به گزارش خبرنگار مهر، مهدی غضنفری در حاشیه همایش هم اندیشی دولت و اصناف در اجرای فاز دوم قانون هدفمندی یارانه ها گفت: دولت به تازگی مصوبه ای داشته که بر اساس آن، به وزارت صنعت معدن و تجارت اجازه داده شده است تا اگر نیاز باشد، در کنار بخش خصوصی بتواند ذخیره سازی کالاها را انجام دهد.
وزیر صنعت معدن و تجارت در پاسخ به سئوال مهر افزود: بر این اساس، شرکت بازرگانی دولتی ایران اجازه خواهد داشت تا ذخیره سازی اقلامی همچون گوشت، مرغ، روغن، برنج و شکر را داشته باشد.
وی تصریح کرد: مصوبه دولت تأکید کرده که کالاها همچون گذشته زیر نظر وزارت صنعت معدن و تجارت قرار گیرد و اگر قرار است تسهیلات بانکی ارائه شود از طریق فروش کالاهای ذخیره سازی شده اقساط آن بازپرداخت شود.
غضنفری در پاسخ به پرسش دیگر مهر در خصوص بخشنامه جدید سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان به واحدهای تولیدی برای ممنوع کردن هرگونه افزایش قیمت، اظهار داشت: ذات بخشنامه سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان جلوگیری از افزایش غیرقانونی قیمتهاست و اگر شرایط به گونه ای پیش رود که در عوامل قیمت تمام شده تغییری ایجاد شود حتما بنگاه می تواند موارد را به سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان ارجاع دهد.
ماجرای قیمت دوگانه خودرو در بازار
وزیر صنعت معدن و تجارت با تأیید اختلاف قیمت موجود میان خودرو در نمایندگی ها و بازار آزاد، اظهار داشت: هم اکنون اختلاف نظری میان سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان و خودروسازان در مورد نحوه قیمت گذاری وجود دارد که شب گذشته نیز جلسه ای با حضور هر دو طرف برگزار شد تا بتوان به جمع بندی نهایی در مورد قیمت گذاری خودرو دست یافت.
وی اظهار داشت: انتظار از خودروسازان این است که به حذف سفته بازی در بازار کمک کنند، چرا که اگر آنها خوب عمل کنند این سفته بازی پایان خواهد یافت. غضنفری تأکید کرد: دو قیمتی در بازار خودرو پذیرفتنی نیست و تلاش دولت این است که مشکلات ثبت سفارش برخی قطعات خودرو از میان برداشته شود.
قیمت حاملهای انرژی برای بخش صنعت نهایی شد
غضنفری با اشاره به اینکه قیمت حاملهای انرژی برای بخش صنعت در جلسات کارشناسی نهایی شده است، گفت: این قیمتها هم اکنون قابلیت اطلاع رسانی ندارد،چرا که باید به تأیید نهایی دولت برسد ولی تلاش شده قیمت حاملهای انرژِی در بخش تولید به صورت ترجیحی اعمال شود.
اولویت تخصیص ارز با کالاهای اساسی
وزیر صنعت معدن و تجارت در ادامه در خصوص سهمیه بندیهای ارزی در بخشهای مختلف اظهار داشت: تمامی وارد کنندگانی که کالای خود را بر اساس ثبت سفارش وارد کنند می توانند از ارز 1226 تومان بهره مند شوند اما اولویت برای اختصاص ارز به کالاهای اساسی داده خواهد شد.
وی اظهار داشت: این به این معنا است که اگر چندین پیشنهاد بر روی دریافت ارز بر روی کانتر بانکها قرار داشته باشد حتما اولویت با ال سی یا حواله هایی خواهد بود که مربوط به واردات کالاهای اساسی یا مواد اولیه است.
غضنفری ادامه داد: هم اکنون فهرستی از کالاها وجود ندارد که در صورت آزاد بودن واردات آنها ارز 1226 تومان دریافت نکنند اما در این میان اولویت با واردات کالاهای اساسی و مواد اولیه است.
