ دولت رقم ۲۹۹۷۰ ریال را برای دلار در نظر گرفت. در این سال نرخ دلار در بازار رسمی ۳۲۴۲۰ ریال بود و در بازار غیررسمی ۳۷۵۵۰ ریال معامله شد. تورم در این سال در ایران بعد از ۲۵ سال تک رقمی شد و به ۹ درصد رسید. با این حال با در نظر گرفتن تورم ۱.۳ درصدی آمریکا و تفاضل ۷.۷ درصدی تفاضل تورم ایران و آمریکا، نرخ هر دلار در بودجه باید ۲۳۲۱۴ ریال محاسبه شد.

سال ۱۳۹۶ نیز قیمت دلار در بودجه ۳۵۰۰۰ ریال تعیین شد. در این سال نرخ دلار در بازار رسمی به ۴۲۰۰۰ ریال رسید ولی در بازار غیررسمی تا ۷۵۰۰۰ ریال افزایش یافت.  

در سال ۱۳۹۶ دونالد ترامپ از سوی حزب جمهوری خواه در آمریکا به قدرت رسید و از همان دوران تبلیغات ریاست جمهوری اعلام کرد که قصد دارد از برجام خارج شود. وی در اردیبهشت ماه سال ۱۳۹۷ این تصمیم خود را عملی کرد. خروج آمریکا از برجام و اعمال مجدد تحریم های یکجانبه این کشور از یک سو و تبعیت کشورهای دیگر از این اقدام غیرقانونی باعث شد تا فضای سیاسی و اقتصادی ایران تحت تاثیر این اقدام قرار بگیرد.